تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" لجلسة يوم 11 أبريل /نيسان القادم مع رفض مطالب الإفراج.
وقد عقدت الجلسة الأولى في ظل مقاطعة جميع المعتقلين والذين صدرة بحقهم بطاقات إيداع منذ فبراير 2023، والبالغ عددهم 8 وهم عبد الحميد الجلاصي، وجوهر بن مبارك، وخيام التركي، وغازي الشواشي ، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال اللطيف.
وخلال مواكبة "عربي21" للجلسة من داخل قاعة المحكمة شهدت الجلسة حضورا لافتا لعدد كبير من المحامين مع عائلات المعتقلين والمجتمع المدني والصحفيين، واقتصرت الجلسة على طلبات المحامين والنقاش الشكلي بضرورة جلب المعتقلين لقاعة المحكمة كشرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة.
وطالب المحامون إطلاق سراح المعتقلين مع تأخير الجلسة وعقدها بصفة علنية.
وحضر المحاكمة القيادي بحركة"النهضة"، رياض الشعيبي، والناشطة شيماء عيسى، والمحامي الأزهر العكرمي.
وشهدت قاعة الجلسة رفع شعارات تطالب بسراح المعارضين واستقلالية القضاء كما تم رفع صور جميع المعتقلين السياسيين.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وشدد المحامون في جميع مرافعاتهم على ضرورة حضور المخبرين الذين تم اعتماد شهاداتهم بـ"الوشاية"، وكشفهم للرأي العام مع ضمان الحماية الأمنية اللازمة لهم مؤكدين أن من تم الاعتماد على شهادته في الملف تتعلق به قضايا تزوير وفق قولهم.
وخارج أسوار المحكمة تجمع عدد من الحقوقيين والمنظمات واحتجوا أمام الباب الرسمي لدخول المحكمة ورفعوا شعارات "حريات حريات الحرية للمعارضة التونسية، ارفع يدك على القضاء.".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة وقد تم إيداع عدد منهم السجن فيما يحاكم آخرون بحالة سراح ومنهم من هو خارج البلاد ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40شخصا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية النهضة التونسية تونس النهضة سعيد انقلاب سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة