الحكومة اليمنية تُرحب بسريان تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
رحبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بقرار واشنطن سريان تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، مؤكدة أن القرار سيعزل الجماعة دوليا ويساهم في قطع مصادر تمويلها.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن وزير الإعلام معمر الإرياني، ترحيبه بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، الذي صدر اليوم ببدء سريان تصنيف جماعة الحوثي، كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، وإدراج قياداتها في قائمة العقوبات الدولية، والذي جاء بناء على التوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأوضح أن هذا القرار يعكس التزام الولايات المتحدة بمواجهة الإرهاب الذي تمارسه جماعة الحوثي، ويمثل خطوة حاسمة لقطع مصادر تمويلها وعزلها دوليا، بعدما ثبت تورطها في استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والمصالح الإقليمية والدولية.
وأشار الإرياني إلى انه ووفقاً لقرار التصنيف، فإن كل من يتعامل مع الحوثيين معرض للملاحقة القانونية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والعقوبات المالية وتجميد الأصول المرتبطة بأي تعامل معهم، والعزل السياسي والمجتمعي.
وحذر الوزير الإرياني جميع الجهات والأفراد من مغبة التعامل مع مليشيا الحوثي بعد تصنيفهم كإرهابيين، مؤكدا أن أي تواصل سياسي أو اقتصادي أو إعلامي أو اجتماعي معهم سيعد تواطؤاً مع الإرهاب وسيواجه عواقب قانونية صارمة.
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بدء سريان تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، تنفيذا لأحد وعود الرئيس دونالد ترامب.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان لها إن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأميركيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين واستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر"، وفقًا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب.
وأضاف البيان، أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى استهدافهم القوات الأميركية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين.
وأشار البيان، إلى أن الحوثيين استثنوا من هجماتهم السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما استهدفت السفن الأميركية والحليفة.
ولفت البيان إلى أن واشنطن لن تتسامح مع أي دولة تتعامل "مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة".
وأكد البيان، أن هذه الخطوة "تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة أنصار الله "الحوثيين" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن اليمن مليشيا الحوثي الارياني الارهاب جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا