البيان الختامي لـ«القمة الطارئة».. القادة العرب يدعمون خطة مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن “القمة العربية الطارئة اعتمدت خطة مصر لإعادة إعمار غزة”، فيما أكد الزعماء المشاركون “رفضهم تهجير الفلسطينيين من القطاع“.
وقال السيسي، في ختام القمة العربية، التي احتضنتها العاصمة القاهرة: “تم اعتماد الخطة، وفي ختام هذه القمة المحورية أتقدم إليكم أشقائي بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ودعمكم المقدر لما تم طرحه”.
وفي ختام القمة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن “القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة”.
وأضاف أبو الغيط، أن الخطة “ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة، وتحافظ على الاتصال بين الضفة الغربية والقطاع”، مشيرا إلى أن “هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين”.
كما تضمن البيان الختامي للقمة، التأكيد على ان “السلام هو خيار العرب الإستراتيجي القائم على رؤية الدولتين، والأولوية لاستكمال وقف إطلاق النار الذي يتعرض لتحد كبير”.
ودعا البيان الختامي للقمة، “مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة”، مؤكدا “إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني”.
يذكر أن “مصر كانت بلورت خطة عربية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، وتشمل الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، والتي يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني”.
وأكدت الخطة المصرية أن “حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما أدانت قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة”.
وحثت الخطة المصرية، كذلك “على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مركزة على أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار”.
هذا وكانت “عقدت القمة العربية الطارئة، التي دعت إليها مصر بطلب من دولة فلسطين وبتنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة)، ردا على الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 25 يناير الماضي للترويج لمخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن”.
وكان السيسي، كشف في بداية القمة الطارئة، أن “الخطة بشأن غزة تشمل بقاء الفلسطينيين على أرضهم”، وذكر أن “مصر ستستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، مضيفا “عملنا مع الفلسطينيين لإنشاء لجنة مستقلة لحكم غزة”.
وقال: “تعكف مصر على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة”، وتابع: “ندعو الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية بشأن غزة، ولا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.
وعبّر الرئيس المصري، عن ثقته في “قدرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قائلا: “يجب البناء على اتفاقية السلام مع مصر لدعم مسار السلام في المنطقة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القمة العربية 2025 تهجير الفلسطينيين جامعة الدول العربية دونالد ترامب مصر تهجیر الفلسطینیین لإعادة إعمار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
العرب يدعون واشنطن لإنهاء انحيازها لإسرائيل ويرفضون تهجير الفلسطينيين
القاهرة – دعا المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل، مؤكدا رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم المحتلة “تحت أي مسمى أو ظرف”.
جاء ذلك في قرار صدر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة في القاهرة يوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” امس الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا لانعقاد القمة العربية المقررة بالعاصمة العراقية بغداد في 17 مايو/أيار المقبل.
كما يأتي قبل زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، يزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، حسب البيت الأبيض قبل يومين.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم “الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
كما دعا الوزراء واشنطن إلى “العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967”.
وأكدوا ضرورة “تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا”.
وحثوا واشنطن على “الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين”.
** إعادة إعمار غزةالوزراء العرب دعوا جميع الدول إلى “تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 مارس/آذار 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة”.
ولفتوا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ”التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره”.
ووفق الخطة، تستغرق عملية إعادة إعمار غزة خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
ورحب الوزراء بـ”عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة”.
ودعوا المجتمع الدولي إلى “المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي”.
وشددوا على ضرورة “العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.
** حل الدولتينوأعرب الوزراء عن “دعم جهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتحقيق حل الدولتين وتجسيد استقلال دولة فلسطين، وفقا للمرجعيات الدولية، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا في يونيو/ حزيران المقبل بمقر الأمم المتحدة”.
وأكدوا “الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك جزءا من جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي”.
ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات المجلس”.
وتك القرارات، وفق الوزراء، هي “ذات الصلة بالوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.
وكذلك القرارات الخاصة بـ”تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية وفتاواها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه”، وفق القرار العربي.
وأصدرت المحكمة في 28 مارس و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا في قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”.
وشدت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الولايات المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 952 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400 وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول