مبعوث "إيكواس" إلى النيجر: واثق من التوصل إلى حل سلمي للأزمة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال مبعوث دول "إيكواس" إلى النيجر الجنرال عبد السلام أبو بكر، إنه متفائل بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تعصف بالنيجر.
وبعد التقرير الذي قدمه، أمس الثلاثاء، إلى رئيس مجموعة "إيكواس" الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، للمهمة التي قام بها نهاية الأسبوع الماضي في نيامي، أعرب الرئيس النيجيري السابق عن "تفاؤله بتحقيق شيء ما للخروج من الأزمة السياسية في النيجر".
وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه هذه المهمة التي أوكلها إليه رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا هو إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد حاليا.
وأضاف: "يجب أن أقول إن زيارتنا للنيجر كانت مثمرة للغاية ومهدت الطريق لبدء المناقشات وآمل أن نتوصل إلى شيء ما"، مبينا أن "الأمر يتعلق فقط ببدايات المفاوضات بين السلطات العسكرية النيجيرية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وقال: "بدأنا في المناقشة وطرحوا حججهم الخاصة التي أبلغتها للتو إلى رئيس دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهو سيتشاور الآن مع نظرائه وسنواصل الوساطة بين الطرفين"، معربا عن أمله بأن "تنتصر الدبلوماسية لأن الحرب التي يتصورها زعماء غرب إفريقيا في حالة فشل المفاوضات، لن تكون في مصلحة أحد".
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.
وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.
ودانت "إيكواس" هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.
ولاحقا، أعلن المجلس استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الإفريقي للوصول لحل للأزمة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار النيجر إفريقيا إيكواس الاقتصادیة لدول غرب فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية