البوابة نيوز:
2024-11-26@04:53:35 GMT

اقتراح برلماني لإنشاء مجمعات زراعية صناعية

تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية، والتى نتج عنها استصلاح مساحات جديدة من الأراضي تتجاوز ثلاثة ملايين الأفدنة ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية.

وأضاف الجبلي في تصريحات له اليوم، أن تلك الجهود الكبيرة التى تبناها ودعمها الرئيس السيسي، جاءت بالتزامن التحديات العالمية الحالية في ملف الغذاء بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وهو الأمر الذى كشف عن الأهمية الكبرى لتلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد في ظل تلك التحديات.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تعظيم العائد من تلك المشروعات المهمة وتحقيق أقصى استفادة من الرقعة الزراعية المصرية، لتحقق متطلبات البلاد في قطاعى الزراعة الصناعة والتجارة.

ورأى الجبلي، أن قطاع الزراعة يأتى في مقدمة القطاعات الاقتصادية نظرا لأنه يحقق الأمن الغذائي وتقوم عليه قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، متابعا: وهو الأمر الذى يتطلب منا إعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة، وذلك لتحقيق خطة التنمية الشاملة التى يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واقترح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى سبق ودعا إليها الدكتور مصطفى الجبلى، وزير الزراعة الأسبق، والتى تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وخلال ذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.

وذكر المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخربطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء على بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم على تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.

وأشار الجبلي، إلى أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى.

وأوضح الجبلي، أنه سيتقدم بذلك المقترح إلي مجلس الشيوخ، بدور الانعقاد المقبل، لدراسته، في محاولة لإعادة إحياء تلك الفكرة التى يمكن من خلال تعظيم الاستفادة من جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ

إقرأ أيضاً:

???? حمدوك .. يحنث بقسمه

*مخالفة الوثيقة : جميع شاغلى المناصب الدستورية استلموا وظائفهم دون اعلان اقرار الذمة المالية ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراءنفسه،*

*مخالفة المادة (19) الوثيقة : استلام اموال و هدايا من جهات اجنبية*
*مخالفة المرسوم (4) : تحديد مسؤليات وواجبات و صلاحيات الوزارات و الوحدات الحكومية*
*الحنث باليمين : الفشل فى حماية الوثيقة الدستورية ، و القبول برئاسة حكومة حزبية ، بدلآ عن حكومة كفاءات وطنية مستقلة*

*ابتزاز: تم إلزام الوزراء المستقلين بالانضمام للكيانات التى رشحتهم*
*تغول: هل كان الشيخ خضر كان قائما بأعمال رئيس الوزراء*

ادى د. عبد الله حمدوك اليمين الدستورية حسب نص المادة 28 من الوثيقة الدستورية و اشهد الله على انه سيقوم بالالتزام بالوثيقة الدستورية و يحميها و يحافظ عليها ، و بذلك فان اداء القسم ليس اجراءآ شكليآ بمزاولة اعباء الوظيفة ، لان صيغة و نص القسم هو مادة دستورية يجب الالتزام بها ، و غنى عن القول ان عدم الالتزام بها يعد خرقآ للوثيقة يوجب المساءلة و المحاسبة ،

مع الاسف كان اول الاعمال التى قام بها السيد رئيس الوزراء مخالفته لاحكام الوثيقة الدستورية التى نصت فى المادة 19 ، ان يقدم اقرارآ بالذمة المالية قبل مزاولة عمله ، و قبوله رئاسة حكومة حزبية مخالفا المادة 16 من الوثيقة الدستورية ، و التى نصت على تكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة ،

الحكومة ضمت وزراء ليسوا (محزبين ) فقط ، بل قادة فى احزابهم ، وزراء من حزب الامة والتجمع الاتحادى ، و البعث الاصل ، و المؤتمر السودانى و الجمهورى ، ووزراء محسوبين على الشيوعى ،و المضحك المبكى ان القلة من الوزراء الذين حتى اداء القسم كانوا مستقلين ، مورست عليهم ضغوط رهيبة ( نحن جبناك… ، نحنا رشحناك … الخ ) ، و مع الاسف قدموا طلبات انتساب للاحزاب التى انتموا اليها فى خريف العمر ، و تم تكوين لجنة دعم للوزير من الحزب ، و تم اجهاض قرار تكوين مجالس استشارية للوزراء ،

كان واضحآ ان اعضاء لجنة الترشيحات انفسهم تلمسوا طريقهم الى الوظائف ، و كان يلاحظ ان اللجنة المعروفة بدأت تتلاشى ، بعضهم التحق بمكاتب الوزراء ، ناس ( نحنا رشحناك ) ، و البعض اختار موقعه الوظيفى بنفسه فى رئاسة مجلس الوزراء ، او فى الوحدات الحكومية ، فى المقابل عين حمدوك ثلاثة اعضاءآ يمثلونه فى اللجنة ، فى بداية 2020م تم ترشيح ولاة الولايات من الحرية و التغيير فى الولايات ، الا ان المجلس المركزى فى الخرطوم الغى تلك الترشيحات و كون لجنة من اعضاءه لاختيار الولاة ، و كانت قمة الفوضى فى تعديل اللائحة بالتصويت ، و انتهت الى محاصصة لم يسبق لها مثيل ، و اصبح عضو المركزى المناظر للوالى فى حزبه ، منسقآ لشؤون الولاية فى الخرطوم شكلآ ، و لكن الحقيقة انه كان يرأس الوالى فعلآ ،

كل هذه السيولة المؤسسية كانت تحدث امام السيد رئيس الوزراء ، و ربما سمح السيد حمدوك باضعاف وزارته الاولى و تقليل احترامها بالسماح لموظفى مكتبه باستدعاء الوزراء و توجيههم او توبيخهم ، وعرقلة وصولهم الى مكتب رئيس الوزراء ، على سبيل المثال كان الاستاذ الشيخ خضر قائمآ باعمال رئيس الوزراء ، اتخذ قرارات خطيرة ، و ابطأ اصدار قرارات ضرورية ، د. عمر مانيس من جانبه عطل اعمال مجلس الوزراء و تفنن فى ازدراء الوزراء و تبخيس اعمالهم ، اضافة الى ان درج مكتبه امتلأ بقرارات وزارية لم تر النور ، وجاء سلفه خالد سلك و لم يعلن اى مكاتبات او قرارات ، و الحقيقة ان اغلب الوزراء لم يسلموا عهدتهم و لم يقوموا باعداد محاضر للتسليم و التسلم ،

اشياء و حوادث غريبة حدثت فى هذه الفترة، شغلتنى قضيتان و لم أجد لهما تفسيرات حتى تاريخه، الاولى اصرار المهندس محمد سعيد ان يترك لجنة الترشيحات ليعمل سكرتيرا فى مكتب وزير النفط، و الثانية اصرار الاستاذ محمد ضياءعلى ترك لجنة الترشيحات والعمل مديرا لشركة مواصلات العاصمة ،

حمدوك لم يلتزم بالوثيقة الدستورية ، و خرق العديد من نصوصها ، و لعل اخطرها ان السيد رئيس الوزراء سمح باستلام اموال و هبات و رواتب لاعضاء مكتبه من الاتحاد الاروبى مخالفآ المادة 19/2 من الوثيقة الدستورية و التى حظرت تلقى الاموال او الهدايا من اى جهة بخلاف الحكومة ، و لم ينفذ الفقرة ( 1) من ذات المادة و التى تلزم شاغلى المناصب الدستورية ( رئيس و اعضاء مجلس السيادة ، رئيس و اعضاء مجلس الوزراء ، ولاة الولايات … الخ )، بتقديم اقرار بالذمة المالية بشأن ممتلكاتهم و التزاماتهم و قبل تسلم الوظيفة ، الجميع استلموا وظائفهم دون تنفيذ هذا الشرط الدستورى ، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك نفسه، و لا شك ان مخالفة المرسوم التنفيذى رقم ( 4) كانت القشة التى قصمت ظهر البعير ، نواصل

محمد وداعة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • "تعليم الشيوخ" توافق على اقتراح برغبة لإجراء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية
  • «دخل الربيع يضحك» .. واقع إنساني خاص وتنوع بين قصص الحب والالالم
  • خطة لدعم مشروعات التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.. خبراء: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي.. ورفع كفاءة استخدام المياه محور التنفيذ
  • «نهضة إفريقيا الزراعية».. عن التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة بالقارة
  • زراعة الشيوخ توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك ٣ جهات في تحرير عقود الأراضي
  • "زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
  • ???? حمدوك .. يحنث بقسمه
  • «الزراعة» تُطلق حملة «معاك في الغيط» للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية
  • "معاك في الغيط".. تبدأ في توعية الفلاحين بخطورة التعدي علي الأراضي الزراعية
  • اليوم.. «زراعة الشيوخ» تناقش التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية