فرعية الادارة المكلفة درس اقتراح قانون الاعلام تابعت مناقشة بعض المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام في جلستها اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النواب: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، حليمة قعقور وفراس حمدان.
كما حضر الجلسة وزير الاعلام الدكتور بول مرقص، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب محرري الصحافة المكتوبة جوزيف القصيفي، نائب نقيب محرري الصحافة المكتوبة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي ورلى مخايل.
وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن اقرت المواد المتعلقة بالتعريفات، كما الاحكام المتعلقة بالذم والقدح بالاضافة الى الاحكام التي لها علاقة الموظف العمومي بمعناه الواسع، وحماية الحق بالصورة والتعويضات التي تترتب في حال انتهاك هذا الحق.
وتابعت اللجنة في جلسة اليوم، درس الاقتراح المذكور فدرست المواد المتعلقة بالمؤسسات الاعلامية، التي تتناول ملكية المؤسسات الاعلامية وتمثيلها وموجبات مالكي وسائل الاعلام، العقوبات الخاصة، الى جانب أحكام اخرى تتعلق بالقسم المذكور.
ونظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.