الأردن يعفي اللاجئين السوريين من بعض الرسوم عند عودتهم الطوعية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قرر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته الثلاثاء، إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم عند عودتهم الطوعية إلى سوريا.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن القرار يشمل استثناء البيان الجمركي (AR9) الخاص بأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعًا من بدل الخدمات الجمركية، وذلك لتسهيل عودتهم إلى وطنهم.
وأكد المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن موقف الأردن واضح تجاه تشجيع العودة الطوعية للاجئين السوريين، مشيرًا إلى أن البيئة الحاضنة في سوريا قادرة على دعم هذه العودة.
وأضاف أن العلاقة بين الأردن وسوريا هي علاقة أخوية ومتجذرة، مؤكدًا أن الأردن وضع إمكانياته تحت تصرف السوريين لمساعدتهم في تجاوز المرحلة الانتقالية. كما أدان المومني القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا، معتبرًا إياه انتهاكًا للسيادة السورية.
يأتي هذا القرار بعد قرار سابق اتخذته الحكومة الأردنية الأربعاء الماضي، بإعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات المفروضة عليها، تنفيذًا لمبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
وأشار الموقع الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى مواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا، ويعتبر جزءًا من الدعم الذي يقدمه الأردن لتعزيز التجارة البينية وتنشيط قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بها.
وتشهد حركة الشحن البري بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر/نصيب، ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي، مدفوعًا بالإجراءات التسهيلية التي اتخذها الجانبان لتعزيز التعاون التجاري، خاصة بعد التغييرات السياسية الأخيرة في سوريا.
يُعد الأردن من أكثر الدول تأثرًا بالأوضاع في جارته الشمالية سوريا، حيث يستضيف نحو 1.3 مليون سوري، يُشكل اللاجئون منهم قرابة النصف، بينما دخل الباقون إلى المملكة قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، لأسباب تتعلق بالنسب والمصاهرة والتبادل التجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللاجئين سوريا سوريا الاردن اللاجئين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.