لشركة اليمنية للغاز تدشن تطبيق الخدمة الذاتية للوكيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وفي التدشين أكد وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير،أهمية هذا التطبيق الذي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء في تطوير الإجراءات وتبسيط المعاملات في الشركة اليمنية للغاز، وتسهيل معاملات الوكلاء .
ولفت إلى أن تطبيق الخدمة الذاتية للوكيل يعتبر تطبيق لحظي يساعد كثيرا في تحسين وتطوير آليات توفير الغاز بصورة مستمرة، مشيدا بدور القائمين والمشرفين على هذا التطبيق وما تم التوصل إليه من تطور نوعي في هذه التجربة الناجحة في مجال أتمتة كافة أنشطة الشركة.
وأكد الوزير الأمير حرص قيادة الوزارة على تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة لجهود وبرامج الشركة اليمنية للغاز في سبيل تطوير وتحسين أنشطتها وبرامجها.
من جانبه أوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي،أن التطبيق هو إحدى ثمار ما تم تأسيسه من بنية تحتية في مجال الأتمتة بالشركة، كما يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قيادة الوزارة الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتفعيل مثل هذه الأنظمة بما يحقق المصلحة العامة وبمستوى عال من الأمن والحماية.
ولفت إلى أهمية التطبيق في تسهيل المعاملات وتبسيط الإجراءات للوكلاء إلى جانب دوره في الإسهام في حل الكثير من الإشكالات والصعوبات التي كانت تواجه الشركة والوكلاء وتؤثر سلبا على العملية التموينية.
وأشاد الواحدي بجهود الفريق الإشرافي على هذا التطبيق وإسهامه في مساندة برامج الشركة لتطوير وأتمتة خطواتها وإجراءاتها فيما يتعلق بالشفافية وتسهيل التعاملات وكذا الإجراءات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية في الشركة والربط بينهما.
بدوره أوضح مدير النظام في الشركة المهندس عمران الصبري، أنه تم إعداد التطبيق بما يتواكب مع متطلبات الشركة لتطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وتبسيط الاجراءات المرتبطة بالوضع التمويني وحلا للإشكاليات المتراكمة مع الوكلاء والعملاء.
ولفت إلى أن التطبيق يرتبط كليا بالنظام التجاري للشركة بمراحله المختلفة بدءا من عملية التحميل والترحيل من رأس عيسى الى المحافظات وكذا حركة المخزون والمبيعات والتفريغ والتوزيع وغيرها.
من جهتهم أعرب وكلاء الغاز عن ارتياحهم لهذا التطبيق الذي يساعد على تبسيط وتسهيل الإجراءات مثمنين دور الشركة اليمنية للغاز انجاز هذا التطبيق وتفعيله.
وفي التدشين قدم مدير النظام عرضا تفصيليا عن مكونات التطبيق وأهميته وأهدافه وبرامجه وكيفية استخدامه.
حضر التدشين مدراء الدوائر وموظفي الادارات المختصة بالشركة وجمع غفير من وكلاء الغاز وعملائها.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الیمنیة للغاز هذا التطبیق
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يشارك في «سيمنار علمي» عن سبل مواجهة تحديات التطبيق
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في جلسة علمية نظمها المعهد القومي للتخطيط، بحضور نخبة من الخبراء والمسؤولين، وبمشاركة الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق، وذلك تحت عنوان «الرعاية الصحية وسبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل».
وقدمت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ملخصًا عن إنجازات المنظومة العام الماضي، في ضوء تقييم خطوات التطبيق وسبل تسريع التنفيذ وأيضا مقترحات لتحسين الأداء.
وأوضحت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل بدأ تطبيقه فعليًا منذ عام 2018 في خمس محافظات، هي: بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، والسويس، إلى جانب التشغيل التجريبي بمحافظة أسوان، حيث بلغ عدد المواطنين المُسجلين بالمنظومة حتى نهاية عام 2024 نحو 3.8 مليون مواطن، بنسبة تسجيل تجاوزت 81%، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من مليون مواطن بشكل تجريبي في محافظة أسوان، كما بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة 173 مليار جنيه مع فائض تراكمي وصل إلى 139،7 مليار جنيه منذ بدء نشاط المنظومة وحتى ديسمبر 2024، كمـا ســــددت الهيئـة العامة للتأمين الصحي الشامل نحو 15،585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصــــحيـة حتى ديســمبر 2024.
وأكدت الأستاذة مي فريد، أن التحول الرقمي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة النظام، حيث تم إطلاق بوابات إلكترونية للمستفيدين ومقدمي الخدمة، مما ساهم في تقليل الاعتماد على العمليات الورقية، واستقبال أكثر من 9.5 مليون مطالبة بشكل إلكتروني. كما غطت الشبكة الصحية التابعة للهيئة حتى الآن 91% من مراكز الرعاية الصحية، وشملت 448 منشآت طبية، منها 27.5% تابعة للقطاع الخاص.
ونوهت المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أنه رغم الإنجازات التي حققتها المنظومة الجديدة حتى الآن، لكن لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه التطبيق، لعل أبرزها بطء تطوير البنية التكنولوجية، وصعوبة الوصول إلى القطاع غير الرسمي، والاعتماد الزائد على الرعاية الثانوية والثالثية بدلًا من تعزيز الرعاية الأولية. كذلك، فإن إجراءات اعتماد المنشآت الخاصة معقدة ومكلفة، ما يشكل عقبة أمام دمج أوسع للقطاع الخاص ضمن المنظومة.
وقدّمت المدير التنفيذي للهيئة، عدة توصيات لتسريع وتيرة التنفيذ، من بينها تعزيز التكامل المؤسسي، وتوسيع الشراكات الدولية مع جهات مثل البنك الدولي ومنظمة JICA، وتكثيف حملات التوعية، وتحسين آليات التمويل والتحصيل لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأشارت الأستاذة مي فريد، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة العالمية وضمان سلامة المرضى. ومن خلال حملات التوعية المســتمرة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي الصحي وتشجيع المواطنين على الانضمام إلى المنظومة، مما يسـهم في تحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي ختام السيمنار العلمي، أكدت الأستاذة مي فريد التزام الهيئة بتوسيع نطاق التغطية الصحية خلال المرحلة القادمة لتشمل محافظات جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتعزيز الحوكمة المالية. كما شددت على أهمية الفحص الاكتواري الدوري كل 4 سنوات لضمان التوازن المالي واستمرار تقديم خدمات صحية بجودة عالمية.
يُذكر أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد أحد أعمدة استراتيجية مصر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف في مراحله القادمة الوصول إلى تغطية صحية كاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2032.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا