تراجع تاريخي في بورصة إسرائيل وكل القطاعات تهوي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
شهدت البورصة الإسرائيلية اليوم تراجعا حادا امتد إلى معظم القطاعات الاقتصادية، حيث انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 1.7%، وسط موجة بيع واسعة النطاق أثرت على جميع المجالات، وفقا لما نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية.
يأتي هذا الانخفاض وسط تصاعد المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية الأميركية الجديدة، والتي شملت فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من المكسيك وكندا والصين، وهذا أدى إلى تذبذب الأسواق العالمية وزيادة الضغوط الاقتصادية على إسرائيل.
يأتي هذا التراجع وسط تدهور عام في البيئة الاقتصادية العالمية، حيث أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية إلى تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
الأسواق الإسرائيلية لم تكن بمنأى عن هذه الاضطرابات، حيث انعكس التأثير السلبي بشكل مباشر على الشركات الكبرى والبنوك وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وهذا أدى إلى انخفاض ثقة المستثمرين وارتفاع موجة التصفية في البورصة.
تراجع واسع في القطاعات الاقتصادية
وتأثرت أسواق الأسهم في إسرائيل بشكل كبير نتيجة انخفاضات حادة في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، العقارات، والصناعات التحويلية.
أبرز التراجعات المسجلة اليوم:
قطاع الطاقة: شهد مؤشر النفط والغاز انخفاضا بنسبة 3%، حيث انخفضت أسهم مجموعة ديليك بنسبة 2.8%، وتراجعت نيوميد للطاقة بنسبة 1.8%، في حين سجلت نافيتاس بتروليوم خسارة بنسبة 4.2%، وتراجعت تمار بتروليوم بنسبة 2.6%. قطاع التكنولوجيا: انخفضت أسهم نوفا بنسبة 7%، في حين تراجعت كامتك بنسبة 5%، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تأثير التعريفات الجمركية على الصناعة التكنولوجية الإسرائيلية. قطاع الصناعات الكيميائية: شهدت شركة "آي سي إل" (ICL)، الرائدة في مجال الكيميائيات والمعادن، انخفاضا بنسبة 5%، بينما تراجعت أسهم شركة إسرائيل القابضة بنسبة 4.2%. قطاع البنوك: سجل قطاع البنوك أداء متباينا، حيث أظهر بنك لئومي ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.6% بعد الإعلان عن أرباح قياسية، في حين تراجعت أسهم بنك هبوعليم نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة. إعلان الرسوم الجمركية واقتصاد إسرائيلومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيز التنفيذ، تعرضت الأسواق العالمية لضغوط شديدة، انعكست بشكل مباشر على السوق الإسرائيلية. فقد فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، الأمر الذي دفع هاتين الدولتين إلى الرد بالمثل، وهذا زاد من حدة التوترات التجارية العالمية.
ترافق ذلك مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الشيكل، حيث وصل إلى 3.61 شياكل، وهذا شكل ضغطا إضافيا على السوق المحلي، وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، انخفضت ثقة المستثمرين في السوق الإسرائيلية، حيث بلغ حجم التداول اليوم 1.5 مليار شيكل (حوالي 414 مليون دولار). وجاء بنك هبوعليم في صدارة التداولات بقيمة 152 مليون شيكل (حوالي 42 مليون دولار)، تلاه بنك لئومي بـ122 مليون شيكل (حوالي 33.8 مليون دولار)، في حين سجلت إلبيت سيستمز تداولات بقيمة 59 مليون شيكل (حوالي 16.4 مليون دولار).
استمرار التباطؤ الاقتصاديويبدو أن الأسواق الإسرائيلية مقبلة على فترة من التحديات الصعبة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار تأثير التوترات التجارية العالمية على أداء الاقتصاد المحلي.
محللون ماليون يحذرون من أن استمرار التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة تكاليف الاقتراض بسبب سياسات الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسواق، وهذا يفرض ضغوطا إضافية على الشركات والمستهلكين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ملیون دولار فی حین
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه