برلماني يسأل عن تقاعس الحكومة عن مراقبة أسعار السمك
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
وجه أحمد العبادي برلماني فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق وتقاعس الحكومة.
وجاء في السؤال أن أحد الشباب بمراكش أثار موجةً كبيرةً من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب مول الحوت، في مراكش، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة (ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حواليْ 5 دراهم).
وقال إنه تبين أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين « بسبب تعدُّدِ دوائرهم وتضخُّمِ جشعهم وتوسُّع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب »، تصلُ أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة.
وأشار النائب إلى توفر المغرب على نعمة 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتيْن بحريتيْن، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، مما يتناقضُ تماماً مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة (ثمن أرخصها: السردين: ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترَضُ أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس.
وجاء في السؤال أن التدابير المعلنة من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف.
ودعا البرلماني الوزيرة إلى المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط؛ وتقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدَّخِرين بشكل غير مشروع للأسماك؛ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم؛ وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن.
كلمات دلالية أسعار السمك المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار السمك المغرب
إقرأ أيضاً:
المغرب: استقالات جماعية في شركة (ميرسك) بسبب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
شهد ميناء طنجة (المتوسط 2) في المغرب، استقالة ثمانية عمال من فرع شركة "ميرسك" للشحن الدولي، احتجاجًا على تورط الشركة في نقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وبحسب مصادر محلية، جاءت الاستقالات نتيجة ضغوط كبيرة مارستها إدارة الشركة على العمال، لإجبارهم على تفريغ شحنة أسلحة وصلت مؤخرًا إلى الميناء على متن سفينة أمريكية.
وقد رفض غالبية العمال تنفيذ هذه المهمة، ما دفع الإدارة إلى اختيار عدد من العمال القدامى بطريقة تعسفية للقيام بها، وسط تهديدات غير مباشرة بالتخلي عنهم في حال رفضهم، علمًا أنهم محرومون من أي تمثيل نقابي.
وتزامنت هذه التطورات مع رسو سفينة أمريكية محمّلة بشحنة أسلحة موجهة إلى إسرائيل في الميناء المغربي، وسط توقعات بوصولها إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.
وتُظهر هذه الخطوة استمرار شركة "ميرسك" في استخدام ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن منعت السلطات الإسبانية مرور مثل هذه الشحنات عبر موانئها نتيجة للاحتجاجات الشعبية والضغوط المناهضة للحرب.
يذكر أن عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلا واسعا، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الـ 8 تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفيد مخاطر مماثلة.