وزير الخارجية التونسي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو لرؤية سياسية لحل القضية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إننا نرفض المخططات الرامية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرا إلى أن التضامن العربي مقوم أساسي لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية.
وأضاف وزير الخارجية التونسي، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مخططات تهجير الشعب الفلسطيني لن تتحقق بصمود الفلسطينيين، لافتا: نؤكد رفضنا القاطع لكل دعوات تهجير الفلسطينيين.
وتابع، أننا نؤكد ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، منوها بأننا ندعم مصر والأردن والسعودية في التصدي لمخططات التهجير.
وواصل وزير الخارجية، أننا ندعو لرؤية سياسية واضحة المعالم لحل القضية الفلسطينية.
وتتمثل الأولوية الرئيسية للقمة العربية في توضيح الموقف العربي تجاه دعوات ترامب، خاصة في ظل المحاولات الرامية إلى تصدير رؤية خاطئة مفادها أن رفض المقترح الأمريكي يقتصر على دولتين فقط، هما مصر والأردن، إلا أن هذه الادعاءات تتعارض مع الواقع، حيث سبق أن أعرب عدد كبير من البلدان عن الرفض العلني لمقترحات التهجير في العديد من المواقف والمحافل الدولية.
وتتمحور الأولوية الثانية حول وضع أطُر لمقترح عربي يهدف إلى إعادة إعمار القطاع، مع الحفاظ على وجود سكانه الأصليين، بعيدًا عن النهج التقليدي الذي تتبناه القوى العالمية الكبرى في مثل هذه الحالات.
وتسعى مصر بالتعاون مع شركائها في المنطقة العربية، إلى إدخال مفهوم تنموي في عملية إعادة الإعمار، يهدف إلى ضمان حياة كريمة ومستدامة لسكان القطاع.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية الجزائري: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم إعادة إعمار غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية وزير الخارجية التونسي الشعب الفلسطيني القمة العربية الطارئة تهجیر الفلسطینیین وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
فرص استثمارية وامتيازات اقتصادية... كيف تستفيد مصر من إعادة إعمار غزة؟
كشفت مؤسسة العلوم والسياسات (SWP) في برلين، أن مصر قد تجني فوائد كبيرة من خطة إعادة إعمار قطاع غزة التي تضعها الحكومة المصرية، حيث ستدعم هذه العملية مصالح اقتصادية وأمنية استراتيجية للمسؤولين المصريين.
وأشارت المؤسسة خلال تقرير حديث لها إلى أن المشروع سيعزز من موقف مصر الاقتصادي في المنطقة من خلال إشراك رجال أعمال مصريين في مشاريع إعادة الإعمار، مما سيوفر لهم فرصًا ضخمة للاستثمار والبناء.
ووفقًا للتقرير، فإن رجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحكومة المصرية، مثل إبراهيم العرجاني الذي يمتلك علاقات وثيقة مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، سيستفيدون من هذا المشروع في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك بناء المساكن، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير المنشآت الصناعية في القطاع.
وأكد التقرير أن المشاريع ستعزز من قدرة رجال الأعمال المصريين على توسيع نفوذهم في السوق الإقليمي، وبالتالي ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر نفسها.
وتستند الفوائد بشكل كبير إلى أن عملية إعادة الإعمار في غزة تستدعي تدفق الأموال من المانحين الدوليين، مما يخلق بيئة مواتية للشركات المصرية للمشاركة في هذا المشروع الضخم. ويرتبط العديد من رجال الأعمال المصريين بشكل مباشر مع الدولة، مما يتيح لهم القدرة على الفوز بالعقود الحكومية التي ستكون جزءًا أساسيًا من عملية إعادة الإعمار.
ورغم هذه الفوائد الاقتصادية المحتملة، يبرز في التقرير أيضًا التحديات المرتبطة بهذا المشروع، حيث تشير التحليلات إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تؤدي إلى تعزيز النظام المصري سياسيا، فمشاركة المسؤولين المصريين ورجال الأعمال في عملية إعادة إعمار غزة قد تُحسن صورتهم داخليًا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها النظام، مع تعزيز دور مصر كوسيط رئيسي في القضايا الإقليمية.
أما على الصعيد الأمني، فإن مصر ستستفيد من تعزيز موقفها كداعم رئيسي لاستقرار غزة. ويشمل ذلك تأكيد السيطرة المصرية على المنطقة عبر مشاريع تتعلق بالبنية التحتية والطاقة والموانئ، وبالتالي، سيكون لمصر دور أكبر في ضمان استقرار المنطقة بما يتماشى مع مصالحها الإستراتيجية في المنطقة.
ومن ناحية أخرى أشار التقرير ان التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار في غزة، تقدر بحوالي 53.2 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يعكس حجم التحديات التي يواجهها المشروع، إلا أن مصر، باعتبارها القوة الإقليمية الرئيسية، ستحظى بفرصة التأثير الكبير على طريقة توزيع هذه الأموال، مما يعزز من موقعها في المشهد الإقليمي.
وفي المقابل، يلفت التقرير إلى ضرورة وجود رقابة دولية لضمان عدم استغلال هذه العملية لأغراض سياسية ضيقة، مع التأكيد على أن العملية يجب أن تضمن تحقيق الفائدة الأساسية لسكان غزة، وعدم الإضرار بمصالحهم.
وتختتم مؤسسة SWP تقريرها بالتأكيد على أن الشفافية في تنفيذ هذا المشروع تعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن الفوائد التي ستعود على مصر من هذه العملية ستنعكس بشكل إيجابي على جميع الأطراف المعنية، مع تجنب أي انحرافات قد تؤدي إلى تصاعد التوترات الإقليمية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا