النقل النيابية: طريق التنمية سيمهد لإنشاء مدن صناعية لا تضغط على المحافظات
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، الثلاثاء، أهمية إنشاء طريق التنمية للعراق، مشيرة إلى أنه سيسهم في إنشاء مدن جديدة، بما فيها مدن صناعية، دون الضغط على المحافظات.
وأوضحت البجاري في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "مشروع طريق التنمية يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وقد بدأت شركة استشارية متخصصة بوضع المخططات اللازمة لتنفيذه".
وأضافت، أن "المرحلة الأولى من المشروع ستُمول من الموازنة العراقية، وتتضمن إنشاء سكة حديد تربط بين ميناء الفاو والشعيبة وتأهيل الشبكة القديمة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة سكة حديد لربط بيجي وفيشخابور".
وأشارت البجاري إلى، أن "هذه المرحلة ستكون بمثابة رسالة طمأنة للشركات العالمية بأن العراق جاد في تنفيذ المشروع، ويمتلك المقومات اللازمة لإنجاحه، بما في ذلك الاستقرار الأمني وتوافر المتطلبات الفنية واللوجستية"
ونوهت، بأن "إنشاء طريق التنمية والطرق الجديدة خارج المدن سيسهم في إنشاء مدن جديدة، بما فيها مدن صناعية، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة"، لافتةً إلى، أن "هذه المدن لن تضغط على المحافظات؛ لأن مسارات طريق التنمية ستكون خارجها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: نسعى لبناء سوريا جديدة تُلبي تطلعات الشعب
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الجديدة، الدكتور محمد نضال الشعار، إلى صياغة رؤية جديدة لسوريا تتجاوز الأساليب والعناصر التي كانت تتحكم في الدولة سابقاً، مشدداً على أن "إعادة إنتاج سوريا تعني إعادة إنتاج شيء قديم ومتعب"، في حين أن التفكير بسوريا كدولة وليدة يمنح فرصة تاريخية لإعادة بنائها وفق ما يراه الشعب مناسباً.
وفي مقابلة مع صحيفة (الشرق بلومبيرغ)، استعرض الشعار رؤيته للاقتصاد السوري، وأولويات الحكومة الحالية، والخطوات المطلوبة لوضع أسس اقتصادية قوية تنهض بالدولة.
وأكد الوزير أن استقطاب الطاقات الشابة والخبرات السورية يأتي في مقدمة أولوياته، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية بناء شراكة حقيقية مع القطاعين العام والخاص في رسم السياسات الاقتصادية.
واعترف الشعار بوجود صورة "قاتمة" للمشهد الاقتصادي في البلاد، إلا أنه شدد على ضرورة البدء بالعمل، مشيراً إلى أن العديد من الحلقات الإنتاجية كانت قد تعطلت بفعل السياسات السابقة.
وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال إن سوريا تمتلك الإمكانيات اللازمة، لكنها لا تتناسب حالياً مع دخل الفرد، لافتاً إلى أن نحو 400 مصنع في مدينة حلب قد عادت إلى العمل والإنتاج، وأن هناك توجهاً لاستيراد معدات وتجهيزات المصانع بطرق شرعية لدعم هذا التوجه.
وبشأن العقوبات الدولية، شدد الشعار على ضرورة رفعها لإنعاش الاقتصاد السوري، موضحاً أن السماح باستخدام نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية لن يكلّف الولايات المتحدة الكثير، لكنه سيُحدث أثراً كبيراً في تسريع تعافي الاقتصاد السوري.