ولي العهد الكويتي: تهجير الفلسطينيين جريمة تطهير عرقي وندعو لموقف عربي موحد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، إن القضية الفلسطينية تواجه ظروفا استثنائية ومنعطفا غير مسبوق، مشيرا إلى جهود مصرية قطرية أمريكية دؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف ولي العهد الكويتي، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تهجير الشعب الفلسطيني غير واقعي ويمثل جريمة تطهير عرقي، لافتا إلى أنه يجب منع أي محاولات لفرض واقع جديد عبر التهجير والتوسع الاستيطاني.
وتابع ولي العهد، أنه يجب صياغة موقف عربي موحد لمواجهة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مشددا على ضرورة صياغة خطة لإعادة إعمار غزة بمشاركة فلسطينية وعربية ودولية.
وواصل، أنه يجب تنفيذ خارطة طريق ملموسة بملكية عربية قابلة للتطبيق، مؤكدا أنه يجب تنفيذ آليات واضحة وواقعية بالمؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
وبيّن الشيخ صباح، أنه يجب دعم فلسطين لتصبح عضوا كاملا بالأمم المتحدة، منوها بأنه يجب تعزيز قدرات الحكومة الفلسطينية للقيام بواجباتها، مضيفا أن السلام لن يتحقق بالقوة أو التهجير.
اقرأ أيضاً«البرهان»: ندعم إلى إقامة دولة فلسطينية ونرفض تهجير الفلسطينيين
رئيس المجلس الرئاسي الليبي: يجب اتخاذ موقف عربي موحد يرفض مخططات انتزاع الشعب الفلسطيني من أرضه أو دفعه للنزوح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين غزة القمة العربية الطارئة الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولی العهد أنه یجب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا.
بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”