رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء،  الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.

وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاخوان المسلمين المحكمة الاتحادية العليا محكمة أمن الدولة الإمارات قضية تنظيم العدالة والكرامة المزيد

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية للطاقة النووية» تطلع على مستجدات «براكة»

أبوظبي (الاتحاد)
اطلع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال اجتماعه الأول في عام 2025، بحضور كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة، على أحدث أنشطتها الرقابية على المستويين الوطني والدولي. كما قدم تقرير لجنة الوقاية من الإشعاع لعام 2024، حيث سلط الضوء على جهود الهيئة لتعزيز نظام الحماية من الإشعاع في دولة الإمارات.
كما ناقش أعضاء المجلس مستجدات محطة براكة للطاقة النووية، من حيث التشغيل التجاري والجدول الزمني للتزود بالوقود والصيانة المخطط لكل وحدة من الوحدات الأربع. 
وتجري الهيئة عمليات تفتيش منتظمة للمحطة للتأكد من امتثال المشغل لكافة المتطلبات الرقابية وضمان سلامة وأمن التشغيل.
ووافق مجلس الإدارة على خطط الهيئة للتعاون الوطني والدولي في عام 2025، والتي تغطي الجوانب المتعلقة بالسلامة النووية والأمن والضمانات والسلامة الإشعاعية. 
ويعد التعاون حجر الزاوية في البرنامج النووي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تهدف الهيئة إلى بناء وتوسيع مظلة التعاون الخاصة بها لتغطية مختلف المسائل الرقابية.

أخبار ذات صلة الإمارات تحتفل باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي «الرقابة النووية» تنجز أكثر من 650 عملية تفتيش العام الماضي

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. تأييد الحكم على المتهمين بقضية "العدالة والكرامة"
  • الاتحادية ترفض الطعن في منح الجوازات الدبلوماسية الدائمة للمسؤولين
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين مدير عام «الاتحادية للموارد البشرية»
  • اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة انتقاما من طليقته
  • العباني يطالب النائب العام بتوجيه تهمة الخيانة العظمى لـ”الكوني”
  • «الاتحادية للطاقة النووية» تطلع على مستجدات «براكة»
  • "الشيوخ" يُحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها