"الغرف التجارية": تأسيس الشركات إلكترونيا نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
صرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل، بأن الهيئة العامة للاستثمار أطلقت آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت الخاصة بالهيئة.
وأوضح في بيان له اليوم الأربعاء، أن ذلك يمثل نقلة نوعية لتطوير مناخ أداء الأعمال، وبشراكة تامة لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار، مؤكدا أن ذلك نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية ليتم إنهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية نقابة المحامين، والملف التأميني، وهيئة الرقابة المالية، وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.
وأشار الوكيل إلى أن هذا التطوير سييسر الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية، مما سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات، منوها بأن هذه خطوة مهمة ويجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الأعمال من تراخيص تجارية وصناعية، وتراخيص البناء في إطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وإنشاء الرقم القومى للمنشآت وتوحيد السجلات المتعددة للشركات.
وأوضح أن هذه أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات، ولضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذي سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك والتي تم ميكنتها ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه على التوازي جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية التي تتجاوز أربعة ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف لجذب أكبر قدر من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذي يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة "توطين" لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أنه جار إنشاء أكاديمية التميز بالاتحاد لتدريب العاملين بالغرف وممثلي الهيئات الحكومية المتعاونة، لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة إنهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في أقل من 22 دقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار اتحاد الغرف التجارية الغرف التجاریة أداء الأعمال من خلال
إقرأ أيضاً:
السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
وأشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفًا أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..
وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا