شوقي علام: الغلو والتشدد في الفتوى يقودان إلى العنف
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفتوى تُعد ضرورة في حياة الناس، حيث تشمل جميع مجالات الدين والدنيا، مما يستلزم أن تكون على منهج صحيح ومنضبط، لتؤدي دورها الإيجابي في الحفاظ على هوية المجتمع وثوابته الدينية.
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن العلماء حذروا عبر العصور من الفتوى غير المنضبطة التي قد تؤدي إلى انسلاخ المجتمع عن هويته، مشددًا على خطورة الفتوى الصادرة عن غير المتخصصين أو التي تخالف منهج الوسطية، سواء كانت فتاوى غلو وتطرف تكفّر المجتمعات، أو فتاوى تتصادم مع النصوص القطعية كالمطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أو تحليل ما حرّمه الله.
وأشار المفتي السابق إلى أن الفتوى الرشيدة تؤدي دورًا محوريًا في تحقيق التوازن الفكري والأمن المجتمعي، من خلال معالجة القضايا الفكرية والتصدي للتطرف، مما يحقق السكينة والاستقرار، مؤكدا أن الغلو والتشدد في الفتوى يقودان إلى العنف وعدم تقبل الآخر، مما يهدد سلامة المجتمع وأمنه.
وشدد على أهمية أن يكون المفتي مدركًا لحقيقة الواقع، مستوعبًا لمآلات الفتوى، ملتزمًا بمقاصد الشريعة التي تقوم على رفع الحرج عن الناس، ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تسيء للدين والوطن.
ونوه إلى أن الوسطية في الفتوى تُعد صمام أمان للمجتمع، لما لها من أثر إيجابي في تحقيق التوازن الفكري وانتظام حياة الناس وفق تعاليم الدين الحنيف، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي في إصدار الفتاوى تحقيقًا للأمن والاستقرار في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوقي علام مفتي الديار المصرية السابق الفتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: قلقون إزاء العنف الواقع في دمشق وحمص
أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف غير المقبول في كل من دمشق وحمص، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني.
وفي وقت سابق، أكد بيدرسون أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا، وقال إن مشاركة وزير الخارجية السوري الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة.
وأعرب عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
لم تمض سوى أربعة أشهر ونصف على سقوط النظام السابق، وبداية فصلٍ جديد في تاريخ سوريا، لكن بيدرسون قال إن الكثير قد تحقق مما يستحق الإشادة والدعم، "لكن لا تزال التحديات هائلة، ولا يزال الوضع هشا للغاية. فهناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي، ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أنه بحدوث تغيير جذري في هذين العنصرين، يُمكن للانتقال السياسي في سوريا أن ينجح، وبدونهما، فإنه على الأرجح لن يُكتب له النجاح، بما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة".
وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سوريا، وفقا للتفويض الممنوح من قـرار مجلس الأمن رقم 2254، معربا عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضا لتلك العملية.
وحيّا بيدرسون الشعب السوري الذي قال إنه يظهر بوضوح - في خضمّ المعاناة المستمرة، والشكوك والمخاطر الكثيرة - رغبته الشديدة في إنجاح هذا الانتقال السياسي، "فالإرث الثقيل من سوء الحكم، والصراع، والانتهاكات، والفقر الذي تسعى سوريا للتخلص منه هو من أصعب ما واجهته أي دولة أو أي شعب في أي مكان في العصر الحديث".
وأكد أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة واضحة وهي شمول سياسي حقيقي يُمكّن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي؛ بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب؛ ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال رغم كل المصاعب.
من ناحية أخرى، قال بيدرسون إن الانتقال السياسي في سوريا "يمُرّ بمنعطف حرج"، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري ساهم بشكل جزئي في ملء الفراغ القانوني الذي كان قائما قبل صدوره. وانتقلت سوريا من حكومة تصريف أعمال إلى "حكومةٍ جديدة موسعة وأكثر تنوعا".
ومع ذلك، يقول بيدرسون إن هذا الإطار لا يزال يفتقر إلى الشمول الكامل للانتقال السياسي. "وهو ما يترك الكثير من السوريين غير واثقين من مكانهم في سوريا الجديدة الناشئة. فهناك تركيز للسلطة، ولا تزال خطط إرساء سيادة القانون، وعقد اجتماعي جديد، وانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المطاف، غير واضحة المعالم".