تعرف على حركة تنقلات رؤساء المراكز والمدن بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم القرار رقم 6831 لسنة 2023 بانهاء تكليف عاطف صالح عبده محمد من العاملين بالدرجة الاولي التخصصية التنمية الإدارية برئاسة مركز ومدينة فاقوس من العمل بوظيفته الحالية رئيس مركز ومدينة أولاد صقر وعودته لجهة عمله الأصلية على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.
كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلا من.
.
محمد عبد المنعم رمضان أحمد رئيس مدينة منشأة أبو عمر للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة الحسينية اعتبارا من 28 /8 /2023 .
ومحمد السواح عبد الله أحمد رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أولاد صقر.
وعمرو مصطفي محمد فتحي نائب رئيس مدينة القنايات للقيام بأعمال رئيس مدينة صان الحجر القبلية.
ومعاذ محمد ناصف عبد العزيز نائب رئيس حي ثان الزقازيق للقيام بأعمال رئيس مدينة منشأة أبو عمر.
وللإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 6832 لسنة 2023 بإنهاء تكليف كلا من السيد عبد الله سليم عبد الله نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مدينة القنايات.
السيد أحمد غنيم سليم نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة ههيا.
ورفعت عبد الغني الداودي نائب رئيس مركز ومدينة أولاد صقر للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة كفر صقر.
وفتحي محمد إبراهيم صقر رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد للعمل بوظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق.
كما قرر محافظ الشرقية تكليف كلا من أحمد إبراهيم زكي رئيس الوحدة المحلية القروية ببردين للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.
ومحمد أبو هاشم إبراهيم رئيس الوحدة المحلية القروية بشوبك بسطه للقيام بتسيير اعمال نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق.
وحنان إبراهيم احمد بخيت سكرتير الوحدة المحلية القروية بالزنكلون للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون.
وعبد الهادي محمد عيد رئيس الوحدة المحلية القروية بالزنكلون للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية ببيشة قايد.
أوضح محافظ الشرقية، أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وإعادة تنظيم العمل بينهم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن الحسينية واولاد صقر وصان الحجر القبلية ومنشأه أبو عمر ونائبي رئيس مركز الزقازيق الجدد في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وذلك للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك التواجد الدائم بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف علي احتياجاتهم علي الطبيعة ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الشركات المنفذة لسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الادارية حركة تنقلات رؤساء المراكز والمدن محافظ الشرقیة رئیس مدینة
إقرأ أيضاً:
نائب: التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية
عرض النائب محمد أبو غالي ، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب: إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا