قمة البريكس 2023 .. جنوب إفريقيا تحتضن قضايا اقتصادية شائكة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
انطلقت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وحضور قادة الدول الاعضاء في المجموعة ما عدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يرأس وفد بلاده وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.
وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده في قمة البريكس بجنوب أفريقيا ممثل تحالف الدولي لبريكس يعقد اجتماعًا مع رئيس بوركينافاسو قمة البريكسوقد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مطار أوليفر ريجنالد تامبو الدولي فى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن قمة البريكس:
مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
تُعقد قمة البريكس في دورتها الـ15 قي الفترة ما بين 22 حتى 24 أغسطس الجاري، بحضور عدد من رؤساء وحكومات الدول.
تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".
تحول اسم المجموعة من بريك إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها.
وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
جاءت فكرة مجموعة بريكس من كبير الاقتصاديين في بنك جولدمان ساكس، جيم أونيل، في دراسة أجريت عام 2001 بعنوان "بناء اقتصادات عالمية أفضل لدول بريكس".
يطمح التكتل، إلى إيجاد نظام اقتصادي مواز للنظام الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، إذ ترى الصين في هذا التكتل، نموذجا لمناصرة الاقتصادات النامية والفقيرة.
يبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 26 تريليون دولار.
ومجموعة بريكس تسيطر على 17 % من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.
كما تسيطر دول بريكس الحالية على 27 بالمئة من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.
وفي عام 2014م، أطلقت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد (NDB) برأس مال أولي قدره 50 مليار دولار؛ يعمل كبديل للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث يوفر التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.
ويشمل جدول الاعمال كالاتي:شملت الجلسة الاولى التي انطلقت أمس الثلاثاء منتدى أعمال حيث يجتمع قادة البريكس مع بعضهم البعض في جلسة مغلقة.
كما تشمل أعمال اليوم الثاني الاربعاء والتي تستمر لمدة ساعة ونصف مناقشة قادة الدول الأعضاء إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد ، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.
وتتضمن الجلسة الثانية ممثلات عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد في بريكس، مع التقارير المقدمة من هذه المنظمات، وسيتم الاعلان عن البيان الختامي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة البريكس البريكس جنوب أفريقيا مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء قمة البریکس
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تدخل سباق صناعة السيارات الكهربائية
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا عن حزمة حوافز بقيمة 54 مليون دولار لدعم الشركات والمستثمرين المحليين لتعزيز قطاع السيارات الكهربائية.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البلاد لمواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وحسب تقارير صحفية، تهدف حكومة جنوب أفريقيا من خلال هذه الحوافز إلى تحفيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية وقطع الغيار، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز فرص الاستثمار الداخلي.
ووفقا لوزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، من المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في خلق آلاف فرص العمل، لا سيما في قطاعات التصنيع والتقنيات المتقدمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجّع الابتكار الصناعي.
وتسعى جنوب أفريقيا -باعتبارها أحد أبرز المراكز الصناعية في القارة الأفريقية- إلى الحد من التأثيرات البيئية للانبعاثات الكربونية، وتعزيز بنيتها التحتية الخاصة بالمركبات الكهربائية.
ومن المنتظر أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزز موقع جنوب أفريقيا كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحوافز في تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي في جنوب أفريقيا، مما يفتح آفاقا جديدة للقطاعين الصناعي والاقتصادي، وفق تقارير صحفية محلية.
إعلانومع استمرار الحكومة في دعم هذه المبادرات، يمكن لجنوب أفريقيا أن تلعب دورا رئيسيا في قيادة الثورة الخضراء في قطاع السيارات على مستوى القارة الأفريقية.
ورغم أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو مستقبل أكثر استدامة، فإن هناك تحديات تعترض تنفيذها، أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي وضمان القدرة التنافسية للأسعار في السوق المحلي.