لجنة لصرف تعويضات للمتضررين جراء كسر خط الصرف الصحي بالحبيل بالأقصر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
شكل محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، لجنة لصرف التعويضات لأصحاب الزراعات والمنزل المتضرر بالحبيل بمنطقة كسر خط الصرف الصحي بنجع الحمزية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ في نجع الحمزية بقرية الحبيل بمدينة البياضية، تفقد خلالها أعمال تمهيد وتسوية منطقة كسر خطي الصرف الصحي بعد الانتهاء من إصلاحهما.
وتابع المحافظ خلال الجولة التي رافقه خلالها نائبه الدكتور هشام أبو زيد، أعمال ردم وتسوية موقع كسر خطي الصرف الصحي وجهود العمال لرد الشيئ لأصله وتمهيد الشارع لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأشار إلى أنه سيتابع صرف التعويضات للأهالي المتضررين من أعمال الحفر وإصلاح الكسر بالمنطقة، وأيضا المنزل المجاور لمنطقة الصيانة.
وتوجهت لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر ومجلس مدينة البياضية لرصد التلفيات، مبينة أن إجمالي عدد المزارعين المستحقين للتعويضات 25 مزارعا يمتلكون 8 أفدنة و15 قيراطا تمت زراعتها بمحاصيل متنوعة كالقصب والقمح والبرسيم والبصل والثوم، بالإضافة للنخيل، وجاري تقدير حجم التعويضات لصرفها للمزارعين.
ولفتت اللجنة إلى سلامة المنزل المجاور لموقع إصلاح كسر خط الصرف الصحي وعدم وجود أية أضرار به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الأقصر التعويضات الزراعات المزيد
إقرأ أيضاً:
استعمال مياه الصرف الصحي في سقي مزروعات موجهة للاستهلاك يثير القلق بدوار أولاد علوش بجماعة لوداية
تحرير :زكرياء عبد الله
يواجه سكان دوار أولاد علوش بجماعة لوداية، التابعة لعمالة مراكش، وضعاً بيئياً وصحياً مقلقاً بعد اكتشاف قيام بعض الفلاحين باستعمال المياه العادمة (الواد الحار) في سقي المزروعات المعدة للاستهلاك البشري.
ورغم ربط اتصال من قبل هيئات حقوقية للسلطات المحلية، إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك ساكناً حتى الآن، ما يطرح تساؤلات حول أسباب التراخي في التصدي لهذا الخطر المحدق بصحة المواطنين.
وأكدت مصادر من عين المكان أن المياه المستعملة في السقي مصدرها قنوات الصرف الصحي التي تمر بجانب الدوار، ويتم تحويلها بشكل عشوائي نحو الأراضي الفلاحية دون أي معالجة أو رقابة. وتشمل المزروعات المسقية بهذه المياه بعض المزروعات وأشجار الزيتون والتي تُباع في السوق الأسبوعي ، مما يزيد من احتمالية انتقال الأمراض والتلوث إلى المستهلكين.
وقد عبر عدد من الفاعلين بالمنطقة عن استيائهم من هذا الوضع، محذرين من عواقب صحية وبيئية وخيمة إذا استمر الأمر على ما هو عليه .
كما يظل الأمل معلقاً على تدخل الجهات المركزية والبيئية لضمان احترام القوانين المتعلقة بحماية الصحة العامة، ووضع حد لممارسات تهدد الأمن الغذائي للمواطنين.