من القاهرة.. مصر تطرح خطة شاكلة لإعمار غزة والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني خلال القمة العربية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
انطلقت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، القمة العربية الطارئة التي جاءت بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأحداث المتسارعة في قطاع غزة. وترأس القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم عرض خطة مصرية شاملة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، وتوفير حلول عملية لدعم الفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم في إطار حل الدولتين.
المحاور الرئيسية للقمة
شهدت القمة مناقشات مكثفة حول سبل التعامل مع الأزمة الفلسطينية الحالية، حيث قدمت مصر خطة استراتيجية ترتكز على عدة محاور، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، وإيجاد حلول سريعة لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار المنطقة.
خطة مصر لإدارة غزة
في إطار الجهود المصرية، طرحت القاهرة مقترحًا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة، تتألف من شخصيات غير حزبية "تكنوقراط" تعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وذلك لضمان سير العمل الإداري خلال المرحلة الانتقالية. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بشكل يُمهّد لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.
كما تضمنت الخطة توفير سكن مؤقت للنازحين داخل قطاع غزة عبر سبعة مواقع مخصصة، تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، بهدف الحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الأخيرة.
إعادة الإعمار وحماية المدنيين
أدانت الخطة المصرية استهداف المدنيين والتصعيد العسكري غير المسبوق في غزة، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية. وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب دعماً عربياً ودولياً لإعادة تأهيل بنيته التحتية، وتعزيز صمود السكان في مواجهة التحديات الراهنة.
وأشارت الخطة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء، والمياه، والخدمات الطبية، إلى جانب إعادة بناء المنازل والمرافق العامة التي دُمّرت بفعل القصف المستمر.
وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار
طالبت مصر بالحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أن تنفيذ خطط الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وضمان الأمن بما يعزز آفاق حل الدولتين. كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، محذرةً من أن انهياره سيؤدي إلى إعاقة الجهود الإنسانية وعملية إعادة الإعمار.
واقترحت مصر تبني نهج تدريجي يراعي حقوق الفلسطينيين، ويضمن تحقيق تطلعاتهم المشروعة بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار قرارات الشرعية الدولية.
تدريب الشرطة الفلسطينية ودور المجتمع الدولي
تضمنت الخطة المصرية مقترحًا لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بمشاركة مصر والأردن، تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة لضمان الأمن والاستقرار. كما ناقشت القمة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إرسال قوات حفظ سلام دولية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت الخطة المصرية أهمية تعزيز دور السلطة الفلسطينية في تطوير مؤسساتها الأمنية والإدارية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة توفير دعم سياسي ومالي لدعم هذه الجهود.
إعادة الإعمار على مدى ثلاث سنوات
بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية، فإن خطة إعادة إعمار غزة المصرية تستغرق ثلاث سنوات، وتعتمد على برامج متوازية تدمج بين التعافي المبكر والإعمار الشامل، مع التركيز على تحقيق استقرار سياسي مستدام في القطاع. وتشمل أبرز ملامحها:
إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية.
إنشاء منطقة عازلة داخل القطاع لضمان استقرار أمني خلال عمليات الإعمار.
بناء 20 منطقة إسكان مؤقتة، بمشاركة شركات مصرية ودولية، لاستيعاب النازحين.
تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة للإشراف على المشاريع التنموية وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.
التأكيد على حل الدولتين كخيار استراتيجي لإعادة الاستقرار للمنطقة.
آفاق الحل السياسي ورؤية مصر المستقبلية
أكدت مصر أن كافة الجهود المبذولة يجب أن تصب في تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما شددت على ضرورة التوصل إلى هدنة متوسطة الأمد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تترافق مع إجراءات بناء ثقة متبادلة، ووقف جميع الممارسات الأحادية التي قد تعرقل جهود السلام.
وترى مصر أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة جذرية للأوضاع في غزة، عبر خطة شاملة تتعامل مع الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية بشكل متوازن، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
تأتي القمة العربية الطارئة في القاهرة وسط تحديات جسيمة تواجه القضية الفلسطينية، حيث تسعى مصر إلى تقديم رؤية عربية شاملة تعزز حقوق الفلسطينيين وتدعم عملية إعادة الإعمار دون المساس بثوابت القضية. ويبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بتعاون المجتمع الدولي، والتزام الأطراف المعنية بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القمة العربية غزة الشعب الفلسطيني خطة مصر العاصمة الإدارية المزيد إعادة الإعمار حل الدولتین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها
نيويورك-سانا
أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب جرائم النظام البائد، لأن الإبقاء عليها يزيد معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وقال الشيباني في كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لقد كان طريقنا نحو هذه المرحلة الجديدة في سوريا طويلاً ومؤلماً، فلأكثر من 54 عاما تألمت سوريا تحت استبداد وقمع، في حقبة كممت فيها الأفواه، وقتلت الأحلام، وخنقت الطموحات، وخلفت ندوباً غائرة في ذاكرتنا الجمعية، ومظالم عميقة لم يزدها مرور الوقت إلا اشتعالاً.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتاج عقود من الظلم والقمع، بما في ذلك الفظائع التي ارتكبت في ثمانينات القرن الماضي، والتي لم تواجه ولم تتم معالجتها على الإطلاق، موضحا أن الإخفاق في التصدي للجرائم السابقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى في نهاية المطاف إلى 14 عاما من القمع الوحشي والحرب.
وشدد الشيباني على التزام سوريا الكامل بالعدالة الانتقالية، لا لمحاسبة أخطاء وخطايا الماضي فحسب، بل لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية قبل أن تبدأ، ولتحقيق هذا الهدف الكبير سيتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة خاصة للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين، بالتنسيق الوثيق مع الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة لتناول هذه القضية الملحة.
وقال الوزير الشيباني: هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً نحو دائرة الفوضى إن لم تعالج على الفور، هي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ودمار سبل المعيشة، فهذه جميعها تخلق ظروفاً مواتية لانتشار الأنشطة الإجرامية والتطرف وتجدد الصراعات المسلحة، فعندما يفقد الناس بيوتهم ووظائفهم وأملهم في إعادة بناء حياتهم، تصبح الحرب مأساة شبه حتمية، ولذلك فإن منع النزاع لا يمر فقط عبر العدالة الانتقالية، بل أيضا عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح الوزير الشيباني أن العقوبات المتقادمة التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم، حيث فرضت لإضعاف نظام الأسد، لكن بعد زواله أصبح استمرارها مجرد عائق أمام التعافي الاقتصادي لسوريا وتعطيلاً لمهام الحكومة الجديدة.
ولفت وزير الخارجية إلى أنه من دون القدرة على إيجاد فرص عمل، ودعم إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية، تبقى سوريا معرضة لخطر الوقوع مجدداً في دوامة الصراع المسلح، صراع لن تكون دوافعه أيديولوجية أو سياسية، بل يأساً اقتصادياً خالصاً، مبيناً أن أولئك الذين يصرون على فرض العقوبات حتى اليوم، يفاقمون بأنفسهم مظالم الماضي، فاستمرار العقوبات يعيق قدرة الدولة على دفع الرواتب وتحويل الأموال وتمويل برنامج العدالة الانتقالية، ويقيد عمل منظمات المجتمع المدني في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، أو تحويل الأموال لعامليها داخل الأراضي السورية، كما يخنق النشاط التجاري المشروع، ويفسح المجال أمام انتشار عصابات الجريمة وشبكات التجارة المحظورة والجماعات المتطرفة.
وقال الوزير الشيباني: إذا كان منع اندلاع النزاعات هو هدفنا المشترك، فعلينا فوراً إزالة العقوبات التي تعيق سوريا من الاستقرار، ولذلك فإننا باسم الشعب السوري نناشد الجمعية العامة، دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة أثناء عهد نظام الأسد فوراً ودون تأخير، لأن الإبقاء عليها لا يزيد إلا معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ومن ثم إعادة إنتاج العنف والنزاع.
وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث خطت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون نظام الأسد، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وإطلاق حوارات وطنية، وفتحت أبواب البلاد بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصي الحقائق، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي، وتشكيل حكومة جامعة وشاملة، وتوحيد الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد، وإبرام اتفاقيات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي.
وأوضح وزير الخارجية أنه حين أشعلت فلول نظام الأسد الطائفي العنف في الساحل تصرفت الحكومة بسرعة، وشكلت لجان سلم أهلي وفرق تحقيق، ونال كل ذلك اعتراف مجلس حقوق الإنسان في قرار صادر بالإجماع الشهر الماضي، وهي تفعل ما بوسعها لمنع النزاع، لكن من دون دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لمنع تصاعد التوترات الجديدة، تبقى جهودها مهددة بالانهيار بسبب عوامل خارجة عن السيطرة.
وبين الوزير الشيباني أن ثمة تهديداً آخر لاستقرار سوريا، يتمثل في استمرار العدوان والهجمات التي تنتهك سيادتها، فسوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار في أي طرف بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل، إلا أن الاعتداءات العسكرية المتكررة على أراضيها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتخل بجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، كما تغذي مظالم جديدة قد تتفاقم لتفضي إلى نزاعات أوسع، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات بما فيها الغارات الجوية والتوغلات الحدودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة بأسرها، ولذلك فإن سوريا تدعو الجمعية العامة للتصدي لهذا التهديد قبل أن يفضي إلى زعزعة أكثر للاستقرار على المدى الطويل.
وقال الوزير الشيباني: إن من وقف مع سوريا في أحلك أوقاتها حين كان المستقبل غامضاً وقاتماً، كنتم أنتم كممثلين للمجتمع الدولي من وقف إلى جانب الحق والعدالة، واليوم ونحن نخطو نحو فصل جديد نطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً، ليس فقط نحو العدالة، بل في سعينا الدائم لتحقيق السلام، ومنع الصراع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي.
وأكد وزير الخارجية أن سوريا لا يجب أن ترسم مستقبلها بمآسي الماضي، بل بالمصالحة والاستقرار والالتزام الراسخ بعدم عودة النزاع المسلح إلى أرضها أو إلى أي أرض أخرى، ولا يمكن لسوريا خوض هذه المرحلة لوحدها، فمنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع، فلنعمل معاً لنكتب الفصل القادم لسوريا، فصلاً من السلام والازدهار والاستقرار، فصلاً لا عودة فيه إلى الحرب، لنعمل معاً ونبنِ مستقبلاً تعالج فيه ندوب الأمس، ويلقى فيه عن كاهلنا إرث العقوبات، ولنحقق معاً وعد الغد.
الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني 2025-04-29malekسابق القصر العدلي في حماة يستأنف عمله في استقبال ومعالجة شكاوى وقضايا المواطنين انظر ايضاً وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدةنيويورك-سانا التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني في مدينة نيويورك السيد فاسيلي نيبينزيا
آخر الأخبار 2025-04-29الشيباني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نطالب برفع العقوبات عن سوريا ودعم إعادة الإعمار فيها 2025-04-29وزارة العدل تؤكد عدم التهاون مع الاعتداءات الموجهة إلى جناب الرسول الأعظم ومحاسبة المجرمين ومثيري الفتن عبر القضاء المختص 2025-04-29محروقات طرطوس تطلق حملة لمصادرة المشتقات النفطية المهربة والمنتشرة بالأماكن العامة 2025-04-29بهدف مكافحة التهريب.. الضابطة الجمركية تواصل عملها على أوتوستراد دمشق حلب 2025-04-29وزير التعليم العالي يلتقي وفداً من مركز مناظرات قطر ومنتدى الشرق الشبابي في سوريا 2025-04-29وزير الخارجية يلتقي المندوب الدائم الروسي لدى الأمم المتحدة 2025-04-29وزارة الصحة تنفذ الدورة الثانية من نظام الإحالة في الرعاية الصحية 2025-04-29وزير الثقافة القطري يصل إلى دمشق بزيارة رسمية 2025-04-29وزارة الأوقاف تؤكد عدم التهاون مع أي اعتداء على الرموز الدينية والمقدسات 2025-04-29وزير التربية والتعليم يبحث مع محافظ السويداء الواقع التعليمي بالمحافظة
صور من سورية منوعات تطبيق موبايل يوصل صوت الصم للحصول على خدمات الإسعاف 2025-04-27 صفائح لعضلة القلب من الخلايا الجذعية… خطوة نحو العلاج الأول من نوعه في العالم 2025-04-17فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية