طارق لطفي: ظهوري في العتاولة كان مفاجأة ليا والجزء الثاني أكثر تجانسا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد الفنان طارق لطفي، أنه لم يكن في تفكيره قبل ذلك قدرته على عمل مسلسل العتاولة، قائلا: "مكنش في تفكيري قبل كده إني أقدر أعمل العتاولة ومكنتش هعرف أعمل الدور ده، وغير شخصيته"، موضحا أن ظهوره في العتاولة بهذا الشكل السبب فيه الخبرة والفهم الذين كانوا سببًا في اتخاذ قرار كالمشاركة في العمل، والمشاركة بهذا العمل والدور كان مفاجأة كبيرة بالنسبة له.
وأضاف طارق لطفي، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في البداية كان في ارتباك أنه يظهر بهذا الدور في مسلسل العتاولة، قائلا: "مكنتش عارف أعمله إزاي وكان لازم أنزل الشارع"، مؤكدًا أن العمل يشارك به كوكبه من النجوم كالفنان أحمد السقا وباسم سمرة وظهورهم بشكل مميز، منوهًا بأن فيفي عبده إضافة كبيرة للمسلسل.
وأشار إلى أن المشاركة في "العتاولة 2" أكثر تجانس وتقارب بين فريق العمل بسبب المشاركة في نفس العمل بالجزء الأول العام الماضي، والذي حقق نجاح كبير، منوهًا بأنهم كان يجلسون سويًا بعد انتهاء العمل وخلق حالة حب وتقارب كبير بينهما وهو ما أعطى العمل طابع أخر ومقرب لهم بشكل كبير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق لطفي الفنان طارق لطفي حبر سري مسلسل العتاولة العتاولة المزيد طارق لطفی
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية