زيارة عون للسعودية.. هكذا سترتد إيجابا على لبنان
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
اختار رئيس الجهورية العماد جوزاف عون المملكة العربية السعودية لتكون وجهة زيارته الخارجية الأولى. وعقد مساء أمس الإثنين مُحادثات رسمية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في قصر اليمامة في الرياض، بحثت في تطوير العلاقات الثنائية والملفات المشتركة بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريباً إلى المملكة.
ومع زيارة رئيس الجمهورية للرياض يتوقع المراقبون ان تعود قريبا العلاقات التاريخية بين البلدين إلى سابق عهدها، وان تنعكس إيجابا على لبنان لاسيما في ما يتعلق بالقطاع السياحي والصناعي والتجاري.
ويُعوّل أصحاب هذه القطاعات على هذه الزيارة، آملين في عودة السيّاح السعوديين والخليجيين إلى لبنان في أقرب وقت، والتمكن من إعادة تصدير المنتجات اللبنانية إلى السعودية وكافة دول الخليج، علما ان أسواق الخليج خصوصاً السعودية هي من أهم الأسواق للصادرات اللبنانية، حيث كانت صادرات لبنان إلى المملكة تصل سنوياً إلى نحو 500 مليون دولار، حتى توقفت الرياض عن استيراد المنتجات اللبنانية عام 2021 بسبب تهريب الممنوعات مثل الكبتاغون، ما أدى إلى خسارة لبنان أحد أهم أسواقه الرئيسية. وفد صناعي قريبا إلى السعودية
وفي هذا الإطار، يؤكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش عبر "لبنان 24" ان "لبنان دخل اليوم في منعطف جديد نحو الأفضل وذلك بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام ونيلها ثقة المجلس النيابي والعمل على تطبيق القرارات الدولية"، معتبرا ان "هذه التطورات ستُعيد فتح باب الثقة مع الأشقاء العرب بعد انقطاع دام أكثر من 6 سنوات".
وأمل بكداش بعد زيارة الرئيس عون فتح صفحة جديدة مع السعودية، مشيرا إلى "ان العلاقة الشخصية ما بين الهيئات الاقتصادية والمسؤولين السياسيين في دول الخليج هي علاقات أخوية واستمرت رغم الانقطاع الا انها تأثرت على صعيد التصدير".
ولفت إلى ان "عودة سفر السعوديين والخليجيين إلى لبنان سيكون له الدور الأكبر في تحريك الاقتصاد اللبناني، فالاقتصاد هو سلسلة مترابطة فإذا كانت السياحة بخير فكل القطاعات الأخرى ستكون أيضا بخير"، وتابع: "من المتوقع أولا رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان ما سيُحرّك بداية القطاع السياحي ومن ثم سيلي ذلك عودة العلاقات التجارية بين البلدين".
ولفت بكداش إلى ان "صادرات لبنان إلى السعودية كانت ما بين 250 و300 مليون دولار سنويا، والمشكلة في السنوات الأخيرة لم تكن فقط مع المملكة بل أيضا مع البحرين وعدد من دول الخليج ولكن هذا الوضع سيختلف الآن". وتابع بكداش:" في عام 2021 انخفضت الأكلاف الصناعية محليا وكنا نأمل ان تبلغ قيمة الصادرات 600 مليون دولار ولكن توالت الأزمات ولم نستطع تحقيق ذلك". وشدد على ان "المطلوب حاليا بالدرجة الأولى رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان وثانيا عودة التصدير إلى السعودية"، وأضاف: "لكن السؤال الأهم هل سنستطيع استعادة حصتنا في الأسواق الخليجية ودورنا بعد غياب أكثر من 6 سنوات لاسيما مع دخول المنتجات الصينية والتركية إليها وحلولها مكان المنتج اللبناني؟
ويؤكد بكداش ان "السعوديين والخليجيين بشكل عام يفضلون المنتج اللبناني ولكن الآن ستكون المنافسة شرسة أكثر من عام 2019 ولكننا سنحاول استعادة القسم الأكبر من السوق الخليجي".
ويتابع: ان "عددا من الصناعيين اللبنانيين سيُسافرون قريبا إلى السعودية لإعادة دراسة السوق وباشروا الاتصال بزبائنهم هناك لكي يستأنفوا ما كانوا يقومون به قبل عام 2019"، ولفت إلى ان " عددا من الصناعيين اضطرّوا لنقل مصانعهم إلى دول عربية أخرى ليتمكنوا من تصدير منتجاتهم إلى السعودية."
وختاما يُعيد بكداش التأكيد أنه "يجب إعادة درس الأسواق الخليجية لمعرفة ما هو وضع الصناعي اللبناني مع المُضاربين الجدد مثل تركيا والصين لأن كل المعطيات اختلفت عن السابق"، آملا في ان "تشكل زيارة الرئيس عون إلى الرياض بداية جديدة وأن تُساهم في عودة العلاقات الأخوية بين البلدين كما كانت عليه في السابق وإعادة تفعيل التصدير الذي توقف منذ عام 2019".
القطاع السياحي يستعد
من جهته، أبدى رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر تفاؤله بحصول نهضة سياحية في لبنان، مُشيرا إلى ان "خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزاف عون فور انتخابه والبيان الوزاري للحكومة الجديدة يُشكلان بمثابة خارطة لإعادة لبنان إلى ما كان عليه قبل الأزمات أي ان يكون بلدا آمنا ومن دون حروب".
وقال الأشقر في حديث لـ "لبنان 24": "إذا عاد لبنان بلدا مستقرا مع جيش واحد ودولة تمسك قرار السلم والحرب والبدء بالإصلاحات وخاصة في ما يتعلق بالقضاء فهذه الخارطة هي التي ستُعيد السياحة والصناعة وتسهم في ازدهار لبنان وعودة الاستثمارات إليه". وأكد ان "الاجواء الإيجابية الحاصلة في لبنان حاليا دفعت بأصحاب الفنادق في بيروت ومختلف المناطق الى إعادة تأهيل مؤسساتهم إستعداداً لإستقبال السيّاح العرب والأجانب"، لافتا إلى ان "الاستثمارات في لبنان في ما يتعلق بالفنادق هي بمعظمها استثمارات خليجية مثل فندق الفورسينز والحبتور وغيرها."
وأشار إلى انه "قبل عام 2017 كان يزور لبنان نحو 400 أو 500 ألف سائح سعودي منهم من كان يمضي عطلة طويلة ومنهم فترة الأعياد ومنهم من كان يزور لبنان فقط لـ3 أيام أو 4 أيام"، لافتا إلى انه "حاليا يتواجد عدد لا بأس به من الكويتيين الذين أتوا للاستمتاع بثلوج لبنان".
وعن منافسة دول أخرى لبنان سياحيا، يقول الأشقر: "صحيح اصبح هناك وجهات سفر عديدة غير لبنان ولكن لبنان يبقى الإبن المدلل بالنسبة للسعوديين وللخليجيين وهو يقدم خدمات سياحية ونوعية حياة لا يمكن ايجادها في دول أخرى وهذا ما يميزه." وأكد الأشقر ان "القطاع السياحي في جهوزية دائمة لاستقبال السيّاح حتى في أيام الأزمات وأصبح هناك مناطق سياحية جديدة لم تكن على خارطة السياحة في لبنان وكل المناطق أصبحت تعتمد سياسة ترويجية وتسويقية تضعها في قلب المنافسة." ولفت إلى ان "زيارة الرئيس عون أمس الإثنين ستُمهد للاتفاقيات التي ستوّقع لاحقا ما بين البلدين".
إذًا يعوّل الصناعيون وأصحاب المؤسسات السياحية على عودة العلاقات مع السعودية إلى عصرها الذهبي كما يعوّل اللبنانيون على دعم الدول العربية وعلى رأسها السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى السعودیة بین البلدین الرئیس عون إلى لبنان فی لبنان إلى ان
إقرأ أيضاً:
ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
يزور رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له، لذلك تحمل معاني الزيارة رمزية محددة حيث تنطلق صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السعودية، منهية مرحلة من الجفاء السعودي تجاه لبنان لأسباب باتت معروفة.
واستبق الرئيس عون الزيارة بتصريحات لافتة حيث أعلن عن ضرورة توطيد العلاقات العربية الداخلية وعدم إيذاء أية دولة لأي من أشقائها العرب.
والأكثر من ذلك أن الرئيس عون عبّر بلغة لبنان الجديد والذي تريد الدول العربية ودول العالم سماع اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين ليس فقط تجاههم. بل أيضاً في ما خص الوضع اللبناني الداخلي وسيادة لبنان الفعلية على كامل الأراضي وبسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية والقيام بالإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد. مشيراً إلى أن قرار السلم والحرب هو في يد الدولة.
ثم في عدم استعداد لبنان لأن يتحمل النزاعات الخارجية على أرضه. كما أن اللغة الجديدة تتحدث عن دور الجيش اللبناني في حماية لبنان واللبنانيين، وفي وضع حد للسلاح غير الشرعي، تحت عنوان حصرية السلاح في يد الدولة وحدها.
المملكة والدول العربية، والمجتمع الدولي يريدون تنفيذاً فعلياً للمقومات التي يبنى عليها لبنان الجديد بعد انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني الماضي.
وتؤكد مصادر قصر بعبدا ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن الرئيس عون سيعبر عن شكره للمملكة للدور الذي قامت به في لبنان ولمساعدته على انجاز استحقاقاته الدستورية وتقديره لوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.
وأشارت المصادر، أن الزيارة ستبلور صفحة جديدة من عودة لبنان إلى أشقائه العرب، لا سيما إلى السعودية، وعودته إلى الحضن العربي، على أن تستكمل تفاصيل متعلقة بالاتفاقيات الثنائية وتوقيعها بعد شهر رمضان المبارك. وبالتالي، لن يكون هناك وفداً وزارياً يرافق الرئيس في الزيارة لتوقيع اتفاقيات. إنما الزيارة تحمل في طياتها رسالة شكر وتقدير واستعادة لهذه العلاقات التاريخية، وإعادة فتح القنوات على كافة المستويات.
إذاً، اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين لم تكن لتحصل لولا التغييرات الزلزالية التي أدت إلى انهيار المنظومة الإيرانية-السورية. وفي ظل ذلك شاركت دول الخليج الولايات المتحدة وفرنسا في صياغة الوضع اللبناني والذي يؤمل حسب المصادر باستكماله بتطبيق القرارات الدولية، وإصلاح الدولة والقضاء على الفساد. كلها على سبيل الشروط لمساعدة لبنان. مع أن إسرائيل حالياً باستمرارها بالخروقات تلعب دوراً سلبياً بالنسبة إلى انطلاقة العهد. وهناك انتظار لردة الفعل السعودية على الزيارة، وللمواقف التي ستطلقها خلالها.
وينتقل الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية لمناقشة الوضع الفلسطيني. وسيعبر عن الثوابت اللبنانية وعن الإجماع العربي حول ذلك.
موقف لبنان ملتزم مع العرب ومع جامعة الدول العربية، أي حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ الدولتين، وعلى أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية في العام 2002.
وأوضحت المصادر، أن اتصالات عربية رفيعة المستوى تجرى لحصول موقف موحد يخرج عن القمة