علم الضحايا.. كتاب مرجعي ومصدر وقائي كيلا تكون ضحية دون أن تدري
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
عن دار الفكر في دمشق صدر مؤخرا كتاب "علم الضحايا" من تأليف البروفيسورة "ليا إليزابيث دايجل"، أستاذة في قسم العدالة الجنائية وعلم الإجرام في كلية أندرو يونج للدراسات السياسية بجامعة ولاية جورجيا. حصلت على درجة الدكتوراه في العدالة الجنائية من جامعة سينسيناتي عام 2005 م، والبروفيسورة ليزا مفتيك أستاذة العدالة الجنائية ورئيسة قسم العدالة الجنائية في جامعة ويسترن نيو إنجلاند وعلم الإجرام، وقد قام بترجمة الكتاب إلى العربية كل من الدكتور مفيد نجيب حواشين والدكتور أحمد إسماعيل هاشم.
وقد بينت الكاتبتان بين يدي الكتاب أنه على الرغم من دراسة سلوك الجناة وتأثير الجريمة بما لها من تاريخ طويل، فإن الكيفية التي يؤثر بها الإيذاء على حياة الضحايا لم تتم دراستها بنفس القدر من الاهتمام حتى وقت قريب. وفي الوقت الراهن، أدرك صانعو السياسات والممارسون والأكاديميون والناشطون على حد سواء أهمية دراسة النصف الآخر من علاقة الجريمة. في الواقع، هذه فترة مثيرة في دراسات علم الضحايا – وهو مجال أكاديمي ينمو بسرعة واضحة.
ومن هنا، فإن هذا الكتاب يملأ فراغا فيما هو متاح حاليا في مجال البحث، فهو كتاب يتضمن فصولا موجزة تغطي الأساسيات في علم الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم إطارا متسقا طوال الوقت لتوجيه القارئ أثناء معالجة أحدث الموضوعات في مجال علم الضحايا.
إعلانوحاول الكتاب إدراج إطار عام في كل فصل، إطار يبحث في أسباب وعواقب أنواع معينة من الإيذاء وردود الفعل عليها. وكان الهدف هو وضع عمل شامل وفي الوقت نفسه فإنه مكتوب بلغة سهلة يستعرض الكثير من أنواع الإيذاء داخل إطار مشترك بحيث يمكن التعرف بسهولة على أوجه التشابه والاختلاف بينها.
وفي هذا الإطار، أولت الكاتبتان اهتماما خاصا لتحديد خصائص كل من الضحايا والحوادث بحيث يمكن تطبيق النظرية لفهم سبب وقوع بعض الأشخاص في دور الضحايا بينما يظل البعض الآخر سالمين.
وعلى الرغم من أن أولى المحاولات في دراسة علم الضحايا كانت تركز على تحديد أنماط الضحايا، فإن الجانب النظري في هذا المجال كان غافلا عن هذه النقطة في بدايات علم الجريمة.
وبصرف النظر عن نظريات الأنشطة الروتينية ونظرية أنماط الحياة، فهناك القليل من النظريات التي تحدد صراحة أسباب الإيذاء. وهذا لا يعني أن حقل علم الضحايا يخلو من النظريات وإنما يكمن الأمر فقط في أن النظريات التي تم تطبيقها على الإيذاء مشتقة إلى حد كبير من مجالات الدراسة الأخرى.
ولذلك قامت المؤلفتان بتضمين فصل خاص في الكتاب لمناقشة هذه النظريات. ثم حددت الكاتبتان الأسباب ومنهجيّة تطبيق النظرية. وإن معرفة ذلك هي خطوة أولى حاسمة في الوقاية من الإيذاء ورد الإيذاء.
كما حرصت الكاتبتان على إدراج القضايا الناشئة في مجال علم الضحايا في هذا الكتاب، وتحقيقا لهذه الغاية، فإن كل فصل من الفصول يناقش القضايا الحالية وثيقة الصلة بموضوع الفصل وأحدث الأبحاث.
كما تعتقد الكاتبتان أن إدراج أحدث القضايا في مجال علم الضحايا سيعرض القارئ للموضوعات التي من المحتمل أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام في السنوات القادمة. وفي جميع أنحاء الكتاب، عملت المؤلفتان على تضمين المعلومات ذات الصلة حول علم الضحايا في جميع أنحاء العالم. مؤكدتين أن القيام بذلك يسمح للقارئ بالتعرف على كيفية تعريف الإيذاء وقياسه في الدول المختلفة وكيفية معاملة الضحايا في الدول خارج الولايات المتحدة.
إعلانويغطي هذا الكتاب تلك الموضوعات مع تسليط الضوء على البحث التجريبي الذي يرتبط بقضية كل فصل. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم كل فصل مثالا "حقيقيا" من الأخبار لربط المشكلات في علم الضحايا بالأحداث الجارية.
ولقد قسمت المؤلفتان الكتاب إلى 13 فصلا على النحو الآتي:
الفصل الأول مقدمة في علم الضحايا، وفيه تجيب الكاتبتان عن سؤال ما علم الضحايا؟ ثم تتحدثان عن تاريخ علم الضحايا قبل حركة حقوق الضحايا، وعلم الضحايا عبر العالم، ثم دور الضحية في الجريمة: تيسر الضحية، تحفيز الضحية، واستفزاز الضحية، وتاريخ علم الضحايا؛ حركة حقوق الضحايا، وحركة الحقوق المدنية، والبرامج المبكرة من أجل ضحايا الجريمة، وصولًا إلى علم الضحايا اليوم.
الفصل الثاني المدى والنظريات وعوامل الإيذاء، وتتحدث فيه المؤلفتان عن قياس الإيذاء، والجرائم كما يتم قياسها بتقارير الجرمية الموحدة، ونظام الإبلاغ الوطني القائم على الحوادث، والمسح الوطني لإيذاء الجريمة، ومدى الإيذاء الإجرامي، والإيذاء النموذجي والضحية النموذجية، وقياس ومدى ظاهرة الإيذاء في جميع أنحاء العالم، والمسح الدولي لضحايا الجريمة، كما تتحدثان عن العلاقة بين الإيذاء والاعتداء، وخصائص الضحية والجاني، وشرح العلاقة بين الإيذاء والاعتداء، ودور الكحول في الإيذاء.
وجاء الفصل الثالث للحديث عن تداخل الضحية والجاني، بينما جاء الفصل الرابع لمناقشة عواقب الإيذاء، وأما الفصل الخامس فجاء حاملا عنوان الإيذاء المتكرر، في حين جاء الفصل السادس للحديث عن حقوق الضحايا وسبل الانتصاف، وأما الفصل السابع فقد جاء ليفصل القول في الإيذاء بالقتل، وأما الفصل الثامن فكان مخصصا للحديث عن الإيذاء الجنسي.
في حين تابع الفصل التاسع الحديث في إطار قريب مفصلًا القول في عنف الشريك الحميم، وأما الفصل العاشر فناقش مسألة بالغة الحساسية إذ تناول الإيذاء في بداية الحياة ونهايتها؛ إساءة معاملة الأطفال والمسنين، ليأتي الفصل الحادي عشر مناقشا إيذاء فئات سكانية خاصة، في حين جاء الفصل الثاني عشر ليبحث في الإيذاء في المدرسة والعمل، وأما الفصل الثالث عشر فتناول قضايا معاصرة في علم الضحايا؛ ضحايا جرائم الكراهية والاتجار بالبشر والإرهاب وسرقة الهوية.
إعلانإن كتاب "علم الضحايا" الواقع في 435 صفحة يمثل مصدرا بالغ الأهمية في هذا العلم، بالإضافة إلى أنه يعد كتابا تثقيفيا مهما ليتجنب الإنسان الوقوع ضحية لجريمة لا يتم الالتفات إليها في كثير من الأحيان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان العدالة الجنائیة جاء الفصل کل فصل فی هذا
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة