فاينانشيال تايمز: جنوب أفريقيا والصين تجدان أرضية مشتركة بشأن توسع البريكس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن زعيمي جنوب إفريقيا والصين وجدا أرضية مشتركة بشأن توسيع كتلة الأسواق الناشئة لدول البريكس، مع بدء قمة المجموعة التي تضم أيضًا البرازيل وروسيا والهند في جوهانسبرج.
ونقلت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني- عن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قوله، لدى اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج على هامش فعاليات القمة: "إن البلدين لديهما وجهات نظر متشابهة بشأن توسيع عضوية البريكس".
بدوره، قال شي "يجب علينا تعزيز التعاون الاستراتيجي، فنحن نعمل على تعزيز تمثيل دول الجنوب العالمي".
وأضافت الصحيفة أن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حضرا أيضا قمة البريكس، بتشككات نسبية في شروط التوسع باعتبار أن ذلك من شأنه أن يضعف نفوذهما في الكتلة أو أن تتسبب في تجميل مطالبة الصين بقيادة العالم النامي.
وحل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محل رئيسه فلاديمير بوتين، الذي خاطب القمة عبر رابط فيديو يوم أمس الثلاثاء، قائلا إن وقف الاعتماد على الدولار "عملية لا رجعة فيها"، وهاجم العقوبات الغربية وتجميد الأصول التي تستهدف روسيا.
ويحضر القمة أيضًا جوكو ويدودو من إندونيسيا، وإبراهيم رئيسي من إيران، من بين زعماء الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى أعضاء البريكس. وتأتي زيارة الرئيس الإندونيسي في إطار رحلته الأولى إلى إفريقيا.
وقال مسئولون مطلعون على المناقشات التي سبقت القمة (في تصريح خاص للصحيفة): إن المحادثات ركزت على وضع معايير قبول محتملة للمشاركين الجدد في البريكس، والتي سيتعين على الأعضاء الحاليين أن يقرروا ما إذا كانوا سيوافقون عليها.
وقال محللون في هذا الشأن إنه بسبب الخلافات الداخلية في مجموعة البريكس، فإن قمة جوهانسبرج يمكن أن تتفق في النهاية على هذه المعايير ولكنها تترك قبول أعضاء جدد في الاجتماعات المستقبلية.
وقالت زياندا ستورمان، كبيرة محللي شئون إفريقيا في مجموعة أوراسيا: "لا تريد البرازيل والهند وجنوب إفريقيا أن يتضاءل نفوذها في مجموعة موسعة".. وأضافت: "ومع ذلك، فإنهم لا يريدون أيضًا دفع ثمن سياسي لإحباط التوسع، نظرًا لأن الصين تضغط بقوة من أجل ذلك وتأمل العديد من الدول في الانضمام إلى الكتلة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا توسع البريكس بريكس
إقرأ أيضاً:
النفط في أفريقيا عبء اقتصادي وفرص للتغيير
تعتبر صناعة النفط من المصادر الرئيسية للعائدات في العديد من الدول الأفريقية. ومع ذلك، فإن هذا الاعتماد الكبير على النفط يحمل في طياته تحديات كثيرة على المستوى الاقتصادي، ويُحتمل أن يؤدي إلى تبعات طويلة الأمد إذا لم يتم العمل على تنويع الاقتصادات المحلية، وفق ما نقل موقع "أور ورلد إن داتا" (our world in data).
وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعتمد بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط:
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع حاد للبورصة الأميركية والأسهم الأوروبية تنتعشlist 2 of 2الدولار قرب أدنى مستوى في عام والذهب يحقق مزيدا من المكاسبend of list ففي عام 2021، سجلت ليبيا مستويات مرتفعة في الاعتماد على عوائد النفط، حيث شكلت 56% من الناتج المحلي الإجمالي لها. في أنغولا، كانت العوائد النفطية تشكل حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي. في الكونغو كانت نسبة الاعتماد تصل إلى 34%. أما في نيجيريا -أكبر منتج للنفط في القارة- فإن الاعتماد على النفط أقل نسبيًا مقارنة مع الدول الأخرى، حيث تمثل عائدات النفط 6.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تبدو منخفضة، فإن حجم العوائد النفطية في بلد مثل نيجيريا يعد مؤثرًا جدًا على المستوى الاقتصادي العام.
التحديات الناتجة عن الاعتماد على النفطرغم الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع النفط في هذه الدول، فإن الاعتماد عليه يحمل العديد من المخاطر الاقتصادية، وفق المصدر ذاته.
إعلانومن أبرز هذه التحديات:
اعتماد الدول الأفريقية المصدرة للنفط بشكل كبير على الأسعار العالمية للخام. وفي حال حدوث انخفاض مفاجئ في هذه الأسعار، فإن الدول المصدرة قد تواجه فجوة كبيرة في الإيرادات، مما يؤثر على الميزانيات الحكومية ويعطل العديد من المشاريع الاقتصادية والخدمية. إن النفط، باعتباره موردًا غير متجدد، يمكن أن يكون عاملًا مدمّرًا إذا لم يتم استغلال الإيرادات النفطية بشكل إستراتيجي لتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. إذ أن عدم التنوع في الاقتصاد يعرض الدول لخطر انعدام الاستقرار في حال حدوث تدهور في أسعار النفط أو نضوب الموارد. مع تزايد الضغوط العالمية للحد من انبعاثات الكربون، قد تشهد دول أفريقيا التي تعتمد على النفط تحديات متزايدة، سواء من حيث تغير السياسات البيئية أو تغييرات في الطلب العالمي على النفط. الحاجة إلى التحوللمواجهة هذه التحديات بدأت بعض الدول الأفريقية في البحث عن طرق لتنويع اقتصاداتها، حيث شرعت في توجيه جزء من الإيرادات النفطية إلى تطوير القطاعات الأخرى.
وعلى سبيل المثال، تم استثمار عائدات النفط في تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم وتعزيز الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على النفط وتوفير مصادر جديدة للإيرادات الاقتصادية.
ومن بين التدابير المقترحة أيضًا تطوير القطاعات الزراعية والتصنيعية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل.
كما أن تنمية القطاعات غير النفطية ستساهم في بناء استدامة اقتصادية على المدى الطويل.
وبينما يستمر النفط في لعب دور محوري، فإن فرص التنوع الاقتصادي تمثل السبيل الأمثل للتحرر من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار طويل الأمد.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد