سلطت تداولات الأسابيع الماضية ببورصة مسقط مزيدا من الضوء على قطاع الصناعة مع ارتفاع مؤشر القطاع الأسبوع الماضي للأسبوع التاسع على التوالي. استفاد المؤشر الذي لم يسجل أي تراجع أسبوعي خلال العام الجاري من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر القطاع نظرا لنتائجها المالية من جهة وتوزيعات الأرباح التي تعتزم توزيعها على المساهمين خلال الشهر الجاري من جهة ثانية.
وفي حقيقة الأمر فإن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات الرئيسية في أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية تستهدفها الدول، وكثيرا ما يعد أحد أدوات التفوق الاقتصادي، كما يعد أيضا أحد عوامل توطين المشروعات واستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتوفير احتياجات الدول من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وزيادة الصادرات غير النفطية.
عندما نعود إلى تداولات الشركات الصناعية المدرجة ببورصة مسقط نجد أن الجزيرة للمنتجات الحديدية وإسمنت عُمان والأنوار لبلاط السيراميك وصناعة مواد البناء وفولتامب للطاقة جاءت في مقدمة الشركات الصناعية التي حظيت باهتمام المستثمرين، وكما هو واضح من هذه القائمة فإن أعمال الشركات المشار إليها ترتبط بأعمال البنية الأساسية سواء في سلطنة عُمان أو الخارج، ولعل النمو الذي يشهده قطاع البناء والتشييد حاليا من خلال بدء الأعمال الإنشائية لمدينة السلطان هيثم والأحياء والمدن النموذجية في عدد من المحافظات هو أحد الأسباب التي أسهمت في نمو أعمال هذه الشركات، كما أن اتجاهها إلى فتح أسواق خارجية جديدة وتنمية أعمالها فيها هي أيضا من الأسباب الرئيسية في هذا الصعود.
وفي تقاريرها إلى المساهمين استعرضت الشركات جهودها نحو تنمية أعمالها، وعلى سبيل المثال قالت شركة فولتامب للطاقة إنها تمكنت في عام 2024 من تعزيز سلسلة حجز الطلبات مع دخول أسواق جديدة، وتأمين طلبات كبيرة على محولات الطاقة 400 كيلوفولت، وفتح أسواق واسعة رئيسية في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وتأمين 1.8 جيجاوات من محولات الطاقة لأحد المشروعات بدولة الإمارات، وإطلاق حلول الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، أما شركة إسمنت عُمان فقالت: إنها تعمل على تحسين سعتها الإنتاجية من خلال تحديث مبرد خط الإنتاج رقم 3 في موقع المصنع بمسقط، كما قررت تركيب منشأة إضافية شبه آلية لتحميل الشاحنات بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية، وقالت شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية: إنها ركزت في عام 2024 على زيادة الربحية وتحسين المبيعات وإدارة المخزون ومراقبة التكلفة مع الاستفادة من انتعاش قطاع البناء والتشييد خاصة بعد فوزها بمشروعات جديدة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالإضافة إلى استمرار نمو نشاط قطاع البناء والتشييد في سلطنة عُمان.
ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن نمو أعمال الشركات الصناعية يعود إلى 3 أسباب رئيسية، يتعلق السبب الأول بجهود الشركات في مجال التسويق واستغلال الفرص المتاحة في مختلف الأسواق المحلية والدولية بهدف توقيع عقود جديدة وتنمية أعمال الشركة، ويتعلق الثاني بجهود الشركة في مجال تطوير المنتجات بما يواكب تطلعات المستهلكين، ويتعلق الثالث بالأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالتخطيط وتحديد الأهداف وضبط التكاليف وتحسين الإنتاجية، وبناء على هذا فإن أسباب نجاح هذه الشركات ليست «معجزة» بقدر ما هي تخطيط ورغبة في تحقيق النمو، ومع ما تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي من نشاط فإن مجالات النمو أمام الشركات الصناعية عديدة وهو ما يجعلنا ندعو الشركات إلى الاستفادة من هذه الفرص مع التركيز قبل كل شيء على الإدارة الفاعلة والتخطيط الجيد واستثمار الفرص المتاحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة، شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.
وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل عدد 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن قطاع الأدوية التابع للوزارة شهد أيضا تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.
وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر "الريسيكل" من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية
والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تمت إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، ومشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم، أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة - كمرحلة أولى - لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات من خلال شركات القابضة للسياحة والفنادق، ومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندي بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله في النشاط الفندقي، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة" إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى - لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة.
واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.