التشهير بهيئة قضائية يقود إلى اعتقال فايسبوكي بسلا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أودعت النيابة العامة لدى ابتدائية الرباط، زوال السبت الماضي، صاحب صفحة افتراضية رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “العرجات 2” بسلا، بعدما شهر بأفراد هيأة قضائية على الأنترنيت، قصد التأثير على قراراتهم.
وكيفت النيابة العامة المتابعة إلى الفاعل (هـ. ل) إلى جرائم “إهانة رجال القضاء عن طريق أقوال يقصد منها التأثير على قراراتهم، قبل صدور الحكم، وبث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وسقط الموقوف بعدما لجأ إلى بث فيديوهات وكتابات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي في قضية معروضة على المحكمة، قصد التأثير على القضاة، من أجل الحكم لفائدته، ملمحا إلى وجود شبهة تدخلات في القضية، ورافقت أشرطته تعليقات مسيئة إلى رجال القضاء، بصفة خاصة، والمنظومة القضائية بصفة عامة، لتأمر النيابة العامة بالبحث في النازلة انتهت بسقوطه في قبضة أمن الرباط وبحجز هاتفه وفق يومية الصباح.
وبعدما وضعت الضابطة القضائية الموقوف رهن الحراسة النظرية ومواجهته بمضمون تدويناته وأشرطته، لم تجد أجوبة مقنعة لديه في موضوع الاتهامات التي كالها إلى رجال العدالة، وبعدما عجز عن تقديم ما يفيد من أن الهيأة القضائية تحابي خصمه وجد نفسه في موقف محرج.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرت النيابة العامة تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
فقد كلف النائب العام يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا،
وقد قام مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي