إشادة عربية بكلمة رئيس الجمهورية في قمة القاهرة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
لاقت كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التي ألقاها في القمة العربية الطارئة بشأن القضية الفلسطينية في القاهرة، ترحيبًا وإشادة واسعة من الملوك والرؤساء والأمراء العرب المشاركين في القمة لما تضمنته من مواقف وطنية تعبّر عن صدق المشاعر، وما فيها من نظرة رؤيوية مستقبلية كحل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولما تحمله من أفكار إنسانية بأبعادها التي تتخطّى الزمان والمكان، والتي تُعتبر عابرة للحدود الجغرافية.
وتوقفت أوساط سياسية لبنانية متابعة عند مدى تأثير الحضور اللبناني الرسمي بعدما أصبح لديه رئيس ينطق بلسان جميع اللبنانيين في المحافل العربية والدولية، وإثبات حقهم في الوقوف داعمين إلى جانب القضايا العربية المحقة، ومن بينها وأهمها القضية الفلسطينية، فقال "إنّ لبنان علمني أن فلسطينَ قضيةُ حق، والحقَ يحتاجُ دوماً إلى القوة، والقوةَ في نضالات الشعوب، هي قوةُ المنطق وقوةُ الموقف وقوةُ إقناعِ العالم وقوةُ حشدِ تأييدِ الرأي العام وقوةُ موازين القوى الشاملة".
اضاف: "علّمني لبنانُ ثانياً، أنّ فلسطينَ قضيةٌ ثالوث: فهي حقٌ فلسطينيٌ وطني. وحقٌ عربيٌ قومي. وحقٌ إنسانيٌ عالمي. وأننا كلما نجحنا في إظهار هذه الأبعاد السامية لفلسطين، كلما نصرْناها وانتصرنا معها. بالمقابل، كلما حجّمناها وقزّمناها، إلى حدودِ قضيةِ فئةٍ، أو جهةٍ أو جماعةٍ أو محور، وكلما تركنا فلسطينَ تُزجُّ في أزقةِ صراعاتٍ سلطويةٍ هنا، أو نزاعاتِ نفوذٍ هناك كلما خسرناها وخسرنا معها".
وتابع: "علّمتني حروبُ لبنان أيها الإخوة، أنّ البُعدَ الفلسطيني لقضية فلسطين، يقتضي أن نكون دائماً مع شعبِها. أصلاً وفعلاً، أي أن نكونَ مع خياراته ومع قراراته. مع سلطاتِه الرسمية ومع ممثليه الشرعيين. أنْ نقبلَ ما يقبلُه شعبُها، وأن نرفضَ ما يرفضُه، علمتني حروب الآخرين في لبنان، أنّ البُعدَ العربي لقضية فلسطين، يفرضُ أن نكونَ كلُنا أقوياء، لتكونَ فلسطينُ قوية. فحين تُحتلُ بيروت، أو تُدمّرُ دمشق، أو تُهدّدُ عمّان، أو تئنُّ بغداد، أو تسقطُ صنعاء، يستحيل لأيٍ كان أن يدّعي، أنّ هذا لنصرة فلسطين".
ونوهت هذه الأوساط بالكلام الرئاسي اللبناني، مؤكدة أن إطلالة لبنان من خلال الرئاسة الأولى وعبر القمم العربية والدولية ستؤتي ثمارها، عاجلًا أو آجلًا، وسيكون لها المفعول الإيجابي على الوضع اللبناني الداخلي، وبالأخص في ما له علاقة بإعادة الاعمار، وإعادة استنهاضه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عون: إسرائيل تعيق انتشار الجيش اللبناني في الجنوب
المناطق_متابعات
أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن الجيش يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني، ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها، “لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال لا أهمية استراتيجية لها”.
وأوضح خلال لقائه في القصر الجمهوري وفداً من الباحثين بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن – (MEI) برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، اليوم الثلاثاء، أنه “كان من المفترض أن ينسحب الإسرائيليون من هذه التلال منذ 18 فبراير الماضي إلا أنهم لم يفعلوا على الرغم من المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي”.
دعوة لواشنطن
كما كرر دعواته إلى واشنطن “للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الأسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الأمن بشكل كامل بالتعاون مع اليونيفيل، ويبسط بذلك سلطة الدولة على كامل التراب الجنوبي”.
إلى ذلك أكد أن “قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه، لأنه يلقى تأييداً واسعاً من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة”.
وفقا للعربية : أشار أيضاً إلى “حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد”، مشدداً على أن “من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها أن تساعده لتحقيق ذلك”.
الحدود اللبنانية – السورية والنازحون
أما عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية فأكد أنه “يلقى متابعة مستمرة مني، والجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على أنواعه، ولضبط حرية التنقل بين البلدين”، لافتاً إلى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي أسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة.
كما تطرق إلى مسألة النازحين السوريين، مشدداً على أن “لبنان متمسك بإعادتهم إلى بلادهم، لا سيما أنه ليس قادراً على استيعابهم، خصوصاً أن الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبيتهم في لبنان قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا”، معتبراً أن “رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يحرك من جديد اقتصادها ويوفر فرصاً للنازحين للعودة إلى بلادهم بدلاً من أن يبقوا نازحين اقتصاديين في لبنان”.
الإصلاحات ومكافحة الفساد
في سياق آخر، أكد أن لبنان ماض في إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وأن اللقاءات التي عقدها في واشنطن الوفد اللبناني إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت جيدة، “ونأمل أن تكون لها نتائج إيجابية على الصعيدين المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “مكافحة الفساد هي من أبرز الأهداف التي أعمل عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب الذي أقر قوانين تصب في مصلحة المسار الإصلاحي المنشود، إضافة إلى الدور الأبرز الذي سيقوم به القضاء بعد التشكيلات القضائية التي ستصدر قريباً”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، إن “الاعتداء على الضاحية الجنوبية، والاعتداءات الإسرائيلية الأخرى، تشكل خرقاً لترتيبات وقف الأعمال العدائية”، مؤكداً أن “تفعيل آلية المراقبة أمر مطلوب لوقف هذه الاعتداءات”.
وأشار خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة، إلى أن “لبنان يريد وضع حد لكل هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ولكل الأراضي اللبنانية”.
كما شدد على أنه “إذا لم تنسحب إسرائيل بالكامل، فإن ذلك سيهدد الاستقرار”، مؤكداً أن “لبنان ملتزم بالاتفاق، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يلتزم بدوره، ويهمنا بقاء الموقفين الأميركي والفرنسي إلى جانب لبنان لتحقيق ذلك”.
إعادة الإعمار
كذلك لفت إلى أن “الحكومة بدأت العمل على خطة لإعادة الإعمار، بدءاً من البنية التحتية، حيث تم إجراء مسح للأضرار، وبدأ العمل الآن على توفير الإمكانيات، وقد باشرت الحكومة التفاوض مع البنك الدولي، وتم تأمين مبلغ 325 مليون دولار حتى الآن، مع السعي لزيادته”.
فيما أردف أن “المساعي مستمرة لتأمين كل الأموال اللازمة للبنان، كما أن الجيش بحاجة لتعزيز عديده من خلال المزيد من عمليات التطويع، لا سيما في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقه، وأبرزها الانتشار في الجنوب وتوسيعه، وعلى الحدود الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى مؤازرته للقوى الأمنية في الداخل، وفي العديد من المرافق العامة، لا سيما المرفأ والمطار”.
يذكر أنه رغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة أميركية فرنسية عقب مواجهة لأكثر من عام، لا تزال إسرائيل تشن غارات على مناطق لبنانية خصوصاً في جنوب البلاد وشرقه، وهي تؤكد أنها لن تسمح للحزب بالعمل على ترميم قدراته بعد الحرب.
علماً أن الاتفاق كان نص على وقف الأعمال العدائية بين الطرفين، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب بشكل تام، فضلاً عن انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
إلا أن إسرائيل لم تنسحب بعد من 5 نقاط استراتيجية في الجنوب، تشرف على جانبي الحدود، ملوحة بالبقاء إلى أجل غير مسمى.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية