أنهى قادة جيوش المجموعة الاقتصادية في غرب أفريقيا اجتماعاتهم الجمعة الماضية بالتأكيد على قرار التدخل العسكري في النيجر دون تحديد موعد له، وفي المقابل زودت كل من مالي وبوركينا فاسو النيجر بطائرات مقاتلة، وفصائل من قواتها لدعم البلاد في مواجهة التدخل المحتمل. وفيما رفضت شعوب الإيكواس التدخل العسكري في النيجر للقضاء على الانقلاب العسكري وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، سادت المظاهرات الشعبية الميادين والشوارع في العاصمة النيجرية نيامي تأييدًا لقادة الانقلاب، ورفضًا للتدخل العسكري.
وتواجه مجموعة الإيكواس صعوبات في التعامل مع الأزمة في النيجر، حيث رفضت السلطة العسكرية أي حل دبلوماسي، وقامت بإجراء تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونتيجة لذلك، تتجه المجموعة إلى التدخل العسكري، ولكن هذا التدخل يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك احتمال وقوع ضحايا مدنيين، وتصاعد الصراع في المنطقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويستند الدعم الشعبي للانقلابيين على حقيقة أن مجموعة الإيكواس تحاول التدخل العسكري مستندة إلى دعم فرنسي- أمريكي معلن، ومطامع إقليمية في موارد هذا البلد الغني بثرواته، والذي أصبح من أفقر دول العالم بالإدارة السيئة وانتشار الفساد في دوائر السلطات الحاكمة المختلفة.
تتمتع النيجر بأهمية جيوسياسية إقليمية ودولياً، فهي تقع في غرب القارة الأفريقية، وتحيط بها سبع دول أخرى، وهي الجزائر وليبيا، وتشاد، ونيجيريا، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي. وتعتبر النيجر من أفقر دول العالم، بالرغم من أنها غنية بموارد الطاقة، مثل اليورانيوم والذهب والنفط، كما أنها تقع على حدود منطقة الساحل الأفريقي، التي تعاني من الصراعات المسلحة والهجرة غير الشرعية.
وتأتي أهمية النيجر من علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتبر النيجر من أهم حلفاء واشنطن والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وتوجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وأخرى فرنسية، كما أنها عضو في مجموعة دول الساحل والصحراء، التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة. ويخشى المراقبون الغربيون من أن المجلس العسكري يمكن أن يميل إلى النفوذ الروسي أو الصيني، ويتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالخيارات العسكرية الممكنة، هناك خياران: الأول هو غزو واسع للأراضي النيجرية، ولكن هذا يحمل مخاطر بالغة من حيث التكلفة والاستقرار والرفض الشعبي. الخيار الثاني هو عملية عسكرية محدودة تشمل القوات الخاصة والإنزال الجوي والدعم الغربي لاستعادة السيطرة على المؤسسات الحيوية في نيامي والقبض على قادة الانقلاب. هذا الخيار يقلل من التكلفة البشرية والمالية ويحاول تجنب الفوضى في البلاد والمنطقة.
ويمكن أن يؤثر التدخل العسكري في النيجر سلبًا على الأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بزيادة الجماعات الجهادية والعمليات الإرهابية، كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق للاجئين وزيادة تسلل المقاتلين الأجانب، وقد يساهم في تفاقم الفقر والاستقرار الاقتصادي في المنطقة وتصاعد أزمة المهاجرين، كما أن الدعم الأمريكي الفرنسي للتدخل سيزيد من حالة الفوضى في المنطقة ويشعل حالات من الثورات الشعبية ضد التدخلات الأجنبية في أفريقيا، وهو ما تخشاه العواصم الأوروبية والأفريقية التابعة لها، خاصة مع ظهور الأعلام الروسية في المظاهرات الشعبية المناهضة لفرنسا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ولا يبقى أمام التحالف الأوروبي الأفريقي المناهض للانقلاب في النيجر إلا مسار العقوبات الاقتصادية للضغط على قادة الانقلاب للتراجع، وقد عانى أبناء النيجر كثيرًا من قطع نيجيريا الكهرباء عنهم، حيث تعطلت المستشفيات والمصالح الحكومية بعد أن خسرت البلاد أكثر من 70% من إمدادات الكهرباء التي كانت تزودهم بها نيجيريا، إضافة إلى أن الحل العسكري يمكن أن يجر المنطقة إلى صراع دولي بعد رفض روسيا والصين له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر جيوش الإيكواس التدخل العسكري في النيجر التدخل العسکری فی المنطقة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ماذا جنينا من تدويل المشكل السوداني؟
نظرة سريعة إلي تاريخ السودان تكفي للقول بان تاثير التدخل الدولي في الشأن السوداني تراوح جله الأعظم بين ضار وعميق الضرر.
كما أن التدخل الأجنبي – العلني باسم المجتمع الخارجي، والسري منه – كان من أهم أسباب الفشل المريع للفترة الإنتقالية، عقب سقوط نظام البشير، التي إنتهت بكارثة شارك في صنعها الخارج بدرجة حاسمة تقريبا.
قد يقول قائل إن تدني المهارات الفنية والسياسية للطاقم المدني الذي أدار الفترة الإنتقالية هو السبب الأول للفشل، وهذا صحيح. ولكن الصحيح أيضا أن الأحزاب والشخصيات التي أدارت الإنتقال ما كان لها أن تتوغل في الغباء السياسي لولا الحماية التي وفرها لها الأجنبي.
وفرت هذه الحماية إحساسا طاغيا بالأمان الزائف لساسة الإنتقال – الذين وصفهم قصي همرور بانهم مجرد مقاولي سلطة وليسوا برجال دولة. وكان لسان حالهم أنه ما دام المجتمع الخارجي معنا فليذهب راي الشعب إلي الجحيم ولندوس علي شعارات ومطالب الثورة .
وصار قبول المجتمع الخارجي هو الهدف ومقياس النجاح وتم رمي أحاسيس ومطالب الشعب في سلة المهملات. وهكذا وفر الخارج لقادة الحكومة الإنتقالية السلاح االذي انتحروا به. واعني بهذا السلاح الإحتقار التام للراي العام وصوت الشعب. ولولا دور المجتمع الخارجي في تشجيع الشق المدني علي “فك الإرتباط” مع الشارع ربما أفاق قادة الإنتقال قبل فوات الاوان وتبينوا جادة الطريق الوطني.
القول بالتأثير السلبي للتدخل الأجنبي لا يعني أن كله كان بسوء نية. ولكن في النهاية فقد ولد هذا التدخل كارثة بغض النظر عن نوايا الجهة التي تقف خلفه. حسن النية لا يحمي دائما من الوصول إلي الجحيم.
من الواضح أن التدخل الخارجي لم يكن وبالا علي الشعب وحده فقد سقطت أيضا الأحزاب والجماعات التي حاباها ضحية لمساندته. ومن الحب ما قتل.
وسوف يكون فشل الإنتقال والموقف من الحرب التي توجت الفشل من أهم مكونات المشهد السياسي في المستقبل وسوف يترتب عليه إعادة تعريف كنتوريات السياسة السودانية لفترة طويلة.
ولم يتغير شيئ بعد إندلاع الحرب ولم يتعلم أحد الدرس. فما زال الشق المدني مهووسا بإغواء الخارج والحصول علي تمويله ودعمه السياسي مع إنعدام كامل للحساسية في تناول ماساة الشعب علي يد الجنجويد. وهذه سابقة تنتحر فيها جثة للمرة الثانية.
تحسر الإمام الصادق المهدي، الذي ربما كان أول شهداء هذه الحرب، عليه الرحمة، علي الميل الطاغي في السياسة السودانية من قبل مجموعات مختلفة لإقصاء الآخرين من صنع القرار الوطني في نفس الوقت التي لا تكف فيه هذه الجماعات عن تشجيع التدويل وحث الخارج علي التدخل الغليظ في الشأن السوداني.
عزا الإمام، المثقف السياسي الرفيع، هذه النزعة إلي أن أغلب الداعين للتدويل يفتقدون المشروعية الداخلية الكافية، ومن ثم يكون رضاء الخارج هو البديل.
والسبب الآخر هو أن الخارج لا ينافس الداعين علي السلطة الداخلية لذلك يتم تشجيع تدخله مصحوبا بنزعة لحرمان قوي داخلية منافسة من المشاركة في صنع القرار رغم أهميتها وتاثيرها علي المشهد وقدراتها.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول