أنهى قادة جيوش المجموعة الاقتصادية في غرب أفريقيا اجتماعاتهم الجمعة الماضية بالتأكيد على قرار التدخل العسكري في النيجر دون تحديد موعد له، وفي المقابل زودت كل من مالي وبوركينا فاسو النيجر بطائرات مقاتلة، وفصائل من قواتها لدعم البلاد في مواجهة التدخل المحتمل. وفيما رفضت شعوب الإيكواس التدخل العسكري في النيجر للقضاء على الانقلاب العسكري وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، سادت المظاهرات الشعبية الميادين والشوارع في العاصمة النيجرية نيامي تأييدًا لقادة الانقلاب، ورفضًا للتدخل العسكري.
وتواجه مجموعة الإيكواس صعوبات في التعامل مع الأزمة في النيجر، حيث رفضت السلطة العسكرية أي حل دبلوماسي، وقامت بإجراء تغييرات كبيرة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ونتيجة لذلك، تتجه المجموعة إلى التدخل العسكري، ولكن هذا التدخل يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك احتمال وقوع ضحايا مدنيين، وتصاعد الصراع في المنطقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي.
ويستند الدعم الشعبي للانقلابيين على حقيقة أن مجموعة الإيكواس تحاول التدخل العسكري مستندة إلى دعم فرنسي- أمريكي معلن، ومطامع إقليمية في موارد هذا البلد الغني بثرواته، والذي أصبح من أفقر دول العالم بالإدارة السيئة وانتشار الفساد في دوائر السلطات الحاكمة المختلفة.
تتمتع النيجر بأهمية جيوسياسية إقليمية ودولياً، فهي تقع في غرب القارة الأفريقية، وتحيط بها سبع دول أخرى، وهي الجزائر وليبيا، وتشاد، ونيجيريا، وبنين، وبوركينا فاسو، ومالي. وتعتبر النيجر من أفقر دول العالم، بالرغم من أنها غنية بموارد الطاقة، مثل اليورانيوم والذهب والنفط، كما أنها تقع على حدود منطقة الساحل الأفريقي، التي تعاني من الصراعات المسلحة والهجرة غير الشرعية.
وتأتي أهمية النيجر من علاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعتبر النيجر من أهم حلفاء واشنطن والاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وتوجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية، وأخرى فرنسية، كما أنها عضو في مجموعة دول الساحل والصحراء، التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة. ويخشى المراقبون الغربيون من أن المجلس العسكري يمكن أن يميل إلى النفوذ الروسي أو الصيني، ويتخلى عن الشراكة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فيما يتعلق بالخيارات العسكرية الممكنة، هناك خياران: الأول هو غزو واسع للأراضي النيجرية، ولكن هذا يحمل مخاطر بالغة من حيث التكلفة والاستقرار والرفض الشعبي. الخيار الثاني هو عملية عسكرية محدودة تشمل القوات الخاصة والإنزال الجوي والدعم الغربي لاستعادة السيطرة على المؤسسات الحيوية في نيامي والقبض على قادة الانقلاب. هذا الخيار يقلل من التكلفة البشرية والمالية ويحاول تجنب الفوضى في البلاد والمنطقة.
ويمكن أن يؤثر التدخل العسكري في النيجر سلبًا على الأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا بزيادة الجماعات الجهادية والعمليات الإرهابية، كما يمكن أن يؤدي إلى تدفق للاجئين وزيادة تسلل المقاتلين الأجانب، وقد يساهم في تفاقم الفقر والاستقرار الاقتصادي في المنطقة وتصاعد أزمة المهاجرين، كما أن الدعم الأمريكي الفرنسي للتدخل سيزيد من حالة الفوضى في المنطقة ويشعل حالات من الثورات الشعبية ضد التدخلات الأجنبية في أفريقيا، وهو ما تخشاه العواصم الأوروبية والأفريقية التابعة لها، خاصة مع ظهور الأعلام الروسية في المظاهرات الشعبية المناهضة لفرنسا في النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ولا يبقى أمام التحالف الأوروبي الأفريقي المناهض للانقلاب في النيجر إلا مسار العقوبات الاقتصادية للضغط على قادة الانقلاب للتراجع، وقد عانى أبناء النيجر كثيرًا من قطع نيجيريا الكهرباء عنهم، حيث تعطلت المستشفيات والمصالح الحكومية بعد أن خسرت البلاد أكثر من 70% من إمدادات الكهرباء التي كانت تزودهم بها نيجيريا، إضافة إلى أن الحل العسكري يمكن أن يجر المنطقة إلى صراع دولي بعد رفض روسيا والصين له.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيجر انقلاب النيجر جيوش الإيكواس التدخل العسكري في النيجر التدخل العسکری فی المنطقة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
كيف بدأ الانقلاب على ثورة ديسمبر؟
بقلم: تاج السر عثمان
اوضحنا سابقا أن انقلاب اللجنة الأمنية لنظام الانقاذ كان البداية لتصفية ثورة ديسمبر ، والتفريط في السيادة الوطنية، واستمر الهجوم على الثورة والثوار كما حدث في مجزرة فض الاعتصام، وانقلاب 25 أكتوبر الذي أعاد التمكين للاسلامويين، وقاد للحرب الجارية بهدف استكمال تصفية الثورة، والتمكين للمحاور الإقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب لنهب ثروات البلاد.
وبهذه المناسبة، نعيد نشر هذا المقال الذي تابع بداية الهجوم على الثورة بعنوان "انقلاب القصر يكشف عن طبيعته الديكتاتورية" الذي نشر في سودان بوست بتاريخ :٩ /٥/ ٢٠١٩.
اشرنا سابقا أن انقلاب المجلس العسكري الذي جاء بعد ازاحة البشير ونائبه ابنعوف هو انقلاب قصر ، يهدف إلي قطع الطريق أمام الثورة، ومنعها من الوصول إلي أهدافها بقيام حكم مدني ديمقراطي يكرّس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسيادة حكم القانون وقومية الخدمة المدنية والنظامية ، وتصفية الشمولية وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن ، وبقايا النظام الإسلاموي الفاسد في كل مفاصل الدولة من وزارات و هيئات قضائية ودبلوماسية وإعلامية ، وخدمة مدنية وقوات نظامية، وتصفية جهاز الأمن وإعادة هيكلته ، بحيث يصبح جهازا لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها ، وإلغاء قانون الأمن وكل القوانين المقيدة للحريات ،ومصادرة كل شركاته وترسانته العسكرية وسجونه ، ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم التعذيب والاغتيال السياسي ، وغيرها من الانتهاكات. إضافة لتصفية مليشيات النظام الفاسد ومصادرة كل اسلحتها وعتادها الحربي وضمها للجيش دون استيعاب تلك العناصر الارهابية فيه ، وحل كل المليشيات ، وجمع كل اسلحتها في يد القوات النظامية ، ومحاكمة الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ومحاكمة كل رموز النظام الفاسد واستعادة كل أموال الشعب التي تم نهبها ، وأصول وأراضي البلاد.
ما كان يجب السماح بالمطاولة في المفاوضات مع المجلس العسكري الذي قفز للسلطة بأثر عنفوان الثورة وانحياز صغار الضباط والجنود لها ،بعد الاعتصام في محيط القيادة العامة وأمام حاميات الأقاليم، في محاولة يائسة لاجهاضها، وكان المطلوب منه تسليم السلطة لحكومة مدنية باعتبار ذلك مطلب شعبي ودولي كشرط للاعتراف بالنظام في السودان .
لكن المجلس العسكري بدعم من قوى الثورة المضادة وبعض القوى الإقليمية والدولية ظل يناور لكسب الزمن ، وبأمل فض الاعتصام ، وتكرار تجربة اجهاض ثورة أكتوبر 1964 ، بعد التآمر لحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان ورفض قرار المحكمة العليا ببطلان قرار الحل مما أدي لتقويض الديمقراطية الثانية بانقلاب 25 مايو 1969، وكذلك انتفاضة ابريل 1985 التي اجهضها انقلاب سوار الذهب ، مما أدي لتمكين الجبهة الإسلامية التي قوضت الديمقراطية وقضت عليها بانقلاب 30 يونيو 1989 . وهذا أدي ليقظة ثوار ديسمبر الذين واصلوا الاعتصام حتي تحقيق الحكم المدني كما في شعار ” مدنية أو ثورة أبدية” ، و ” سقطت ما سقطت صابينها”.
رغم أن ما حدث انقلاب عسكري دبرته اللجنة الأمنية للنظام السابق، حاولت بعض القوى تصويره بأنه انحياز للثورة ، في حين كل الشواهد تؤكد استمرار كل رموز النظام الفاسد في كل مفاصل الدولة ، وأخذ المجلس العسكري يمارس مهام سيادية مثل : تعيين رئيس القضاء ، والابقاء علي اتفاقات النظام السابق الدولية ، وغير ذلك من القرارات التي اتخذها مجلس الانقلاب ، فضلا عن الابقاء علي سياسات ومؤسسات النظام الفاسد وخاصة في الشركات والمؤسسات الاقتصادية ، مما أدي لمواصلة النظام في طلب المساعدات المشروطة من دول مثل ” السعودية – الإمارات – مصر” ، في محاولة من تلك الدول لاستمرار المجلس العسكري ، وقطع الطريق أمام تسليم السلطة للقوى المدنية، وقيام نظام ديمقراطي تعددي ، يقفل الطريق أمام الحلقة الشرير ” ديمقراطية – انقلاب- ديمقراطية – انقلاب..الخ” ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو اللغة أو اللون، أو المعتقد السياسي أو الفلسفي. الخ، والحفاظ السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى وسحب قواتنا من اليمن، وإلغاء اتفاقية الميناء الجنوبي ببورتسودان ، ورفض قيام قاعدة عسكرية تركية في سواكن ، واستعادة حلايب وشلاتين والفشقة وبقية الأراضي السودانية.
كان من نتائج تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين في قوى ” الحرية والتغيير”، أن تنامت قوى الثورة المضادة التي أصبحت تتحرك بحرية ، ساعدها في ذلك قرارات اتخذها المجلس لوقف المد الجماهيري مثل : القرار بتجميد النقابات ومحاولة فرض تدخل الدولة عليها بتكوين لجان تسيير، علما بأن النقابات تستمد شرعيتها ووجودها من قواعدها وجمعياتها العمومية التي تنتخب لجانها التمهيدية لمتابعة شرعية تكوين نقاباتها واصدار قانون ديمقراطي يكرس ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية .
ومن القرارات التي تؤكد سير المجلس في سياسات النظام السابق منع قوات الأمن المؤتمر الصحفي للتحالف الديمقراطي للمحامين في دارهم ، واعتقال لاعب الكرة الدولي هيثم مصطفي وضربه بسبب انحيازه الواضح للثورة ، وقيام الثورة المضادة في نيالا تحت مسمع ومرأي من المجلس العسكري ووالي دارفور بمهاجمة المعتصمين في محاولة يائسة لفض الاعتصام، مما أدي لاستشهاد مواطن واصابة 9 آخرين، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل ومحاكمة من تسببوا في ذلك ، إضافة للمحاولات والمناوشات المستمرة لفض اعتصام القيادة العامة.
إضافة لافتعال أزمات الشح في الوقود والخبز والسيولة التي عادت الصفوف فيها من جديد ، واستمرار الارتفاع في الأسعار والغلاء ، وتدهور الجنية السوداني بعودة ارتفاع الدولار من جديد . وتدهور مرتبات العاملين حتي بعد الزيادات الأخيرة ” 500 جنية لأقل درجة ، و2500 للدرجات العليا ” ، وخاصة بعد دخول شهر رمضان واحتياجاته وبعده العيد ، والانقطاع المستمر في التيار الكهربائي ، وأزمة الجازولين وأثرها علي التحضير للموسم الزراعي الجديد.
كما أن استمرار الحكم العسكري سوف يزيد من تعقيدات الأزمة الاقتصادية والمعيشية ، باستمرار عدم تزويد السودان بالتمويل ، بسبب متأخرات الديون ، إضافة لعدم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ، وحتى المنحة المقدمة من السعودية والإمارات 3 مليارات دولارغير كافية ، فضلا عن ديون السودان البالغة حوالي 54 مليار دولار، والعجز في الميزان التجاري الذي يبلغ 6 مليارات دولار، وغياب الإنتاج والصادر الذي يقوى موقف الجنية السوداني.
جاء رد المجلس العسكري علي الوثيقة الدستورية المقدمة من قوى “الحرية والتغيير” ، ليكشف نية المجلس للسيطرة علي المجلس السيادي وتحويله لمجلس رئاسي يكرس كل السلطات في يده ، من تعيين لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته ، وتعيين رئيس القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة والمراجع العام ، وابرام الاتفاقات الدولية والتحالفات العسكرية مع الدول ، وإعلان الحرب وحالة الطوارئ ، وتعيين السفراء ، وتشكيل مجلس القضاء الأعلي ، وتعيين حكام الأقاليم. مما يعني تكريس الشمولية والديكتاتورية، وإعادة النظام الفاسد ، بكل ممارساته من تزوير للانتخابات ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية ، ووقف محاكمة الفاسدين…الخ. إضافة للتهديد بإقامة انتخابات خلال 6 شهور في حالة عدم الاتفاق مع قوى التغيير ، علما بأنه مع وجود كل عناصر النظام الفاسد في أجهزة الدولة والقضاء ومفوضية الانتخابات ، والدعم المالي الخارجي . الخ ، سوف تكون نتيجة الانتخابات مزورة ومعروفة لصالح بقايا النظام الفاسد.
كما كشف المجلس العسكري عن مزايدته علي الشريعة ، في حين أن مصادر التشريع مكانها الدستور الدائم وليس الوثيقة الدستورية الانتقالية، فضلا عن أن شعبنا كشف استغلال الشريعة لمدة 30 عاما وكانت الحصيلة الفساد والنهب والقمع والحروب وفصل الجنوب باسم الدين ، فعن أي شريعة يتحدثون؟.
عليه ، لا بديل غير مواصلة الثورة وتصعيد النضال الجماهيري بمختلف الأشكال من قيام وتقوية لجان المقاومة في الأحياء ، وانتزاع النقابات ، ومواصلة المواكب والمظاهرات في الشوارع ، وتعزيز الاعتصامات في القيادة العامة والأقاليم، وتصعيد مطالب الجماهير اليومية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب العسكري ، وقيام الحكم المدني الانتقالي الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل