حزب الاتحاد: خطة مصر لإعادة الإعمار تحمي حقوق الشعب الفلسطيني وتواجه التهجير
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، بخطة مصر الشاملة لإعادة إعمار غزة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الطارئة، والتي تمثل خطوة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عبر توفير سكن مؤقت للنازحين، وإنشاء لجنة مستقلة لإدارة القطاع، وتدريب الشرطة الفلسطينية لضمان الأمن، وبما يحقق إعادة الإعمار في إطار يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ آفاق حل الدولتين كسبيل وحيد للسلام كما أكد الرئيس في كلمته أمام القمة.
وأكد الحزب - في بيان له اليوم - دعمه الكامل للجهود المصرية التي طرحها الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام العادل، مشددا على أن أي تسوية يجب أن تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة المتصلة جغرافيًا بين غزة والضفة الغربية.
كما ثمن حزب الاتحاد كلمة الرئيس السيسي التي أكدت الموقف المصري الثابت في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره أو فرض حلول غير عادلة، مؤكدا دعمه الكامل لموقف مصر الرافض للمساس بسيادة الدول، والمتمسك بالسلام القائم على الحق والعدل، بما يضمن إنهاء معاناة الفلسطينيين وتحقيق استقرار دائم في المنطقة.
وأكد حزب الاتحاد على الأهمية البالغة للقمة العربية في توحيد الصف العربي لمواجهة التحديات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث توفر القمة فرصة لتعزيز التضامن وتنسيق الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير، مشددا على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة بشكل عملي وفعال، لضمان تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها دعم خطة إعادة إعمار غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، والتصدي لأي محاولات لفرض حلول غير عادلة.
وشدد الحزب على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن أي محاولات لانتزاع الأرض أو نزع الأمل في إقامة الدولة لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.
واختتم الحزب بيان بالدعوة إلى تكاتف المجتمع الدولي لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار، محذرًا من أن انهياره سيؤدي إلى عرقلة الجهد الإنساني وإعادة الإعمار، مع ضرورة ضمان حقوق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم دون تهجير قسري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الاتحاد القضية الفلسطينية القمة العربية الشعب الفلسطینی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية تعد خطة سرية لإعادة التسلح
البلاد – بروكسل
تعمل بريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي على إعداد خطة سرية تمكنها من تجاوز المفوضية الأوروبية في تخصيص الأموال لقطاع الدفاع. وتركز هذه المبادرة على إنشاء “بنك أسلحة” مستقل يجمع الموارد المالية للدول المشاركة دون اللجوء إلى الميزانيات الوطنية أو قيود بروكسل، مما يوفّر مرونة أكبر في إدارة النفقات وتوجيهها مباشرةً نحو تعزيز القدرات العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على بعض الدول لتعزيز تسليحها الذاتي، لا سيما في ضوء غموض السياسات الأمريكية المستقبلية. ويُتوقع أن يموّل “بنك الأسلحة” مشاريع مشتركة تشمل شراء المعدات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية، عبر مساهمات مباشرة من الدول الأعضاء.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحت في 19 مارس استراتيجية الدفاع الجديدة باسم «إعادة تسليح أوروبا»، قبل تغييرها لاحقًا إلى «الاستعداد 2030»، التي تُقدّر حجم الإنفاق بحوالي 800 مليار يورو خلال أربع سنوات لتعزيز دفاعات الاتحاد وتزويد أوكرانيا بالسلاح.
وترى عواصم أوروبية أن مبادرة «بنك الأسلحة» قد تشكّل ردّ فعل على بطء وتيرة الإصلاحات الدفاعية الأوروبية ورغبة في تقاسم المخاطر بعيدًا عن الاحتكار المالي لبروكسل.