سيارات الأجرة تشكو القناة الثانية إلى الهاكا ووزير الداخلية بسبب بث إشهار إندرايف
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجهت الهيئات الجمعوية والنقابية لقطاع سيارات الأجرة شكاية إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا” بخصوص بث وصلة إشهارية على قناة 2M.
الهيئات المذكورة قالت في شكايتها التي وجهت نسخة منها الى مدير القناة ووزير الداخلية ، أن قناة 2M بثت إعلانا ترويجيا لصالح شركة “إندرايف”، التي تعمل بشكل غير قانوني في المغرب.
و قالت جمعيات و تعاونيات سيارات الاجرة بالرباط ، أن ” الشركة تزاول أنشطتها دون الترخيص اللازم وفقًا للظهير الشريف رقم 1.63.260 وهذا الأمر يشكل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية ويعرض مصالح قطاع سيارات الأجرة إلى تهديدات خطيرة”.
و اشارت إلى الدورية رقم 19959 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 1 نونبر 2022 التي تدعو إلى مراقبة الأنشطة غير القانونية في قطاع النقل، خاصة تلك التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية ، و الدورية رقم 455 التي تنظم ضوابط حماية المستهلك، فضلاً عن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
الهيئات طلبت من الهاكا ، “التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث هذا الإعلان الإشهاري الذي يعزز نشاطا غير قانوني ويساهم في تدهور الوضع التنظيمي للقطاع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما وراء تصريح ترامب بشأن المرور المجاني عبر قناة السويس
"الأفضل عدم الرد".. بهذه الكلمات الموجزة، عبّر وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن موقفه إزاء التصريحات التي دأب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إطلاقها منذ تولّيه سدّة الحكم وحتى يومنا هذا، والتي تبدو انفعاليّة ولحظية.
جاء تصريح الوزير في اجتماع مع وفد مجلس أمناء الحوار الوطني مساء الخامس والعشرين من أبريل/ نيسان 2025، وهو اجتماع كنت حاضرًا فيه بنفسي.
وعلى الرغم من أنّ الحاضرين استحسنوا نبرة الحزم في ردّ الوزير، فإن تطلعاتهم كانت معلّقة على موقف مصري رسمي أوضح، خاصة بعد ساعات قليلة فقط، حين صرَّح ترامب قائلًا: "يجب السماح للسفن الأميركية بالمرور مجانًا عبر قناتَي بنما، والسويس، إذ لولا الولايات المتحدة لما قامت لهما قائمة. وقد كلفت وزير الخارجية ماركو روبيو بالتعامل الفوري مع هذا الملف".
دلالات طلب ترامب المرور المجانيلن يمر طلب ترامب مرورًا سهلًا على مصر لا في الحكومة ولا الشارع ولا في الإعلام، خاصة في بلد اعتاد أبناؤه التندّر حتى في الملمّات.
وقد رأى كثيرون أنّ طلب ترامب لا يعدو أن يكون امتدادًا لسلسلة من التصريحات الارتجالية بدأها منذ خطابه الأول أمام الكونغرس في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي؛ عندما أعلن عزمه تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، وانطلقت بعدها موجة من التصريحات التي طالت دولًا كالدانمارك، وكندا، وبنما، ثم شملت الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، وتحدثت عن الاستيلاء على معادن أوكرانيا لقاء الدعم العسكري.
إعلانولم يكن أشد وطأة بين تلك التصريحات من مقترحه تهجيرَ الفلسطينيين وتحويل غزّة إلى مشروع عَقَاري أميركي، ثم ما تلا ذلك من إشعال حرب رسوم جمركية هدّدت اتفاقية الغات، ومناخ العولمة التجارية.
أهمية قناتَي بنما والسويسلتصريحات ترامب حول قناتَي بنما، والسويس وقعٌ يختلف كليةً عن تصريحاته بشأن الدانمارك، وكندا. فالبلدان الأخيران يأتيان من قلب المعسكر الغربي، وهما لم يعرفا تجربة الاستعمار الطويلة التي عصفت بدول العالم الثالث. أما مصر وبنما، فإن وجدان شعبَيهما مخضّب بدماء الأجداد الذين قضَوا دفاعًا عن السيادة الوطنيّة على ضفتَي القناتَين، مما جعل منهما رمزًا خالدًا لاستقلال الإرادة الشعبيّة.
ولذا، فإن تصريحات ترامب حول قناتَي السويس، وبنما تمسّ جوهر الشعور الوطني للشعبَين، وتغذّي نزعة الدفاع عن الكرامة والسيادة، رغم تفاوت الظّروف التاريخية التي مرّت بها العلاقة بين القوى الخارجية، وكل من الدولتين.
ولكن، رغم أن المرء قد يتوهّم أن تصريحات ترامب، بما يصبغ لهجته من إصرار وتحدٍّ، تمثّلُ تصورًا راسخًا للسياسة الخارجية الأميركية، كما كان الحال مع تصريحات الرؤساء الأميركيين السابقين. غير أن التمحيص الدقيق – تاريخيًا وحاضرًا- يكشف أن معظمها كان كلامًا مرسلًا يفتقر إلى التخطيط والتشاور مع مؤسسات الدولة.
وخذ على سبيل المثال تصريحاته إبان ولايته الأولى، إذ كان من يسمعه يظنّ أن خططه ستمضي إلى التنفيذ بلا رجعة، لفرط ما كان حديثه مفعمًا بالتحدي، وما كان لمنصبه من سطوة على المسرح الدولي. ومع ذلك، كانت تلك التصريحات تذوب سريعًا أمام حسابات الواقع. وليس أدل على ذلك من تصريحاته حول تأسيس ناتو عربي، أو خططه لما عُرف بـ"صفقة القرن".
اليوم، نحن إزاء مشهد لا يختلف كثيرًا: تصريحات متلاحقة، ومشروعات طموحة تطلق وتنهار، ومواقف درامية تنقلب سريعًا. ألم يقل عن غزة إنه سيجعل منها ريفيرا جديدة؟ ألم يعلن حرب رسوم جمركية على الصين، ثم بدأ في التراجع تحت ضغط العواقب؟
إعلانوهكذا، فإنّ سمة السياسة الخارجية الحالية للولايات المتحدة هي التسرع والمزاجية، التي تجعل هذه القوة العظمى تتورط في معارك غير محسوبة مع دول العالم شرقًا وغربًا، ثم تتراجع حين تتكشف العواقب.
قنوات تحكمها الاتفاقيات الدوليةتحكم عمل قناتي السويس وبنما منظومة من الاتفاقيات الدولية والظروف التاريخية الواضحة، وإن اختلفت السياقات بينهما، فإن المآل والمشروعية يعودان إلى قواعد القانون الدولي.
بداية، لا فضل للولايات المتحدة في تأسيس قناة السويس، كما يدعي ترامب. ففكرة ربط البحرَين؛ الأحمر، والمتوسط، تعود جذورها إلى عهد المصريين القدماء، إذ تشير بعض الروايات -التي نقلها المؤرخ الإغريقي هيرودوت وآخرون- إلى أن الفرعون سنوسرت الثالث من الأسرة الثانية عشرة (القرن التاسع عشر قبل الميلاد)، قد شرع في شق ممر مائي يربط نهر النيل بخليج السويس، فيما عرف لاحقًا بـ"قناة سيزوستريس"، وشهدت هذه الفكرة تجديدًا عبر العصور، إذ عمل الملك نكاو الثاني، ثم الفرس بقيادة داريوس الأول على إصلاح هذا الممرّ، كما أُكملت تطوراته في العصر البطلمي.
أمّا قناة السويس الحديثة، فقد أعيد إحياء مشروعها في عهد والي مصر سعيد باشا منتصف القرن التاسع عشر، بجهود قادها المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس. شاركت الولايات المتحدة حينها إلى جانب دول أخرى في تمويل الامتياز الممنوح لشركة القناة، لكنها انسحبت لاحقًا بعد أن اعتبرت المشروع غير مجدٍ اقتصاديًا، وهو ما أدّى بمصر إلى الاستدانة لاستكمال الحفر.
ومن ثم، فإن ادعاء ترامب بأن القناة مدينة لأميركا عارٍ من الصحة العلمية والتاريخية.
أما بالنسبة لقناة بنما، فالوضع يختلف؛ فقد كانت الفكرة الأصلية لشق قناة عبر أميركا الوسطى مشتركة بين البريطانيين والفرنسيين، إلا أن الولايات المتحدة تولّت المشروع بعد تخلّي فرنسا عنه في نهاية القرن التاسع عشر. ولم تكن دولة بنما موجودة آنذاك، إذ كانت جزءًا من كولومبيا.
وبعد استقلال بنما عام 1903 بدعم أميركي واضح، شرعت الولايات المتحدة في إنشاء القناة، وظلّت تسيطر عليها حتى عهد الرئيس جيمي كارتر (1977-1981)، الذي وقّع اتفاقيات نقل السيادة إلى بنما تدريجيًا.
تعدّ قناتا السويس وبنما من بين أهم الممرات البحرية الإستراتيجية، إلى جانب قناة كيل في ألمانيا. ورغم خضوعها في الأساس لمبادئ حرية الملاحة المنصوص عليها في قانون البحار لعام 1982، فإن لكل قناة خصوصيتها القانونية باتفاقيات منفصلة.
قناة السويس، التي افتتحت في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 1869، تعتبر قناة صناعية تخترق أرض دولة واحدة، مما يجعلها خاضعة لتشريعات مصرية داخلية، فضلًا عن إطارها الدولي.
ويحكمها أساسًا اتفاق القسطنطينية لعام 1888، الذي أكد حياد القناة، واعترف بسيادة مصر عليها، وأقر حقها في تحصيل رسوم المرور، مع منع الأعمال العسكرية في القناة، ومنح الدولة المصرية -ممثلة آنذاك في الخديوي والسلطان العثماني- حقّ اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عنها.
تأكدت هذه السيادة المصرية لاحقًا عبر معاهدة 1936، واتفاقيات الجلاء مع بريطانيا عامي 1936 و1954.
وعندما أعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة عام 1956، نصَّ في المادة الأولى من قانون التأميم على تعويض المساهمين وحملة الحصص، مما أقر استرداد حقوق الغير بشكل مشروع.
وقد رسّخت القوانين المصرية الحديثة حقوق السيادة والإدارة على القناة.
فقد نص القانون رقم 161 لسنة 1963 على إمكانية الحجز الإداري ضد السفن الممتنعة عن دفع الرسوم.
كما أكدت المادة الثامنة من القرار الجمهوري رقم 30 لسنة 1975، أن هيئة قناة السويس هي الجهة المختصة بفرض رسوم العبور.
وأبرزت المادة الرابعة عشرة من القرار نفسه مبدأ المساواة بين جميع السفن والأشخاص دون تمييز، إذ جاء فيها صراحة:
"لا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال". وهذه المادة بالتحديد تمنع السلطات المصرية من تقديم أي امتياز خاص للولايات المتحدة، أو غيرها، ضمانًا لالتزام الحياد وعدم الإخلال بالقانون الدولي.
إعلانأما قناة بنما، فتحكمها ثلاث اتفاقيات تاريخية هي: اتفاقية هاي-بونسيفوت مع بريطانيا، واتفاقية هاي-هيران مع كولومبيا، واتفاقية هاي-بنوفاريا مع بنما.
وقد منحت هذه الاتفاقيات الولايات المتحدة، في بدايات القرن العشرين، حقوقًا واسعة النطاق على القناة.
غير أن المقاومة الشعبية البنمية للهيمنة الأميركية تصاعدت مع الزمن، حتى وقّع الرئيس كارتر اتفاقيات تسليم القناة كاملة إلى السيادة البنمية في أواخر السبعينيات.
ومع ذلك، عادت التوترات مؤخرًا عندما اتهمت واشنطن بنما بتفضيل الصين في رسوم مرور السفن، وهو ما أثار حفيظة الإدارة الأميركية.
إذا أمعنا النظر، فإن تصريحات ترامب الأخيرة لا تنمّ عن عقيدة سياسية عميقة، بقدر ما تعكس رؤية تجارية بحتة للعالم. فالرئيس يعتبر دور أميركا الدولي منصة لتحقيق أرباح مالية، ولا يكترث كثيرًا لما يتطلبه دور القيادة العالمية من التزامات ومبادئ.
وما يجمع بين مواقفه المتقلبة – من دعم إسرائيل إلى طموحاته التجارية عبر العالم- هو الرغبة في تحقيق الربح، حتى لو كان الثمن زعزعة النظام الدولي.
وفيما يخصّ مصر، فإنّ تراجع الدعم الأميركي لا يعني مأزقًا خانقًا؛ فمصر أثبتت قدرتها على تنويع مصادر تسليحها، والتعاون مع الصين، وكوريا الجنوبية، وروسيا، وفرنسا، وغيرها.
أما بنما، فعلى الرغم من خطئها في تمييز الرسوم، فإن من غير المرجح أن تتكرر تجربة الغزو العسكري الأميركي لها، كما حدث في أواخر الثمانينيات.
هكذا، تمضي تصريحات ترامب إلى مصير سابقاتها: فورة تنطفئ، وضجيج يخفت، دون أن يتركا أثرًا ملموسًا في معادلات القوة والسيادة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة