تعليمات هاجلة مم الضرائب بشأن رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
نبهت مصلحة الضرائب المصرية، الممولين بضرورة تقديم عدد من الإجراءات والمستندات اللازم لقبول طلبات رد ضريبة القيمة المضافة .
وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي تضمن، التنبيه علي الممولين بالالتزام بأيام محددة ومسموح بها لرد الضريبة علي القومية المضافة .
ونبهت مصلحة الضرائب المصرية الممولين بضرورة مراعاة أن عدد الأيام التي يتم احتسابها على المنظومة المميكنة SAP يتم وفقا لأيام التقويم وليس أيام عمل وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد
واعتبرت أن الالتزام بتلك التعليمات يضمن قبول الطلبات وعدم رفضها أو ردها .
وارفقت المصلحة موقع الرسمي والذي يتضمن رد ةالضريبة علي القيمة المضافة والمستندات التي ينبغي علي الممول تقديمها وهي علي الرابط الاتي :https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-11/eta-tax-refund-required_docs.v1.1.pdf
تاتي تلك التعليمات ضمن اجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتوعية الممولين بتقديم اقراراتهم المميكنة خلال موسم تقديم الاقرارات الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال بما ينعكس علي جذب الاستثمار في مصر.
ورفعت مصلحة الضرائب المصرية بعد تحديث هويتها الي شعار " نقطة ومن اول السطر" وهو ما يتوافق مع تحسين الصورة الذهنية الممولين وفتح صفحة جديدة من الثقة ما كافة المتعاملين من الإدارة الضريبية .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة في وقت سابق الي إعطاء مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية لتحفيز المستثمرين وممولي الضرائب لتقديم إقراراتهم الضريبية وهو ما يعزز من معدلات الالتزام الطوعي بسداد المستحقات والافصاح عن حجم الإعمال الحقيقي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي الممولين الضرائب المصرية رد ضريبة القيمة المضافة المزيد مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لقطاع غزة قبيل قمة القاهرة
وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.
وفيما يأتي أبرز النقاط الواردة في المسودة:
تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.
لا تحدد الخطة من سيُدير "بعثة مساعدة الحكم الرشيد"، لكنها توضح أنها ستستعين بخبرات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى لمساعدة القطاع على التعافي في أسرع وقت ممكن.
تنص مقدمة الخطة على أنه لن يكون هناك تمويل دولي كبير لإعادة بناء غزة إذا ظلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العنصر السياسي المهيمن والمسلح على الأرض والمسيطر على الحكم المحلي.
تقدم المسودة تصورا لـ"قوة استقرار دولية" تتشكل في المقام الأول من دول عربية تتسلم دور حفظ الأمن من حركة حماس، مع تأسيس قوة شرطة محلية جديدة في نهاية المطاف.
يتولى مجلس توجيه وإدارة مهام "الترتيب والتوجيه والإشراف" على الهيئات الأمنية والإدارية في قطاع غزة.
يتشكل مجلس التوجيه والإدارة من دول عربية رئيسية وأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد وأطراف أخرى.
تستشرف الخطة قيام الدول الأعضاء بمجلس التوجيه والإدارة بإنشاء صندوق لدعم الهيئة الحاكمة المؤقتة في غزة، وتنظيم مؤتمرات للمانحين لتوفير المساهمات اللازمة لخطة إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
تدعو المسودة مجلس التوجيه إلى التنسيق مع مجلس استشاري للمجتمع المدني، يتألف من أكاديميين وقادة منظمات غير حكومية وشخصيات بارزة أخرى.
ترفض المسودة بشدة المقترح الأميركي للتهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على مسودة الرؤية المصرية من مسؤول مشارك في المفاوضات بشأن قطاع غزة، والذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسودة لم يتم الكشف عنها بعد.
وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، لرويترز، إن الحركة ليس لديها علم بمثل هذه الخطة.
وأكد أبو زهري أن "اليوم التالي في غزة يقرره فقط الفلسطينيون… حماس ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو إيجاد إدارة غير فلسطينية أو تواجد لقوات أجنبية على أرض غزة".
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي