لجنة برلمانية: الإصلاحات الجمركية تعزز تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الإصلاحات الجمركية التي تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغتها بهدف إحداث طفرة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها بدورها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد مقترحا يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تسهم في خفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتقلل زمن الإفراج الجمركي إلى المستويات الدولية لتصل إلى يومين فقط بحد أقصى، مؤكدا أن تلك الخطوات سيكون لها أثرا بالغ في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء، لاسيما وأن تباطؤ عمليات التخليص الجمركي تؤدي لتعطيل الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التوريدات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب رسوم الأرضيات وغرامات الشحن ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
سداد الضريبة الجمركيةوأضاف أن التعديلات المنتظرة كما أشارت وزارة المالية تتضمن تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتيسير نظام التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش، داعيا إلى إعادة النظر في برنامج "نافذة" وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين معه.
وطالب السلاب بمراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج والعمل على خفضها لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على سرعة رقمنة النظام الجمركي وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة خاصة الرقابة على الصادرات والواردات، وضرورة رفع كفاءة منظومة المعامل وفحص العينات ومنع ازدواجية الفحص، والعمل على تحسين القدرات الفنية للعاملين في مصلحة الجمارك.
إلغاء عقوبات السجنودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية وخفض الغرامات المبالغ فيها، كما أكد على تفعيل القائمة البيضاء للمستوردين باشتراطات واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية.
وطالب السلاب بطرح مسودة الإصلاحات الجمركية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي بين منظمات الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها لمجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي. مشددا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يضمن تسهيل الاستثمار وزيادة الإنتاج الوطني، في إطار رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصناعة التعديلات التشريعية الضريبة الجمركية محمد مصطفى السلاب المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بنظام خاص لسرعة الإفراج الجمركي عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات والإعلان مؤخرا عن حزمة التسهيلات والتيسيرات الجمركية الجديدة، مما يؤكد على جدية الدولة وإرادتها في تذليل العقبات والمعوقات الإدارية والبيروقراطية والتنظيمية التي تواجه المنظومة، مما يساعد على تيسير حركة التجارة ودعم الصناعة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تسريع تطبيق التسهيلات والحوافز الجمركية وأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الوزارات والهيئات والجهات المعنية وألا تعمل كل جهة في جزر منعزلة كما كان يحدث في السابق، مثمناً حرص وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق والتعاون خلال الفترة الأخيرة، مما يكون له أثر كبير في حل المشكلات وإزالة المعوقات، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون الجمارك الجديد، وضرورة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق الحوافز الجمركية الجديدة، وإزالة المعوقات سواء في قانون الجمارك أو قوانين الاستيراد والتصدير والتجارة، لتواكب المتغيرات العالمية والتطورات الحديثة.
وطالب الجندي، بضرورة أن يكون هناك مسار جمركي خاص وسريع جدا لكافة المواد الخام التي تصنف كمستلزمات إنتاج لما لذلك من تأثير مباشر على تطوير وتحديث وتوطين الصناعة المصرية، على أن يتم ضبط كافة عمليات التحايل في هذا الشأن، كما اقترح أن يكون هناك بار كود إضافي يتم لصقه بعد الإفراج الجمركي، أو أن يكون معدا ومجهزا مسبقا عند التصنيع، يسمح بتعقب المنتج في الأسواق المصرية لضبط عملية جودة المنتجات، قائلا: لازلنا نرى منتجات رديئة التصنيع ومستوردة يتم تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى أن ذلك يسهل من التعرف على البضائع المهربة داخل الأسواق.
وأشار النائب حازم الجندي إلى أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، وأكد ضرورة مواجهة التحديات في المنظومة الجمركية بالعمل على مضاعفة ساعات العمل بمنظومة الإفراج الجمركي؛ لتقليل التكدس في الموانئ والمنافذ وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، فضلاً عن تفعيل المنظومة الإلكترونية في إنجاز كافة المعاملات وتقليل المستندات والأوراق، وأن يتم التسويق والترويج للحوافز والتيسيرات الجمركية الجديدة، ولمزايا نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI من خلال منصة "نافذة" والذي بدأ تفعيلها عام 2022.
وقال إن تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتطبيق النافذة الواحدة والتسجيل المسبق يساهم في توفير وإتاحة مختلف السلع والبضائع، وتأمين مدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي والذي يصل في العديد من الدول إلى أقل من 24 ساعة، وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية، وذلك من خلال استحداث نظم المراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، ونظام التخليص المسبق، والتعامل الجمركى على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى، وذلك باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد، ودعم كفاءة إحكام الرقابة الجمركية، وذلك بتتبع البضائع بالنظم الإلكترونية الحديثة، وتعظيم استخدام الفحص بالأشعة، والقضاء على الممارسات غير المشروعة، وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هناك أهمية وضرورة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”، بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة