حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال قنا، حملة مكبرة استهدفت تجار الألعاب النارية أسفرت عن ضبط تاجرين بحوزتهم كميات من الصواريخ والألعاب النارية لترويجها للأطفال بدشنا.
قاد الحملة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بمعاونة أنور زين، مدير الإشغالات بالوحدة المحلية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.
وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الوحدة شنت حملة تستهدف محلات بيع الألعاب النارية والصواريخ، بعد أن تلقت الوحدة المحلية عدد من الشكاوى من الأهالي تفيد بتضررهم من محلات بيع الألعاب النارية، وما ينتج عنها من أضرار كبيرة للمواطنين.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شمال قنا عقوبة حيازة الألعاب النارية تجار الألعاب النارية الألعاب النارية أشرف أنور المزيد الألعاب الناریة الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات.. ويؤكد: الشارع للمواطن
في خطوة تستهدف إعادة النظام إلى الشارع الغرباوي، ووسط مطالب جماهيرية بإنهاء ظاهرة الإشغالات العشوائية، قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة مكبرة لإزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات من شوارع المحافظة، مؤكدًا أن عودة الانضباط والمظهر الحضاري أولوية لا تقبل التراجع.
توجيهات محافظ الغربيةوخلال الحملة، تم رفع الإشغالات من المقاهي والمحال التجارية والأكشاك والعربات اليدوية، إلى جانب تحرير الأرصفة المخصصة للمشاة من التعديات، وإزالة الحواجز الخرسانية والحديدية التي تعوق الحركة المرورية. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، والتنبيه عليهم بعدم تكرار هذه المخالفات تحت أي ظرف.
وأكد اللواء الجندي بكل حسم: “الشارع ملك للمواطن، وليس ساحة للفوضى، ولن نسمح بتشويه صورة عروس الدلتا”، مضيفًا أن المحافظة ستواصل تنفيذ حملات مفاجئة ودورية بكل مراكزها ومدنها، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لضمان القضاء التام على كافة أشكال التعديات التي تُعيق الحركة وتُسيء للمظهر العام.
وتابع المحافظ: “نعمل على إعادة هيبة الشارع واحترام القانون. المواطن من حقه يمشي بأمان على الرصيف، ويتنقل بسهولة في شوارع خالية من العشوائية.
وأشار محافظ الغربية إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار توجه عام للدولة بفرض هيبة القانون وتحقيق راحة المواطن، مؤكدًا: “الرسالة واضحة: لن نسمح بعودة التعديات أو احتلال الشارع مرة أخرى”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا