الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023.
وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%، مما وفر على خزينة الدولة ما يناهز 5.80 مليار درهم.
كما سجل ذات التقرير أن الوكالة نجحت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2023 في توفير 12.25 مليار درهم، بزيادة 30.18% مقارنة بالفترة بين 2018 و2020.
وفيما يخص التحقيقات المالية، كشف التقرير عن استرجاع 73.7 مليون درهم من الأموال المختلسة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 100% في استرجاع الصوائر التي تكبدتها الدولة لموظفيها بسبب الحوادث، حيث بلغت هذه الصوائر 3.17 مليون درهم في 2023.
واشار التقرير إلى استرجاع أتعاب المحاماة المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية، حيث تمت تصفية بيانات أتعاب بقيمة 5.33 مليون درهم، إضافة إلى 12.53 مليون درهم كأتعاب خاصة بقضايا التحكيم الدولي.
وفي مجال الإفراغات، تم تسجيل 360 حكمًا بالإفراغ ضد المحتلين للمساكن الإدارية، وتم بالفعل إفراغ 179 سكنًا إداريًا ووظيفيًا على مستوى مختلف جهات المملكة.
أما بخصوص المتابعات الجنائية، فقد كشف التقرير عن 636 موظفًا عموميًا تمت متابعتهم أمام المحاكم بتهم مختلفة، تتراوح بين مخالفات إدارية، وجنح غير عمدية، واختلاسات مالية.
وفيما يتعلق بالمنازعات، تلقت الوكالة خلال عام 2023 15,395 قضية جديدة، تم تصنيفها إلى 44% قضايا القضاء الشامل، و23% قضايا مدنية، و13% قضايا جنائية. كما سجلت القضايا المتعلقة بالاعتداءات على الموظفين ارتفاعًا بنسبة 33.7% مقارنة بعام 2022.
وحول التوزيع الجغرافي للمنازعات، سجلت جهة الرباط-سلا-القنيطرة النسبة الأكبر من القضايا بـ30.65%، تليها جهة الدار البيضاء-سطات بـ21.48%.
وأما على مستوى الخدمات القضائية، فقد استعرض التقرير عدد الاستدعاءات للحضور للخبرات والبحوث، حيث بلغ عددها 7,268 استدعاء، موزعة بين 4,138 استدعاء لجلسات البحوث و3,130 استدعاء لحضور الخبرات.
إلى ذلك يبرز هذا التقرير الدور المتزايد الذي تلعبه الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة، من خلال ترشيد النفقات، واسترجاع الأموال العامة، والتصدي للمنازعات القضائية بكفاءة وفعالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تنفيذ الجسور المؤدية لمداخل جزر دبي بـ 786 مليون درهم (فيديو)
دبي-«الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق، وتنفيذاً لاتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، أرست الهيئة عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، تشمل تنفيذ جسر بطول 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة 786 مليون درهم.
16 ألف مركبة
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يتضمن المشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيجري تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية يربط طرفي الجسر، مزود بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي». وأضاف: «هذا المشروع هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع دبي القابضة، عام 2020، مشروع تنفيذ ثلاثة جسور بطول 1.6 كيلومتر، شملت تنفيذ جسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج جنوباً، وجسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر دبي».
محور الشندغة
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تنفيذ مدخل ومخرج جزر دبي، يعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يعد من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بقرابة 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.
الشراكة لدعم تطوير المجتمعات
وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «تعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات التزامنا الراسخ بدفع عجلة تطوير البنية التحتية في دبي، وتعزيز ترابط المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة. ويمثل هذا المشروع خطوة محورية نحو تحسين الوصول إلى جزر دبي، بما يسهم في تسهيل التنقل للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن في دبي القابضة نواصل دعم تطوير مجتمعات متكاملة ومستقبلية، تتماشى مع رؤية المدينة للنمو المستدام والابتكار».
15 منطقة
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، البالغ قيمتها 6 مليارات درهم، تُسهِم في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسة والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، وقرية جميرا تراينجل، وبالم بيتش تاورز، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، ومجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي: قرية جميرا سيركل، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).
إنشاء 4 مداخل ومخارج إضافية
ووفقاً للاتفاقية، سيجري إنشاء أربعة مداخل ومخارج إضافية ل قرية جميرا سيركل، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
تنفيذ مسارات إضافية
وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيجري تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة