أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجتى طلبت تعديل قائمة منقولاتها لمليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
يا فرحة ما تمت.. بتلك الكلمات وقف أحد الأزواج يتمتم أمام محكمة الأسرة بسبب رفض زوجته إتمام الزواج، وملاحقتها له بدعوي قضائية للانفصال عنه، بعد أن رفض شرطها بتغير قائمة المنقولات التي طالبت بتعديلها إلي مبلغ مالي ضعف قيمتها بإجمالي مليون جنيه، لتبدأ سلسلة من الصراعات بين العائلتين والزوج وزوجته.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وقص الزوج البالغ من العمر 38 عاما معاناته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد أن فشلت محاولته بعدم تأجيل الزفاف وعقده في موعده، إلا أن زوجته - التي عقد قرانها مؤخرا أصرت وعائلتها على موقفهم - بتعديل القائمة تحت ذريعة ضمان حقوقها الشرعية قائلة له.." عايزة أضمن أعيش معاك دون أن تغدر بي في يوم من الأيام".
وأضاف الزوج: "لم أتصور أنني عندما أرفض طلب زوجتي التي أحببتها وحاربت للارتباط بها ستنقلب حياتي رأسا على عقب-، لتشهر بي عائلة زوجتي، دخلت شقة الزوجية بالقوة -في غيابي- وكسرتها ثم طالبتني برد منقولاتها التي أخذتها برفقة عائلتها واتهمتني بتبديده في بلاغ رسمي، وسداد تعويض لها ".
وأشار الزوج: " منذ شهور وأنا واقع في دوامة بسبب تصرفاتها وملاحقتها لي باتهامات كيدية وعدة بلاغات، وتهديدها لي بالسجن إذا لم أغير القائمة ورفضها حل الخلافات وديا، لتجعل حياتي جحيم بعد أن تحولت من عريس يستعد للزواج لمتهم ملاحق بالدعاوي القضائية".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد على 23 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.