محافظ الشرقية يشهد إستلام 3 أطنان لحوم من مشروع صكوك الإطعام لتوزيعها على المستحقين
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات إستلام وتسلم 3 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الاطعام لعام 2025 م والمُقدمة من وزارة الأوقاف تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الإجتماعي وذلك لتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك ، في حضور الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف ، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.
وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف والحكومة في تنفيذ مشروع صكوك الاطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والمراكزخلال شهر رمضان المبارك ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم ، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.
وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير كافة الإحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر إحتياجا ليحيوا حياة كريمة ، مؤكداً إستمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.
من جانبه أشار الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاطعام " يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تسليم 2.5 طن لحوم لمطبخ مؤسسة حياه كريمة وكذلك تسليم طن لحوم للمجلس القومي للمرأة لإعداد وجبات غذائية وتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن توزيع اللحوم على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها ، لافتاً إلى أنه يتم مراعاه البعد الإجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف الشرقية التضامن شهر رمضان المزيد الأکثر إحتیاجا وزارة الأوقاف وکیل وزارة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة