رئيس جمعيات حماية المستهلك: البيع الأول للطماطم يتم خارج سوق الجملة ما يدفع بالاسعار إلى الارتفاع (+فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، بأن البيع الأولي للطماطم غالبا ما يتم خارج سوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان، حيث يقوم الفلاحون ببيع منتجاتهم للوسطاء، مما يبرر زيادة سعر الطماطم بشكل غير مفهوم.
وحسب المتحدث، فإن عملية البيع خارج أسوار سوق الجملة غالبا ماتكون بداية مرحلة تسعير أولي قبل عملية المزايدة الجماعية بالسوق، والتي يقتني من خلالها تجار الجملة السلع ويتم بيعها في مرحلة ثانية لتجار نصف الجملة، تليه مرحلة البيع لتجار التقسيط لتصل في الأخير لمرحلة البيع بشكل مباشر للمستهلك.
وقال بأن هذه المراحل الأربعة التي يمر منها المنتوج، سبب مباشر لرفع سعر الطماطم بسبب كثرة الوسطاء،حيث يظل الفلاح والمستهلك هما العنصرين الأكثر تضررا في العملية، بينما يراكم الوسطاء أرباحا مهمة .
فمثلا، يضيف دنبي، وحسب المعلومات المصرح بها من طرف المنتجين، يتم بيع الطماطم بالجملة بعد فجر الاثنين بسعر يتراوح بين ثلاثة دراهم الى أربعة دراهم ونصف للكيلوغرام، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين سبعة دراهم ونصف الى إحدى عشر درهما للكيلوغرام بعدد من المناطق.
من جانب آخر، قال باعة بالسوق لـ »اليوم24″، إن أشخاصا يمتهنون الوساطة بين الفلاحين والتجار هم أكثر الفئات استفادة من عملية بيع السلع بسوق الجملة، حيث تتم مراكمة هامش ربح يومي يمكن أن يصل لأربعة الالاف درهم، عكس تجار نصف الجملة حسب تعبيرهم.
كلمات دلالية أسواق المغرب طماطمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسواق المغرب طماطم
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان تكشف ثلاثة أنواع من الكلاب سيتم حظر اقتنائها
قالت الدكتورة منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة لم تخرج إلى النور في شكلها الأخير، لكن من واقع المشاركات في النقاشات حول وضع اللائحة التنفيذية، فإن الهدف الأساسي منها هو تنظيم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة في المجتمع، وهي البرية وبعض أنواع الكلاب التي وُصفت بالخطر مع التحفظ على هذا الشق.
وتابعت خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "نتحفظ كجمعيات حقوق حيوان على تصنيفات الكلاب الخطرة التي كانت تضم أنواعًا كثيرة، وتم تنقيحها بعد مناقشات مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمتخصصين، فاختُصرت القائمة إلى ثلاثة أنواع فقط."
وكشفت عن الأنواع الثلاثة التي ستحملها اللائحة التنفيذية قائلة: “الماستيف البرازيلي، ونوع من أنواع الدوجو أرجنتينو، ونوعين من الماستيف.”
وذكرت أن جمعيات حقوق الحيوان لا ترى أي نوع من أنواع الكلاب خطرًا، وأن الخطر يأتي فقط من سلوك المربي الخاطئ، معلقة: "سلوك المربي هو ما يسبب الخطر، يعني أقدر أُحوِّل الأسد إلى قطة، وأحوِّل القطة إلى أسد، والمسألة برمتها تخضع فقط للتدريب، ولكن لا يوجد كلب بطبيعته خطر."
أما عن الحيوانات البرية مثل الأسد وغيرها، فقالت: "بالتأكيد سيُحظر اقتناؤها، ونحن كجمعيات حقوق حيوان نتحفظ على اقتناء هذا النوع من الحيوانات في السيرك نفسه؛ فهل يستقيم أن يحتفظ بها الإنسان في البيوت؟"
واصلت: "ليس لدينا مشكلة في منع اقتنائها، لكن لمن اقتناها قديمًا، هل سيكون لها أماكن مجهزة لاستقبالها؟ مع تحفظنا على وضعها في حدائق الحيوان، لأن إمكانياتها غير مؤهلة للقيام بذلك، ولدينا تحفظات شديدة عليها."
وعلقت على الأرقام المتداولة لإحصائيات الكلاب الضالة في الشوارع، التي أعلنتها الخدمات البيطرية أمام مجلس النواب، قائلة إن الأعداد لا تتجاوز 6 ملايين كلب فقط، وذلك أمام لجنة التنمية المحلية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية