رئيس جمعيات حماية المستهلك: البيع الأول للطماطم يتم خارج سوق الجملة ما يدفع بالاسعار إلى الارتفاع (+فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قال حسن دنبي رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب، بأن البيع الأولي للطماطم غالبا ما يتم خارج سوق الجملة ونصف الجملة بإنزكان، حيث يقوم الفلاحون ببيع منتجاتهم للوسطاء، مما يبرر زيادة سعر الطماطم بشكل غير مفهوم.
وحسب المتحدث، فإن عملية البيع خارج أسوار سوق الجملة غالبا ماتكون بداية مرحلة تسعير أولي قبل عملية المزايدة الجماعية بالسوق، والتي يقتني من خلالها تجار الجملة السلع ويتم بيعها في مرحلة ثانية لتجار نصف الجملة، تليه مرحلة البيع لتجار التقسيط لتصل في الأخير لمرحلة البيع بشكل مباشر للمستهلك.
وقال بأن هذه المراحل الأربعة التي يمر منها المنتوج، سبب مباشر لرفع سعر الطماطم بسبب كثرة الوسطاء،حيث يظل الفلاح والمستهلك هما العنصرين الأكثر تضررا في العملية، بينما يراكم الوسطاء أرباحا مهمة .
فمثلا، يضيف دنبي، وحسب المعلومات المصرح بها من طرف المنتجين، يتم بيع الطماطم بالجملة بعد فجر الاثنين بسعر يتراوح بين ثلاثة دراهم الى أربعة دراهم ونصف للكيلوغرام، بينما تصل للمستهلك بسعر يتراوح بين سبعة دراهم ونصف الى إحدى عشر درهما للكيلوغرام بعدد من المناطق.
من جانب آخر، قال باعة بالسوق لـ »اليوم24″، إن أشخاصا يمتهنون الوساطة بين الفلاحين والتجار هم أكثر الفئات استفادة من عملية بيع السلع بسوق الجملة، حيث تتم مراكمة هامش ربح يومي يمكن أن يصل لأربعة الالاف درهم، عكس تجار نصف الجملة حسب تعبيرهم.
كلمات دلالية أسواق المغرب طماطمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسواق المغرب طماطم
إقرأ أيضاً:
أعطال النظام المعلوماتي بسوق الجملة بالدار البيضاء تثير الشكوك
راسل المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، برسالة إلى عمدة المدينة، مطالباً بفتح تحقيق إداري وقانوني عاجل بشأن ما وصفها بـ « اختلالات خطيرة » تمس نزاهة وشفافية النظام الآلي والمعلوماتي للسوق.
وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالته أنه جرى « تعطيل الحاسوب المركزي المسؤول عن عمليات الوزن والفرز، بحجة إجراء تجارب تقنية ». وعبرت النقابة عن قلقها العميق إزاء هذا الإجراء المفاجئ، خاصة في ظل التحقيقات الجارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشأن تدبير المرفق.
وطالب المكتب النقابي بضرورة فتح تحقيق إداري للوقوف على ملابسات « التلاعب » بالنظام الآلي وتحديد مدى قانونية التدخلات التقنية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعادة تشغيل النظام وفق معايير الشفافية والدقة.
كما شددت النقابة على ضرورة محاسبة أي طرف يثبت تورطه في هذه الاختلالات، مع استخلاص العبر من قضية سابقة تتعلق بمحاولة تخريب معطيات الحاسوب المركزي للسوق.
وأعربت النقابة عن » ثقتها في يقظة رئيسة الجماعة وحرصها على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة »، مشددة على أن السوق يجب أن يظل فضاء يسوده العدل والإنصاف
كلمات دلالية الدارالبيضاء سوق الجملة نبيلة الرميلي د
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة