رئيس “دفاع النواب”: مقترح إدارة مصر لقطاع غزة فخ لن نقع فيه
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد مرفوض، وذلك لأنه يهدف إلى توريط الدولة المصرية والجيش المصري للإنخراط في الصراع بين المقاومة وقوات الاحتلال، موضحًا أنه في هذه الحالة ستكون مصر المسؤولة عن تأمين القطاع وحماية المصريين المتواجدين به في حالة حدوث أي صراع.
وأشار نائب رئيس حزب حماة الوطن، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسيطرة و المسؤولة عن إدارة قطاع غزة ، ومصر لن تكون طرف في هذا الأمر ولن تتدخل في الشؤون الداخلية وليست مسؤولة عن توفير الأمن داخل القطاع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء أحمد العوضي لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب حزب حماة الوطن مصر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المنصوري تعلن مراجعة قانون التعمير و تدعو إلى تفعيل اتفاقيات “المساعدة المعمارية”
زنقة 20 | الرباط
قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الدورية المشتركة المتعلقة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، ليست فاشلة بل إنها لم تطبق بنفس الوتيرة في مختلف المناطق.
المنصوري، و خلال حلولها بالجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضحت أنه تمت دراسة 68.600 ملفا منذ إصدار الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية، تمت الموافقة على 36.931 بنسبة 51 في المائة.
المسؤولة الحكومية أعلنت عن خلق لجنة مشتركة مع وزارة الداخلية لإعادة النظر في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لملاءمته مع خصوصيات العالم القروي ، و الذي يحتاج وفقها الى نقاش و مشاورات عميقة.
و اشارت المنصوري الى أن أكثر من 70 في المائة من هذه الملفات تهم قطعا أرضية تقل مساحتها عن ألف متر مربع.
و أكدت المسؤولة الحكومية في كلامها على أن الدورية ناجحة، لكنها غير كافية، مشيرة الى أن الوزارة خلقت قطبا في الوكالات الجهوية لتحسين المستوى الحكاماتي.
من جهة أخرى، أوضحت المنصوري، أنه لا يمكن إعفاء المواطنين من التصاميم لبناء منازلهم لأن ذلك سيشكل خطرا على حياتهم.
المسؤولة الحكومية، أكدت أن التصاميم تضمن سلامة المواطن مشيرة الى أن البناء العشوائي يهدد الأرواح.
المنصوري، قالت أن رؤساء الجماعات و رؤساء الوكالات الحضري و السلطات المحلية تشرف على توقيع تراخيص البناء.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن إحصائيات حول رفض رخص البناء أظهرت أن 55 في المائة من قرارات الرفض مرتبطة بمشاكل تقنية، ما يستدعي وفق المنصوري المزيد من المواكبة من طرف المهندسين المعماريين خاصة في العالم القروي عبر تفعيل اتفاقيات المساعدة المعمارية على مستوى الجهات.