معاريف : هذا هو الكنز الذي استولت عليه حماس من “إسرائيل”
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
#سواليف
عنونت صحيفة ” #معاريف ” العبرية مقالًا لمحللها #آفي_أشكنازي بـ ” #الكنز الذي سرقته #حماس من #إسرائيل.. قرار دراماتيكي اتخذه الجيش الإسرائيلي بشأن الجنود”، وتضمن #معلومات_استخباراتية_ذهبية حصلت عليها حماس قبل السابع من أكتوبر 2023، ومعركة #طوفان_الأقصى.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات في #المعركة التي جرت في قاعدة ” #ناحال_عوز ” العسكرية، أذهلت #جيش الاحتلال، حيث كان مستوى المعلومات الاستخباراتية التي جلبها #المقاومون_الفلسطينيون إلى المعركة من أعلى المستويات التي يمكن جمعها استعداداً لمثل هذه العملية.
وتضمنت المعلومات #خرائط_تفصيلية للموقع من الداخل، ومعرفة عدد الجنود ومواقعهم أثناء العمليات الروتينية وأثناء إطلاق الصواريخ، وموقع الغرف ومركز القيادة، وعدد الدبابات وموقع الآليات، وغيرها.
مقالات ذات صلة الأمن يمنع شاب من القفز عن جسر في إربد / فيديو 2025/03/04ويتبين من التحقيق أن أجزاء كبيرة من المعلومات التي جمعتها حماس عن جيش الاحتلال بشكل عام وموقع “ناحال عوز” بشكل خاص، تم أخذها من شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قام الجنود بتوفير المعلومات الاستخبارية.
ويطرح أشكنازي مثلًا، حيث اتضح أن #مجندة كانت مقيمة بالقاعدة، قامت بتصوير نفسها في فيلم تظهر فيه لأصدقائها في المنزل القاعدة بأكملها وتتنقل بالكاميرا من غرفة إلى غرفة ومن جناح إلى آخر في القاعدة العسكرية، ويعلق: “كان من المذهل أنها قامت بتصوير القاعدة بأكملها وتحميلها كقصة “ستوري”، واحتوى الفيديو على قدر هائل من المعلومات التي كانت حماس في حاجة إليها”
ويستدرك: “الأمر غير المفهوم هو أن الجنود والقادة شاهدوا الفعلة في وقتها ولم يفكر أحد في منعها من تصويرها وتوزيعها”.
وبحسب الصحيفة، فإن التحقيقات العسكرية تشير إلى أن حماس، كانت على علم بترتيبات القوات للجنود الذين يذهبون في إجازة، ومتى سيعودون، استناداً إلى المعلومات الواسعة التي جمعتها على مدى فترة من الزمن من وسائل التواصل الاجتماعي.
كما كانت حماس على علم بترتيبات الحراسة على مستوى عميق وحتى حيث كانت هناك خروقات في السياج.
وتنقل الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: “حماس حصلت عليها على طبق من فضة، كان عليه فقط أن تجمع الأمور وترسم الصورة الكاملة”
وتشير الصحيفة إلى أنه وبعد هجوم 7 أكتوبر، سيمنع جيش الاحتلال جنوده وموظفيه الدائمين ومسؤوليه من ممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تقرر عدم السماح بالتصوير لمناسبات منح الرتب وأعياد الميلاد وحفلات التسريح والاحتفالات إلا تحت إشراف أمن الميدان.
كما قرر الجيش اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي جندي يقوم بتحميل مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يلتقط صوراً أو يصور داخل منشأة عسكرية.
وأمس الإثنين، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي التحقيق العملياتي بشأن الهجوم والمعركة التي وقعت في قاعدة “ناحل عوز” العسكرية، وجرى عرضه أمام عائلات الجنود القتلى، والجنود الذين كانوا في القاعدة خلال الهجوم. التحقيق، الذي أشرف عليه رئيس أركان جيش الاحتلال هليفي، قُدّم أيضًا إلى وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس.
وعثر الجيش خلال حربه البرية على غزة على كتيب يتضمن أمر حماس لمقاتليها بمهاجمة قاعدة “ناحال عوز” يوم السابع من أكتوبر، لافتًا إلى أن المعركة في “ناحل عوز” تعبر عن فشل منهجي خطير ومؤلم يمسّ جوهر قيم حيش الاحتلال، فقدت فيه مبادئ أساسية في الدفاع، وكان هناك أيضاً جنود وقادة لم يسعوا إلى القتال وهربوا.
وبحسب مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، فإن هذا الملف لا يقل عن ملف عملياتي لوحدة النخبة في جيش الاحتلال، وهو يفصل جميع نقاط الضعف وخصائص القاعدة: الثغرات في السياج التي اخترقها 60 مقاومًا من النخبة القسامية في الموجة الأولى، واجتاحوا المكان فعلياً في غضون نصف ساعة؛ والثغرات في الجدار الغربي التي كانت بمثابة فتحات للمقاومين لإطلاق النار على الجنود في الداخل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف معاريف الكنز حماس إسرائيل طوفان الأقصى المعركة ناحال عوز جيش خرائط تفصيلية مجندة التواصل الاجتماعی جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".