محكمة الاستئناف بمراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، برفع العقوبة الصادرة ضد الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد حكمت عليه في وقت سابق بثلاثة أشهر فقط.
كما ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، وأدانتهم مجددًا، حيث قضت عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل منهم.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف قد حجزت الملف للمداولة في الجلسة السابقة، وأعلنت عن جلسة 4 مارس للنطق بالحكم.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد حكمت في 13 يناير الماضي على سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تعويض للطرف المدني قدره 10 آلاف درهم.
وكان الناشط سعيد أيت مهدي، قد انتقد بشدة ما وصفه بـ “الاختلالات الكبرى” في عملية إعادة الإعمار، قبل أن يتم توقيفه ومتابعته قضائيًا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البراءة المحكمة الابتدائية تعويض تنسيقية ضحايا زلزال الحوز حبسا نافذا حكم ابتدائي سعيد أيت مهدي
إقرأ أيضاً:
6 أشهر حبسا لجامعي ضبط بحوزته كمية من الكوكايين والكيف بعين البنيان
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بعين البنيان من توقيف شاب يدعى”ش.غ” طالب جامعي سنة ثالثة، تخصص الكترونيك بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، وذلك على خلفية العثور بحوزته على كمية من الكوكايين و المخدرات من نوع القنب الهندي بغرض العرض للبيع على الغير .
توقيف المتهم جاء على إثر دورية روتينية لمصالح الشرطة القضائية بعين البنيان أين لفت انتباهم شاب في العقد الثاني من العمر. ولدى الملامسة الجسدية له عثر بحوزته على كمية من مسحوق الكوكايين وزنها 0.88غ بالإضافة إلى مخدرات من نوع القنب الهندي. بوزن 0.1غ. ومبلغ مالي يقدر ب 93 ألف دج. وعليه تم تحويل المعني على التحقيق الأمني ثم تحويله على وكيل الجمهورية. لدى محكمة الشراقة الذي وجه له تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع مع إيداعه رهن الحبس المؤقت.
المتهم مثل للمحاكمة واعترف بالمحجوزات، وأكد أنه موجهة لاستهلاكه الشخصي و بخصوص المبلغ المالي. فقد أكد أنها تكاليف اقلمته بالفندق. وطالب على لسان دفاعه إفادته بأقصى ظروف التخفيف كون موكله غير مسبوق. واول مرة يمتثل أمام القضاء، وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. ضد المتهم مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية. بتوقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية مالية مع مصادرة المحجوزات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور