وزير التخطيط لنائب رئيس البنك الدولي: سياسة الاقتراض من الخارج ستكون مقننة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن سياسة الاقتراض من الخارج ستكون مقننة.
وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب رئيس البنك الدولي فريد بلحاج والوفد المرافق له، الذي ضم المدير الاقليمي لدول المشرق جان كريستوف كاريه، والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق ريشارد عبد النور، ومستشار نائب رئيس البنك الدولي لبنى حاجي".وأضاف، أن "اللقاء، بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، من بينها مناقشة آليات العمل في الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تديره وزارة التخطيط، ويستهدف تنفيذ مشاريع الخدمات الأساسية في القرى والمناطق الفقيرة في مختلف المحافظات".
وأشار، الى أن "الجانبين، بحثا دور البنك الدولي في دعم جهود الحكومة العراقية لتنفيذ الخطط والسياسات التنموية ذات الصلة بتحقيق الإصلاح الاقتصادي، في مجال أتمتة القطاع المصرفي، ووضع سياسات لترشيد استخدامات المياه في إطار مواجهة التغييرات المناخية".
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أن "العلاقة مع البنك الدولي جيدة وتشهد تطورا ملموسا في مساراتها"، مشيرا الى "استثمار هذه العلاقة في دعم جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات، وتوجيه القروض نحو تحقيق التنمية".
وتابع، أن "سياسة الاقتراض من الخارج ستكون مقننة بشكل كبير، وتوجه للضرورات الملحة جدا، وذات طبيعة تنموية وليست استهلاكية".
من جانبه أعرب بلحاج، عن "وجود رغبة كبيرة لدى البنك الدولي، في مواصلة دعمه للعراق في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال الأتمتة والخبرات، والمياه والزراعة، فضلا عن مشاريع البنى التحتية والخدمات، والصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يعده البنك الدولي واحدا من أهم مشاريعه في العراق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
تمكين المرأة اقتصاديًاشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، ما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويسهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
وتطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
ترابط وثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج المنفذة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان