أمن الفيوم يفض معركة بالذخيرة الحية بين عائلتين في إطسا
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، في فض معركة بالذخيرة الحية ، بين عائلتين بقرية دفنو بمركز إطسا، دون إصابات بشرية.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع معركة بين عائلتى"الصعيدي"، و"صقر" بقرية دفنو، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية.
انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ بالقرية، وتمت السيطرة على الأحداث، دون وقوع إصابات بشرية.
وتم القبض علي طرفي المعركة والأسلحة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة التصرف.
وفرضت أجهزة الأمنية سيطرتها، وكردونا أمنيا علي القرية لمنع تجدد الأحداث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أمن الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
حالة من الصدمة في إطسا بالفيوم.. .وفاة ربة منزل وابنتيها بسبب حبة سوس القمح القاتلة
أثار خبر وفاة ربة منزل وابنتيها في قرية دفنو، دائرة مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم، حالة من الصدمة والزعر بين الأهالي. كما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الوفاة كانت نتيجة تسمم حسبما قرر الكشف الطبي الأولى كما أكدت التحريات أن هناك مشاكل أسرية يعيشها أفراد الأسرة.
.
وتكثف وحدة مباحث المركز جهودها لكشف لغز الواقعة، حيث يتولى التحقيق العميد محمد ثابت عطوة، مأمور المركز، ويقود فريق البحث الرائد هيثم طلبة. تحت إشراف اللواء أحمد عزت، مدير الأمن، واللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة.
وكانت البداية عندما تلقى مدير الأمن إخطارًا من، مأمور شرطة إطسا، جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى إطسا المركزي بوصول ربة منزل وابنتيها إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وهنّ في حالة إعياء شديدة، وقد لفظنّ أنفاسهُنّ الأخيرة عقب الوصول.
أكد الكشف الطبي الأولي أن الوفاة كانت نتيجة حالة تسمم حادة، مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة. وقد حُرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى أخطار النيابة العامة، التي بدورها، أمرت بالتحفظ على الجثامين وانتداب الطب الشرعي لمناظرتها، كما أمرت النيابة بالتحري حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، ومباشرة التحقيقات. وتتابع النيابة العامة الواقعة باهتمام، وتسعى لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا