الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة، بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية، وفي إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على المستشار النائب العام، أصدر قرارا بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتكاب مخالفات إدارة المال الإجراءات الإدارية التعاقدات الحكومية الحكومية الرقابة الإدارية العلاقات العامة
إقرأ أيضاً:
أزمة مقدم الصداق الحقيقي تؤرق الأزواج بسبب صعوبة إثباتها.. اعرف التفاصيل
خطأ واحد يرتكبه الزوج عند عقد القران يدفع ثمنه غاليا فيما بعد وذلك بخسارته ما قدمه من أموال أو أشياء عينيه لزوجته -حال نشوب خلافات زوجية بينهما-، ليقف الزوج حائرا بسبب مقدم الصداق الصوري المسجل في الوثيقة وبين ما دفعه من مقدم صداق حقيقي، نظرا لصعوبة الإثبات وجلسات التحقيق وضرورة توافر شهود ومستندات رسمية دالة على ما فعله.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأخطاء التي يرتكبها الزوج وتكفله ثمن الوقوف أمام محكمة الأسرة مهدد بخسارة مقدم الصداق الحقيقي وما هي الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حقه القانوني.
- مقدم الصداق هو ما يدفعه الرجل لزوجته بالتراضي والاتفاق عند -عقد القران- لدي المأذون الشرعى ويسجل بالوثيقة بشكل رسمي.
- مقدم الصداق من الممكن أن يكون مبلغ زهيد كما -25 قرش- حال ارتضت الزوجة بذلك ووافقت على تسجيله، وأحيانا يكون بمبالغ كبيرة أو أشياء عينية من "مصوغات-ممتلكات عينية أرض أو عقار-أو مبلغ معين يتم الاتفاق عليه" حسب العرف وظروف كل زوج وإمكانيته والاتفاق الذي يعقد بين الزوج وزوجته.
-الخلاف يحدث عندما يسجل الزوج مبلغ زهيد في وثيقة الزواج - وسداده مبلغ أخر بعقد اتفاق- وهو ما يصب في صالح الزوجات عند الخلع حيث تتمسك برد المبلغ الزهيد المذكور بعقد الزواج .
- بعض الأزواج يدخلون صراع قضائي بسبب مقدم الصداق الصوري التي تدفعه الزوجة ورفضها ادعاءات الزوج وتنفيذ عقد الاتفاق ورد المقدم الحقيقي.
- وتبدأ إجراءات رد مقدم الصداق عندما تعرض الزوجة مقدم الصداق المسمى بعقد الزواج -بشكل قانوني أمام المحكمة حال طلبها الخلع لافتداء نفسها طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية، فعند ذلك تحكم المحكمة لها بالخلع.
- إذا رفض الزوج المقدم وادعى صوريته فإنه يؤجل إجراءات الحكم فى دعوى الخلع لحين الفصل فى صورية المقدم، وهي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج.
- المادة 19 من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه "إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه".
-إذا ادعى الزوج مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها -عرفا - فيحكم بمهر المثل وإذا كانت تلك المادة الإثبات على الزوجة فى إثبات مقدار المهر.
- عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة الطرق ويقدم الأدلة والشهود بأن هذا المقدم صورى وليس هو المدفوع بالفعل للزوجة، برفع دعوى لتعطيل إجراءات دعوى الخلع ويتم تأجيل الحكم فى دعوى الخلع حتى يفصل فى دعوى الصورية التى رفعها الزوج.
-الزوج يطلب من المحكمة أثناء نظر دعوى صورية مقدم الصداق إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المهر الحقيقي بشهادة الشهود وأن يطلب من زوجته رد ذلك المبلغ حتى يتمكن من تعطيل دعوى الخلع أو أن تتنازل زوجته عن تلك الدعوى.
-حتي لا يفقد الزوج حقه في استرداد مقدم الصداق يرفع دعوى مستقلة بصورية مقدم الصداق فور وصول إنذار من الزوجة بالتنازل عن حقوقها وردها مقدم الصداق الثابت بالوثيقة.
- يطلب الزوج من المحكمة وقف دعوى الخلع -تعليقا -لحين الفصل فى دعوى الصورية بحكم نهائى.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا