طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات التسرب من التعليم الأساسي
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم الأساسي، والتي تتجلى في تراجع معدلات الالتحاق وارتفاع نسب التسرب بشكل يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويؤثر على التنمية المستدامة في البلاد.
أشارت النائبة في طلبها إلى تقديرات تُظهر انخفاض معدلات التحاق الطلاب الجدد بنسبة 85% خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب تسجيل نحو 82 ألف حالة تسرب سنويًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التربية والتعليم. وأكدت أن هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تؤثر على قدرة الأسر على تحمل تكاليف التعليم، مما يوسع الفجوة في تكافؤ الفرص التعليمية.
وشددت النائبة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحسين مؤشرات التعليم، كما ورد في وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة". وأوضحت أن استمرار ارتفاع معدلات التسرب يهدد بإهدار الجهود التي بذلتها الدولة في تطوير التعليم على مدار العشرين عامًا الماضية.
وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بحق التعليم، بما يساهم في بناء أجيال قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب الإحاطة أزمة اقتصادية قطاع التعليم الأساسي لجنة العلاقات الخارجية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة