دولتان عربيتان بين الأكثر حصولا على الجنسيات الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" عن عدد الحاصلين على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، حيث تصدر مواطنو دولتين عربيتين قائمة المستفيدين.
ووفقًا للبيانات، حصل 1.1 مليون شخص على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي يقيمون فيها خلال العام الماضي، مسجلين بذلك زيادة بنسبة 6.
السوريون في المقدمة
وجاء السوريون في صدارة القائمة، حيث حصل 107 آلاف سوري على جنسيات دول الاتحاد الأوروبي، بينما حل المغاربة في المرتبة الثانية بعدد تجاوز 106 آلاف شخص حصلوا على الجنسية الأوروبية خلال العام ذاته.
وأظهر التقرير الإحصائي السنوي للهجرة واللجوء الصادر عن "يوروستات" تزايدًا مطردًا في أعداد المغاربة الحاصلين على الجنسية الأوروبية، حيث ارتفع العدد من 69 ألفًا في عام 2020 إلى 86 ألفًا في عام 2021، ليصل إلى أكثر من 106 آلاف مغربي في عام 2023.
كما رصدت السلطات الأوروبية وجود نحو 77 ألف مهاجر مغربي في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد، في حين تمكن 179 ألف مغربي من الحصول على أوراق الإقامة القانونية خلال العام الماضي.
ومنحت إسبانيا النسبة الأكبر من الجنسيات الجديدة بواقع 240 ألف جنسية، تمثل 22.9% من إجمالي الجنسيات الممنوحة في الاتحاد الأوروبي، تليها إيطاليا بـ213 ألف جنسية (20.3%)، ثم ألمانيا بـ199 ألف جنسية (19%).
وأوضحت البيانات أن الغالبية العظمى من الحاصلين على الجنسية (87.6%) كانوا من مواطني دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما شكل مواطنو دول التكتل الأوروبي نسبة 10.7% من إجمالي المستفيدين.
وجاء الألبان في المرتبة الثالثة بعد السوريين والمغاربة، حيث حصل 44 ألف شخص على الجنسية الأوروبية.
وسجلت السويد أعلى معدل للتجنيس في عام 2023، حيث منحت 7.9 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، تليها رومانيا (5.9) وإيطاليا (4.1). في المقابل، سجلت دول البلطيق أدنى معدلات التجنيس، حيث منحت ليتوانيا 0.1 جنسية لكل 100 مقيم أجنبي، ولاتفيا (0.4)، وإستونيا (0.5).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الاتحاد الأوروبي سوريا اسبانيا المغرب الاتحاد الأوروبي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد على الجنسیة فی عام
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".