عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشر من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.

في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا لـ مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، بثينة فرج، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج، وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.

واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة، مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع، من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.

وأوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا.

بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.

وأكد المهندس أحمد مهينة على أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية، حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية.

كما تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.

واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.

وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة، وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.

وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.

كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، على أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة، لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة، فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.

ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» على أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأيضًا تبني مبادرة عربية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وأخيرًا عقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين.

كما أشار الدكتور أحمد سلطان إلى ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والإسمنت وغيرها، كما اقترح إنشاء مركز بحثي لتطوير الدراسات الخاصة بالهيدروجين، وأيضًا عقد مؤتمر دولي سنوي لتبادل الخبرات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذه الصناعة.

ومن جانبها، أكدت المهندسة مديحة عبد العظيم، رئيس قطاع الشئون الفنية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة ترحب بكل مستثمر يسعى لتأسيس مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بدراسة مشروعه، وتوقيع مذكرة تفاهم، وتخصيص الأراضي اللازمة، وقد خُصصت مناطق لمشروعات محطات الطاقة المتجددة: من شمس ورياح وغيرهما، بمساحة تبلغ نحو 30 ألف كيلومتر مربع، وكانت قبل عدة أشهر 5200 كيلومتر مربع فقط تقريبًا.

كما أشارت إلى أهمية المراجعة المستمرة لموقف المستثمرين، وفي حال ثبوت عدم الجدية تُستعاد الأرض لتُخصص لمستثمر آخر جاد.

وفي نهاية الجلسة، أشار المهندس أحمد محروس، مدير عام البحوث ودراسات الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث أنها ستكون هي الاطار الذي سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة، وفيما يخص تكامل شبكات الطاقة لنقل كميات الطاقة المتجددة الهائلة التي تحتاجها مشروعات الهيدروجين الأخضر فأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالتعاقد مع استشاري دولي (Elia grid) في يناير الماضي لدراسة احتياجات تطوير وتقوية شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة المتوقعة واللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في شهر أكتوبر القادم.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يصدر تحليلًا متكاملًا حول اتجاهات ومؤشرات سوق العمل محليًا وعالميًا

معلومات الوزراء يصدر تقريره ربع السنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الطاقة المتجددة مجلس الوزراء مشروعات الهیدروجین الأخضر الطاقة الجدیدة والمتجددة لإنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی هذا المجال المهندس أحمد على أهمیة

إقرأ أيضاً:

هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي يبحثان آليات تمويل الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة إن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مع وفد بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) برئاسة كيناتشيروا كيتامورا ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.

وأضاف هيبة أن هذا التعاون سيسهم أيضًا في تحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.

وأوضح أن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراكًا واضحًا، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة أعمال اللجنة اليابانية - المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية بالخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.

وأرجع هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصري.

وتابع أن الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية نجحت في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.

من جانبه، أكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة بنك اليابان للتعاون الدولي في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.

ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان.

اقرأ أيضاًبيان من 12 بنكًا دوليًا يؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر

بقيمة 40.09 مليار دولار.. البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية

بقيمة 13.975 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة من الحجم الكبير على أسهم بنك التعمير والإسكان

مقالات مشابهة

  • ثروة يمنية غير متوقعة قد تغيّر مصير البلاد وتضع اليمنيين بين الأغنى عالميا!
  • تعزيز التنمية المستدامة .. توقيع مذكرة تفاهم لـ إنشاء مصنعَين
  • مذكرتا تفاهم بين مستقبل مصر للتنمية المستدامة و"مصدر" الإماراتية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة
  • رئيس الوزراء: وقعنا مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الإماراتي في مجالات الطاقة المتجددة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس الوزراء يؤكد أهمية ما يمثله قطاع الجباية ضمن منظومة تقديم خدمة الطاقة الكهربائية
  • هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي يبحثان آليات تمويل الاستثمار بقطاع الهيدروجين الأخضر
  • العامة للاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولى يبحثان تمويل الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
  • هيئة الاستثمار وبنك اليابان للتعاون الدولي يبحثان تمويل الاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر