«معلومات الوزراء» يُطلق الجلسة الحادية عشر حول «صناعة الهيدروجين الأخضر»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشر من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.
في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا لـ مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، بثينة فرج، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج، وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.
واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة، مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع، من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.
وأوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا.
بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.
وأكد المهندس أحمد مهينة على أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية، حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية.
كما تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.
واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.
وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة، وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.
كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، على أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة، لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة، فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.
ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» على أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأيضًا تبني مبادرة عربية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وأخيرًا عقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين.
كما أشار الدكتور أحمد سلطان إلى ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والإسمنت وغيرها، كما اقترح إنشاء مركز بحثي لتطوير الدراسات الخاصة بالهيدروجين، وأيضًا عقد مؤتمر دولي سنوي لتبادل الخبرات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذه الصناعة.
ومن جانبها، أكدت المهندسة مديحة عبد العظيم، رئيس قطاع الشئون الفنية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة ترحب بكل مستثمر يسعى لتأسيس مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بدراسة مشروعه، وتوقيع مذكرة تفاهم، وتخصيص الأراضي اللازمة، وقد خُصصت مناطق لمشروعات محطات الطاقة المتجددة: من شمس ورياح وغيرهما، بمساحة تبلغ نحو 30 ألف كيلومتر مربع، وكانت قبل عدة أشهر 5200 كيلومتر مربع فقط تقريبًا.
كما أشارت إلى أهمية المراجعة المستمرة لموقف المستثمرين، وفي حال ثبوت عدم الجدية تُستعاد الأرض لتُخصص لمستثمر آخر جاد.
وفي نهاية الجلسة، أشار المهندس أحمد محروس، مدير عام البحوث ودراسات الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث أنها ستكون هي الاطار الذي سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة، وفيما يخص تكامل شبكات الطاقة لنقل كميات الطاقة المتجددة الهائلة التي تحتاجها مشروعات الهيدروجين الأخضر فأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالتعاقد مع استشاري دولي (Elia grid) في يناير الماضي لدراسة احتياجات تطوير وتقوية شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة المتوقعة واللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في شهر أكتوبر القادم.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يصدر تحليلًا متكاملًا حول اتجاهات ومؤشرات سوق العمل محليًا وعالميًا
معلومات الوزراء يصدر تقريره ربع السنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الطاقة المتجددة مجلس الوزراء مشروعات الهیدروجین الأخضر الطاقة الجدیدة والمتجددة لإنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی هذا المجال المهندس أحمد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير البنك الدولي حول أهمية المياه الجوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية" والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم "الذهب الأزرق"، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
أوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش؛ وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير، أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد. وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب