«معلومات الوزراء» يُطلق الجلسة الحادية عشر حول «صناعة الهيدروجين الأخضر»
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الحادية عشر من جلسات المنتدى الفكري بعنوان «صناعة الهيدروجين الأخضر: الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء، وعدد من المسؤولين.
في مستهل الجلسة، تابع الحضور عرضًا تقديميًا لـ مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات والبحوث بمركز المعلومات، بثينة فرج، تناول مستويات الإنتاج والطلب العالمي على الهيدروجين، والاستثمارات العالمية في هذا القطاع وحجم التجارة به، وأيضًا التحديات ذات الصلة، والممارسات العالمية الرائدة، وأخيرًا واقع وآفاق صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
وفي بداية الجلسة، تحدث المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، عن أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصةً أنه من المتوقع أن تصبح التغيرات المناخية أشد وطأة خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى أن النجاح في أمر كهذا يتوقف على البحث والتطوير لخفض تكلفة الإنتاج، وهو التحدي الأكبر حاليًّا، وأيضًا دراسة أنسب وسائل النقل والتخزين والتوزيع، وأوجه الاستخدام.
واستعرض الدكتور إبراهيم مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، جهود الهيئة في سبيل تهيئة الفرص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك عن طريق توفير البُنى التحتية اللازمة، مثل الأرصفة في الموانئ الرئيسية كالسخنة وشرق بورسعيد، ويجري طرح محطة تحلية المياه اللازمة للمشروع خلال الأشهر القادمة، كما تقوم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، ثم تناول سيادته أهمية مساعدة المشروعات على البدء فعليًّا على أرض الواقع، من خلال تقديم كافة التسهيلات، والتغلب على تحديات مثل سرعة تخصيص الأراضي للمشروعات، واستيعاب الطاقة المُنتجة.
وأوضح المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سوق الهيدروجين الأخضر لم يصل بعد لمرحلة اكتمال النمو، رغم الزخم المستمر عالميًّا في هذا المجال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المشهد، إذ شُكلت لجنة وطنية لهذا الغرض منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، وسوف ترى هذه الاستراتيجية النور خلال أسابيع، ومن أهدافها أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا.
بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية.
وأكد المهندس أحمد مهينة على أهمية تنفيذ مشروعات تجريبية، حيث وُقعت 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات طموحة للغاية، وقد تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية.
كما تولت وزارة الكهرباء تخصيص أراضٍ لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والمطلوب حاليًّا التسويق لهذه المشروعات باعتبارها مشروعات صديقة للبيئة وتستحق من الدول المتقدمة تمويلات ميسرة أو منح، إذ حسب اتفاق باريس يحق للدول النامية الحصول على هذه التمويلات من أجل مشروعات الطاقة النظيفة.
واستعرض الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مزايا مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومنها: تخصيص 30 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتتميز هذه الأراضي بارتفاع معدلات الإشعاع الشمسي وسرعة الرياح، مما يرفع جاذبية الاستثمار في هذا المجال، وأيضًا جاذبية المُنتج سواء كان هيدروجين أو غيره.
وأشار «الخياط» أيضاً إلى ميزة أخرى وهي فتح سقف التوربينات المستخدمة، ليصل إلى 220 مترًا، وهذا الارتفاع يُتيح استخدام توربينات رياح ذات تقنيات متقدمة، مما ينعكس بشكلٍ إيجابي على الكفاءة والتكلفة معًا، وأشار إلى منح «الرخصة الذهبية» في عده مجالات منها الطاقة المتجددة، وبالفعل حصل عليها عدد من المشروعات، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة استعدت منذ سنوات لتيسير إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك بتشريعاتٍ وسياسات، ثم مذكرات تفاهم للاستثمار في هذا المجال، وثمة حوافز مهمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيدروجين، من أبرزها: سعر منافس للكهرباء، وأراضٍ مناسبة للمشروعات، وبنية تحتية للكهرباء لاستيعاب طاقات الهيدروجين.
كذلك أكد الدكتور سمير القرعيش، استشاري وخبير تحول الطاقة والاستدامة، على أهمية وجود كيان لتحول الطاقة، يضم كل الأطراف المعنية، لتوحيد جهود القطاعات المختلفة بهدف الإسراع بالتحرك على مسارات التحول للطاقة النظيفة. كذلك أكد على أهمية إعلان استراتيجية لتحول الطاقة، لخفض الكربون وإزالته في جميع القطاعات مثل: الصناعة وإنتاج الطاقة، على أن تضع هذه الاستراتيجية في الاعتبار الفرص والتحديات والخيارات لبدء التحرك على هذا المسار، مع بيان مصادر التمويل، والتقنيات المستخدمة، حتى يُتاح للاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
ثم تناول الدكتور أحمد سلطان، خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الاهتمام العالمي بتنويع مصادر الطاقة، فالعالم يسعى اليوم إلى إضافة الطاقة الخضراء إلى مصادره لتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، على أن يكون ذلك بتكنولوجيا منخفضة التكاليف، لأن من يستطيع الذهاب بعيدًا في مجال إنتاج الطاقة المتجددة هو من يستطيع خفض تكلفة إنتاجها.
ولتحقيق هذا الغرض أكد «سلطان» على أهمية دراسة احتياجات الأسواق العالمية، وإنشاء مجلس أعلى للتحول للطاقة الخضراء، وضرورة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأيضًا تبني مبادرة عربية تستهدف خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وأخيرًا عقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين.
كما أشار الدكتور أحمد سلطان إلى ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والإسمنت وغيرها، كما اقترح إنشاء مركز بحثي لتطوير الدراسات الخاصة بالهيدروجين، وأيضًا عقد مؤتمر دولي سنوي لتبادل الخبرات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذه الصناعة.
ومن جانبها، أكدت المهندسة مديحة عبد العظيم، رئيس قطاع الشئون الفنية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الهيئة ترحب بكل مستثمر يسعى لتأسيس مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بدراسة مشروعه، وتوقيع مذكرة تفاهم، وتخصيص الأراضي اللازمة، وقد خُصصت مناطق لمشروعات محطات الطاقة المتجددة: من شمس ورياح وغيرهما، بمساحة تبلغ نحو 30 ألف كيلومتر مربع، وكانت قبل عدة أشهر 5200 كيلومتر مربع فقط تقريبًا.
كما أشارت إلى أهمية المراجعة المستمرة لموقف المستثمرين، وفي حال ثبوت عدم الجدية تُستعاد الأرض لتُخصص لمستثمر آخر جاد.
وفي نهاية الجلسة، أشار المهندس أحمد محروس، مدير عام البحوث ودراسات الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر حيث أنها ستكون هي الاطار الذي سيتم العمل من خلاله في الفترة القادمة، وفيما يخص تكامل شبكات الطاقة لنقل كميات الطاقة المتجددة الهائلة التي تحتاجها مشروعات الهيدروجين الأخضر فأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالتعاقد مع استشاري دولي (Elia grid) في يناير الماضي لدراسة احتياجات تطوير وتقوية شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقة المتجددة المتوقعة واللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة في شهر أكتوبر القادم.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يصدر تحليلًا متكاملًا حول اتجاهات ومؤشرات سوق العمل محليًا وعالميًا
معلومات الوزراء يصدر تقريره ربع السنوي حول الصادرات السلعية غير البترولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الطاقة المتجددة مجلس الوزراء مشروعات الهیدروجین الأخضر الطاقة الجدیدة والمتجددة لإنتاج الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة فی هذا المجال المهندس أحمد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن.. والصين تسيطر على الإنتاج
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "سلاسل القيمة للمعادن الحرجة"، حيث أشار التحليل إلى أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، جعلت المعادن الحرجة عنصرًا لا غنى عنه في دعم البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، وتشمل المعادن الحرجة (الليثيوم والكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة)، وتُشكل أساسًا لتقنيات حديثة تلبي احتياجات التحول العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح التحليل أن تسارع الجهود الدولية لتحقيق الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة، قد أسهم في تسليط الضوء على دور المعادن الحرجة، ليس فقط في تحسين أداء البطاريات وتطوير المركبات الكهربائية، ولكن أيضًا في تشغيل شبكات الكهرباء وتعزيز كفاءة تقنيات الطاقة المتجددة، مثل: الرياح والشمس، ومع تزايد الاعتماد على هذه التقنيات، بات الطلب على هذه المعادن ينمو بوتيرة غير مسبوقة، وهو ما يعكس تحولًا نوعيًّا في هيكل الطلب العالمي على الموارد الطبيعية.
أشار التحليل إلى أن المعادن الحرجة تُعد من العناصر الأساسية في تطوير تقنيات الطاقة النظيفة؛ حيث تُستخدم معادن، مثل: الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت في تحسين أداء البطاريات، وزيادة عمرها وكثافة طاقتها، ما يجعلها حجر الزاوية في تشغيل السيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة المتجددة. كما تُعد العناصر الأرضية النادرة، مثل: النيوديميوم عنصرًا أساسيًّا في صناعة المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح، ومحركات السيارات الكهربائية، كما تعتمد شبكات الكهرباء على النحاس والألومنيوم؛ حيث يؤدي النحاس دورًا محوريًّا في التقنيات المتعلقة بالكهرباء جميعًا.
كما تستخدم معادن، مثل: الغاليوم والجرمانيوم بشكل أساسي في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة والخلايا الشمسية وتكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء، ويدخل الأنتيمون في تصنيع الذخائر والأسلحة، بينما يُعد الجرافيت مكونًا رئيسًا في بطاريات السيارات الكهربائية. هذه الصناعات تُعد أساسية في التحولات التكنولوجية الحالية؛ مما يُبرز أهمية هذه المواد في الاقتصاد العالمي.
واستعرض التحليل أهم القطاعات الدافعة إلى الطلب على المعادن الحرجة وهي:
-قطاع الطاقة المتجددة: حيث أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية تلعب دورًا محوريًّا في زيادة الطلب على المعادن الحرجة؛ فتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح يتطلب كميات من المعادن تفوق تلك المستخدمة في تكنولوجيا الوقود الأحفوري، إذ يتطلب إنتاج تيراوات ساعة من الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية 200%، و300% من المعادن مقارنة بمحطات الغاز الطبيعي. ومع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، ازدادت كمية المعادن المستخدمة بنسبة 50% لكل وحدة طاقة منتجة.
-قطاع النقل البري: أشار التحليل إلى أن المركبات الكهربائية تستهلك كميات كبيرة من المعادن الحرجة، سواء كانت تعمل هذه المركبات بخلايا الوقود، أو البطاريات؛ حيث يتطلب إنتاجها مواد أكثر مقارنة بالمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي Internal combustion Engines، التي تعتمد على تقنية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.
وأضاف التحليل أنه مع التوجه العالمي نحو الحد من تغير المناخ، يُتوقع أن يرتفع الطلب على المعادن المستخدمة في قطاع المركبات الكهربائية والبطاريات بما يزيد على 30 ضعفًا بحلول عام 2040، ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الليثيوم بأكثر من 40 مرة، بينما سيزداد الطلب على الجرافيت والكوبالت والنيكل بمعدلات تتراوح بين 20، و25 ضعفًا. ومع تزايد الاعتماد على الكهرباء لتشغيل المركبات، سيزداد الطلب على النحاس بشكل ملحوظ. وفي الوقت نفسه، سيؤدي الانتشار المتزايد للمركبات الكهربائية إلى زيادة الضغط على مصادر الطاقة المتجددة؛ مما يعزز استخدام المعادن الحرجة في هذا القطاع أيضًا.
أفاد التحليل أن أسواق المعادن الحرجة شهدت تقلبات حادة في الأسعار في عام 2023، حيث انخفضت أسعار العديد من المعادن المستخدمة في بطاريات الطاقة النظيفة بشكل كبير، وهبطت أسعار الليثيوم بنسبة 75%، بينما تراجعت أسعار الكوبالت والنيكل والجرافيت بنسبة تراوحت بين 30%، و45%. وقد تزامن هذا الانخفاض في الأسعار مع زيادة كبيرة في العرض والمخزونات، حيث تجاوز العرض الطلب المتنامي في العديد من المناطق، مثل: أفريقيا وإندونيسيا والصين.
ومع ذلك، حافظ النحاس على مستوياته المرتفعة نسبيًّا، ولا يزال الطلب على المعادن الأساسية للطاقة النظيفة يشهد نموًّا قويًّا، فقد ارتفع الطلب على الليثيوم بنسبة 30% في عام 2023، بينما سجلت معادن أخرى، مثل: النيكل، الكوبالت، والجرافيت زيادات تتراوح بين 8%، و15%. وتعد السيارات الكهربائية أحد المحركات الرئيسة لهذا الطلب، حيث عززت مكانتها كأكبر مستهلك لليثيوم وزادت حصتها في الطلب على النيكل والكوبالت.
وأشار التحليل إلى أن إعادة التدوير والابتكار في تقنيات التعدين يُعدان حلًّا واعدًا لتخفيف الضغط على الإمدادات؛ حيث يمكن أن تقلل جهود إعادة التدوير من الطلب على المعادن الحرجة بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، كما يمكن أن تخفِّض الكميات المعاد تدويرها من النحاس والكوبالت متطلبات الإمداد الأولية بنسبة 30%، المطلوبة بحلول 2040؛ مما يُبرز أهمية تحسين معدلات جمع المواد وإعادة معالجتها.
وأكد التحليل أنه رغم تقلبات السوق الحالية، تُشير التوقعات إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الحرجة بفضل توسع مشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتضاعف القيمة السوقية للمعادن الحرجة المرتبطة بعملية التحول من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، إلى 770 مليار دولار بحلول عام 2040، مع توقعات بأن يصل الطلب على الليثيوم إلى تسعة أضعاف مستواه الحالي، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بتطورات صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وهو ما يجعل تأمين الإمدادات لهذه المعادن من أهم القضايا الاقتصادية الاستراتيجية.
وأوضح التحليل أن الصين تُهيمن على إنتاج العديد من المعادن الحرجة؛ حيث تُسهم بأكبر حصة إنتاجية عالميًّا في معادن أساسية، مثل: الجاليوم (98%)، السيليكون (78.9%)، والمغنيسيوم (88.3%)، إضافة إلى الريادة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة والجرانيت، ويوضح ذلك اعتماد السوق العالمية على الإمدادات الصينية بشكل كبير.
أشار التحليل إلى أن أفريقيا تمتلك احتياطات ضخمة من المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، مثل: الكوبالت والمنجنيز والجرافيت، حيث تستحوذ على نحو 48% من الاحتياطي العالمي من الكوبالت والمنجنيز، و22% من الجرافيت، في حين أن مساهمتها في إنتاج الليثيوم والحديد محدودة للغاية (1% فقط من الاحتياطي العالمي لكل منهما).
ومع ذلك، تُعاني القارة ضعف الاستفادة الاقتصادية؛ بسبب الاعتماد الكبير على تصدير المواد الخام بدلًا من تطوير صناعات محلية ذات قيمة مضافة، مثل: تصنيع البطاريات والمكونات الإلكترونية. وتحقق القارة 40% فقط من الإيرادات التي من الممكن أن تجمعها من المعادن الحرجة؛ مما يعكس عدم توازن في سلسلة القيمة العالمية، حيث تستفيد الدول المتقدمة بشكل أكبر من هذه الموارد، ويعكس هذا الوضع قصورًا في استغلال الثروات؛ بسبب ضعف البنية التحتية الصناعية، وغياب التكنولوجيا المتقدمة، وضعف الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحد هذا القصور من قدرة القارة على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحرجة في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة.
وأضاف التحليل أنه مع تحول العالم نحو الطاقة النظيفة، وزيادة الطلب على المعادن، مثل: الجرافيت المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، فإن عدم تطوير الصناعات المعتمدة على هذه المعادن يُفوِّت فرصة تعزيز دول قارة أفريقيا اقتصاداتها وتحقيق التنمية المستدامة، وهناك حاجة ملحة إلى تعزيز البنية التحتية الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتطوير شراكات استراتيجية تمكنها من الانتقال من مرحلة تصدير المواد الخام إلى تطوير سلاسل القيمة المضافة.
وأوضح التحليل قيام الصين بإعادة تشكيل خريطة تصدير المعادن الحرجة، مضيفاً أنه في تصعيد جديد للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، أعلنت بكين حظر تصدير مجموعة من المعادن الحيوية التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، مثل: الغاليوم، الجرمانيوم، والأنتيمون، إضافة إلى فرض قيود مشددة على تصدير الجرافيت، جاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان واشنطن قيودًا جديدة تستهدف 140 شركة صينية تعمل في قطاع تصنيع الرقائق المتقدمة.
ولأن الصين تُعد المُنتج الأكبر عالميًّا لهذه المعادن، فإن هذه السيطرة تمنحها نفوذًا كبيرًا في السوق العالمية، وتتسبب القيود التي تفرضها في تأثيرات فورية على سلاسل التوريد، فعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار ثالث أكسيد الأنتيمون في أوروبا بنسبة 228% منذ بداية 2024، لتصل إلى 39 ألف دولار للطن المتري، وتظهر هذه الارتفاعات هشاشة اعتماد الأسواق العالمية على الصين، وتبرر الصين ذلك بمخاوف تتعلق بـ "الأمن القومي"، وحماية المصالح الوطنية.
أشار التحليل إلى أن قرار حظر الصين تصدير المعادن الحرجة أثار مخاوف من اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد العالمية، حيث تُعد الولايات المتحدة إحدى أكبر الأسواق المستهلكة لهذه المعادن، ولم تُسجل الجمارك الصينية أية صادرات من الغاليوم أو الجرمانيوم المكرر إلى الولايات المتحدة حتى أكتوبر 2024، كما انخفضت شحنات الأنتيمون من الصين بنسبة 97% خلال أكتوبر 2024؛ ما يعكس تأثير القيود المفروضة.
أكد التحليل أن القيود الجديدة التي فرضتها الصين تُعد تحذيرًا عالميًّا حول أهمية تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين، حيث قد تشمل التداعيات طويلة الأجل زيادة الضغوط التضخمية العالمية، وتباطؤ الإنتاج في القطاعات التكنولوجية، وبالفعل، أُثيرت دعوات إلى تعزيز إنتاج المعادن محليًّا، وتقليل الاعتماد على الصين، فعلى سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على تطوير مناجم الأنتيمون في ولاية أيداهو بدعم حكومي، بينما يؤكد الخبراء أن تطوير البدائل المحلية يحتاج إلى سنوات.
في سياق آخر، دعت الجمعيات الصناعية الصينية الشركات المحلية إلى زيادة اعتمادها على الرقائق المصنعة محليًّا، وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، وتبرز هذه التحركات استراتيجية الصين طويلة الأمد إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية، وتوسيع نفوذها في السوق العالمية، ويصف الخبراء هذه الخطوة بأنها تصعيد خطير في "حرب تجارية بلا رابحين"؛ حيث أكدوا أن القيود المتبادلة قد تُعمق التوترات الجيوسياسية، وتُضعف التعاون العالمي في القطاعات التكنولوجية، ومع ذلك، تُظهر هذه الأزمة مدى أهمية المعادن الحرجة في تحديد موازين القوى الاقتصادية؛ مما يضع سلاسل التوريد العالمية تحت تهديد مستمر.
وأشار التحليل إلى عدد من الرؤى والتوصيات لأجل مستقبل مستدام للمعادن الحرجة منها:
-الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الصناعية، والتركيز على تطوير تقنيات التصنيع المحلي التي تضيف قيمة إلى المعادن المستخرجة، مشيراً إلى أنه يمكن لمصر تطوير صناعات محلية لمعالجة المعادن، مثل: النيكل والكوبالت لتعزيز الإيرادات، كما فعلت جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من المعادن الحيوية.
-بالإضافة إلى استحداث نظام تجاري عالمي أكثر انفتاحًا وإنصافًا لتحقيق العدالة في سلاسل القيمة العالمية خاصة في ظل الاتجاهات الحمائية السائدة، وتحديث الاتفاقيات التجارية لتوفير فرص أكبر للمشاركة في الصناعات الخضراء العالمية، مثل: السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ومن خلال تحسين المناخ التجاري، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًّا لصناعة المعادن ذات القيمة المضافة.
-كذلك التحول نحو الاقتصاد الدائري، وهو نهج يتيح استخدام الطاقة المتجددة، ويمكن لمصر إعادة تدوير المعادن والنفايات الإلكترونية بإطلاق مشروعات متخصصة في هذه المجالات.
-وأيضاً دعم الابتكار في تقنيات التعدين النظيفة والمتقدمة، مثل: تطوير تقنيات لاستخراج المعادن بأسلوب يتوافق مع المعايير البيئية وزيادة كفاءة إعادة تدوير المعادن المهمة، مثل: الليثيوم والكوبالت؛ لتلبية الطلب العالمي المتزايد مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
-بالإضافة إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للاستثمارات في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة في مصر، مع تقديم حوافز حكومية فعّالة لتحفيز الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في مشروعات التعدين المستدامة، واعتماد أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة.
-وتكثيف الجهود للاستثمار في تدريب العمالة المتخصصة في الصناعات المستدامة المصرية، مع تطوير برامج تعليمية متقدمة تركز على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، بهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات والخبراء يكون قادرًا على قيادة هذه القطاعات الحيوية في المستقبل
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين