وزيرة المالية تخلف وعدها للمرة الثانية بشأن موعد طرح مشروع إصلاح التقاعد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
للمرة الثانية، تعلن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عن موعد لإعلان مشروع إصلاح التقاعد، لكنها لم تلتزم بما تصرح به تحت قبة المؤسسة التشريعية.
قبل يومين من نهاية عام 2024، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في جوابها عن سؤال شفوي بمجلس النواب إن « حان الوقت لإصلاح التقاعد في المغرب »، مؤكدة أنه « خلال الشهر المقبل، يناير 2025، ستأتي الحكومة بعرض أولي لإصلاح نظام التقاعد ».
وأوضحت فتاح العلوي في جلسة يوم 30 دجنبر الماضي المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنها تلتزم أمام أعضاء مجلس النواب بـ »تقديم عرض الحكومة المتعلق بإصلاح نظام التقاعد ».
وكان لافتًا للانتباه تعليق سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، على التزام وزيرة المالية في حكومة أخنوش، حيث قالت البرلمانية في تعقيبها على جواب فتاح العلوي: « نتمنى الوفاء بوعدكم، السيدة الوزيرة، لأنكم التزمتم سابقًا بتقديم مشروع الإصلاح قبل متم السنة دون أن تفعلوا ذلك، وخذلتم ثقة المغاربة فيكم بوعودكم العريضة الفارغة المحتوى ».
لم يكن هذا هو الالتزام الأول بالإعلان عن مشروع إصلاح نظام التقاعد. ففي وقت سابق من عام 2024، التزمت وزيرة المالية ببدء إصلاح نظام التقاعد في أكتوبر 2024، وبعدما حاصرتها المعارضة البرلمانية بتعهدها السابق في جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس النواب التي عقدت يوم 28 أكتوبر الماضي، قالت فتاح العلوي إنها فعلاً التزمت بشهر أكتوبر « والشهر لم ينتهِ بعد »، وفق تعبيرها.
وتعقيبًا على تدخلات البرلمانيين في نفس الجلسة، قالت وزيرة المالية: « الملف ليس تقنيًا فقط، ولكنه اجتماعي أيضًا »، مضيفة: « التزمت أمام مجلسكم بالتكفل بالملف وأجدد التزامي، نعم قلت أكتوبر، ونحن لازلنا في أكتوبر »، لينتهي أكتوبر دون الإعلان عن مشروع الإصلاح، ولاحقًا التزمت الوزيرة بشهر يناير الماضي، دون أن تعلن عن مشروع الإصلاح.
يُذكر أن نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية ترأست الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، وقالت في كلمتها الافتتاحية وفق موقع الوزارة، إن الحكومة « ملتزمة بمعالجة ملف الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، في إطار منظومة القطبين، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمن ديمومة التوازنات المالية مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين ».
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت الوزيرة « الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام، ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية، أي في أفق سنة 2031 ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان تقاعد حكومة قوانين وزراء إصلاح نظام التقاعد وزیرة المالیة فتاح العلوی
إقرأ أيضاً:
«لا تأخير في خدمة المواطن» … محافظ المنيا يشدد على الاستجابة الفورية لشكاوى الأهالي
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا على أهمية الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشددًا على ضرورة التواصل المباشر مع الأهالي، وإيجاد حلول فورية لمطالبهم بالتنسيق بين المديريات الخدمية والجهات المعنية من خلال منظومة متكاملة، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي هذا الإطار، استجابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لشكاوى سكان التقسيم السابع بحي شرق بشأن انسداد غرف الصرف الصحي، حيث تم إصلاح العطل وسحب المياه بالكامل. كما تم التعامل الفوري مع شكوى واردة من مدرسة بله المستجدة بشأن تسريب مياه في فناء المدرسة، حيث تم إزالة المياه وإصلاح الخلل.
وفي مركز ديرمواس، تم إزالة حالة تعدٍّ على حرم الطريق بقرية الحاج قنديل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تكرار المخالفات، كما نفذت الوحدة المحلية بقرية بني حرام أعمال تمهيد وتسوية طريق زرابي الرحمانية - الناصرية، لتسهيل حركة السير بين القرى، وكذلك، تم إصلاح كسر بخط مياه الشرب بزرابي الزهارنة، بالإضافة إلى الاستجابة لمطالب المواطنين بشأن تكدس الركاب بموقف سيارات ديرمواس - دلجا، حيث تم توفير أتوبيس لنقل الركاب مع تكثيف الرقابة داخل الموقف من قبل إدارة المواقف وشرطة المرور لضبط انتظام العمل.
وفي سمالوط، تابعت الوحدة المحلية إصلاح وشفط المياه من خط مياه الشرب “12 بوصة” بشارع أبو زهران بحي جنوب المدينة، لضمان استمرار تدفق المياه بصورة طبيعية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة