النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "العمليَّة تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، حيث قام مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بتأليف فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أموالاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد"، لافتة إلى أنَّه "تمت عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التفتيش في الدار المهجورة".
وأكدت أنَّ "الجهود المضنية التي بذلها الفريق أسفرت عن العثور على المبالغ الماليَّة مع مُخشَّلاتٍ ذهبيَّةٍ في غرفةٍ مخفيَّةٍ بجدارٍ مبنيٍّ"، مشيرة إلى أنَّ "الأموال المضبوطة التي كانت مُخبَّأة في حقائب سفرٍ عديدةٍ، بلغت (3,390,000,000) مليارات دينارٍ عراقيٍّ، فيما قُدِّرَت المُخشّلات الذهبيَّة بـ(5) كيلوغرامات".
وأضافت أنه "تم ضبط أربعة من أشقاء زوجة المُتَّهم الرئيس في قضية اختلاس أموال المرور العامة كانوا في موقع العمليَّة"، منوهة بـ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الأربعة، والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي". ولفت إلى أنه "سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين". وأضاف أن "خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية". وأشار إلى أن "جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق". وأوضح: "التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد". وبين، أنه "كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب". ونوه الى أن "السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة