الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات الهيئة العامة للرقابة المالية المزيد صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. ألمانيا ستنفق 400 مليار دولار على الجيش
كشفت مصادر مطلعة، الأحد، أن الأحزاب المشاركة في الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوق بقيمة 400 مليار دولار للإنفاق على الدفاع.
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن الأحزاب المشاركة في محادثات تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة تدرس إنشاء صندوقين أحدهما للدفاع والثاني للبنية التحتية بمئات المليارات من اليورو.
وذكرت المصادر أن برلين ترى ضرورة التحرك بسرعة من أجل الإنفاق على الدفاع في ألمانيا وأوكرانيا، لا سيما بعد المشادة الكلامية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض يوم الجمعة.
وأضافت المصادر، أن خبراء الاقتصاد الذين يقدمون المشورة للأحزاب التي من المرجح أن تشكل الائتلاف الحكومي الجديد يقولون إن صندوق الدفاع سيتطلب نحو 400 مليار يورو (415 مليار دولار)، بينما سيحتاج صندوق البنية التحتية ما بين 400 مليار و500 مليار يورو.
وبدأ مسؤولون كبار من المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا محادثات أولية يوم الجمعة لتشكيل حكومة ائتلافية على أمل أن يشكل فريدريش ميرتس، زعيم تكتل المحافظين الذي تصدر في انتخابات الأسبوع الماضي، حكومة بحلول عيد القيامة الشهر المقبل.
لكن المصادر قالت إن الأحزاب تأمل أن يوافق البرلمان على إنشاء الصندوقين خلال الشهر الجاري قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن هذه الأحزاب هي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يرأسه أولاف شولتس، وأن جميعها يعكف على دراسة التفاصيل الخاصة بالصندوقين.
وأضافت المصادر أنه لم تُتخذ قرارات نهائية بعد.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة