الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معاشات الهيئة العامة للرقابة المالية المزيد صنادیق التأمین الخاصة
إقرأ أيضاً:
الخطوط الملكية المغربية تتيح للموريتانيين الوصول إلى أربع عواصم دولية
زنقة 20 ا علي التومي
شهدت مدينة الدار البيضاء، توقيع مذكرة تفاهم ترسخ شراكة استراتيجية بين الخطوط الملكية المغربية والموريتانية للطيران، إلى جانب اتفاق لتشارك الرموز (codeshare) بين الشركتين، وذلك تحت إشراف سلطتي الطيران المدني في البلدين، واللتين اضطلعتا بدور محوري طيلة مراحل التفاوض.
ويشمل اتفاق تشارك الرموز خط نواكشوط – الدار البيضاء، بالإضافة إلى أربع مسارات دولية أخرى، ما سيمكن زبناء الموريتانية للطيران من الاستفادة من رحلات متواصلة عبر شبكة الخطوط الملكية المغربية نحو كل من دبي، باريس، مدريد، ولواندا.
وتندرج هذه الشراكة في إطار تعزيز التكامل الإقليمي وتسهيل حركة النقل الجوي بين البلدين، مع توسيع آفاق السفر أمام المسافرين الموريتانيين عبر منصة مطار محمد الخامس كمركز عبور إقليمي.