تحقيق فرنسي يكشف انتشار المخابرات الجزائرية في فرنسا لإقناع أعضاء “حكومة القبايل” بالتخلي عن الإستقلال والعودة للجزائر
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف تحقيق بثته قناة “فرانس 2” أمس الإثنين، عن الطرق التي يستخدمها النظام الجزائري لاستمالة المعارضين المقيمين بفرنسا.
التحقيق التلفزيوني “L’Œil du 20 heures”، عرض مشاهد تتعلق باتصال المخابرات الجزائرية معارضين في فرنسا لمدها بمعلومات عن نشطاء معارضين ، ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى بلدهم و التشطيب على جميع التهم الموجهة إليهم.
ووفق التحقيق الفرنسي ، فإن المخابرات الجزائرية تعمل بنشاط على الاراضي الفرنسية للضغط على معارضي النظام، و أصبحت تعقد معهم لقاءات مباشرة في القنصليات الجزائرية ولم يعد الأمر يقتصر على الشبكات الاجتماعية.
وفي مذكرة سرية، أكدت الاستخبارات الفرنسية “وجود استراتيجية تأثير طورتها الجزائر بين مواطنيها في الخارج، والتي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التحقيق كشف أن السلطات الجزائرية تقوم أيضا بلقاء المعارضين بشكل مباشر لإقناعهم بالعودة و التخلي عن معارضة النظام.
غيلاس عينوش جزائري، رسام كاريكاتور معارض للنظام الجزائري ولاجئ في فرنسا ، حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “اهانة شخص رئيس الجمهورية الجزائرية”.
و حتى في فرنسا، تعرض لتهديدات من قبل أنصار النظام بسبب رسوماته.
و يقول رسام الكاريكاتور الجزائري : ” ينعتوننا بنفس المصطلحات دائمًا. نحن حركيون، وخونة، ومتعاونون، ونتلقى أجرًا من فرنسا. يقولون إننا نتقاضى أجرًا مقابل إهانة الجزائر والشعب الجزائري”.
???????? ???????? FLASH | La chaîne publique française, #France2, a piégé des membres du ministère algérien de l’Intérieur en collaboration avec des cadres du Mouvement pour l’Autodétermination de la #Kabylie.
Cette enquête révèle les stratégies d’#Alger, depuis #Paris, pour faire pression… pic.twitter.com/bVEWlsokOE
— La Revue Afrique (@larevueafrique) March 3, 2025
وأكد أنه يتلقى اتصالات منتظمة من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه صفقة تتعلق بإلغاء حكم السجن مقابل الانضمام الى أنصار النظام الجزائري.
و يقول للتحقيق الفرنسي : “لقد حاولوا بالفعل الاتصال بي للتخلص من عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. لقد اتصلوا بي، لكنني لم أرغب في الذهاب إلى هذا الاجتماع. لقد رفضت، لا أعتقد أن هناك معارضا لم يحاول النظام الاتصال به”.
ثلاثة معارضين، أعضاء في حركة تقرير مصير منطقة القبائل، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية ، ومنهم أكسيل بلعباسي (الصورة) أحد القادة الرئيسيين لحركة “الماك” التي يرأسها فرحات مهني، قالوا أن رجلا ادعى أنه يتحدث باسم الدولة الجزائرية، عرض عليهم صفقة : “إذا كنتم تريدون العودة، يمكننا مساعدتكم و سيتم محو الأحكام الصادرة في حقكم”.
التحقيق الفرنسي تمكن من الوصول الى الشخص المعني و الذي يدعى مراد و يقول أنه يشتغل بوزارة الداخلية الجزائرية.
حينما سأله أحد المعارضين المنتمين لحركة القبايل عبر الهاتف : “لماذا تقبل الجزائر عودتنا رغم أنه تم وصفنا بالخونة، و تصنيفنا كإرهابيين؟”، يرد مراد : “الجزائر لا تتخلى أبدا عن أبنائها”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تحذر المحكمة العليا من “عواقب وخيمة” لعدم إقالة بار
إسرائيل – أبلغت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى “عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر”.
جاء ذلك في معرض ردها على الالتماسات التي قدمتها المعارضة للمحكمة على قراره بإقالة بار، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن “فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة في بلد ديمقراطي مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة”.
واعتبرت الحكومة أن “كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبب ضررا لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها”.
وأضافت: “من هنا تأتي الحاجة الملحة إلى تنفيذ هذه الخطوة (إقالة رئيس الشاباك)”.
وقالت أيضا في ردها: “انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي، لأن الحكومة لم تعد تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته وعليه أن ينهي مهام منصبه”.
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقا الثامن من أبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
الأناضول